الميزانية .. دليل التحرر من تقلبات أسعار النفط

18/02/2024 17
د. محمد آل عباس

مع نهاية الأسبوع الماضي أعلنت وزارة المالية عن أداء الربع الرابع لميزانية 2023، وبذلك تم إغلاق حساباتها تماما، فعندما صدرت الموازنة التقديرية لعام 2024، كان لا بد من إعلان تلك التقديرات بالمقارنة مع أرقام ميزانية 2023، رغم أن العام المالي لم ينته بعد، لكن أرقام الربع الرابع من هذا العام تقديرية في ذلك الإعلان، لذلك تم تقدير إجمالي إيرادات هذا العام بنحو 1.193 تريليون ريال، وبلغت المصروفات المقدرة 1.275 تريليون ريال، وأن العجز المقدر بلغ 79 مليار ريال، ومع استكمال أعمال إغلاق الحسابات الختامية للجهات المختلفة، خاصة الإيرادية منها، أعلنت وزارة المالية نهاية الأسبوع الماضي الأرقام الفعلية للميزانية السعودية عن 2023، التي ظهرت فيها الإيرادات بكافة أنواعها بنحو 1.212 تريليون، أي إنها زادت عن المقدر لها بأكثر من 19 مليار ريال، بينما بغلت المصروفات الفعلية 1.293 تريليون ريال أي أكثر مما كان مقدرا لها 18 مليارا، وبهذا استطاعت الميزانية أن تخفض عجز الميزانية بنحو مليار ريال، حيث انخفض من 82 مليارا كما كان متوقعا إلى نحو 80.9 مليار تقريبا.

هناك عدة مقارنات أخرى لا تقل أهمية، من بينها أن إيرادات ومصروفات الربع الرابع من 2023 كانت أعلى من تلك التي تم تسجيلها في 2022، وهذا له دلالة كبيرة، فمع تحسن الإيرادات الواضح جدا، قد كانت الحكومة السعودية قادرة على السيطرة على الإنفاق والاستمرار على نفس مستويات الإنفاق في 2022، وبذلك تحققت فوائض أعلى من تلك التي تحققت 2022، فمصروفات هذا العام بلغت 1.164 تريليون بينما إيرادات 2023 بلغت 1.212 تريليون، وبذلك، فلو تم الاستمرار على مصرفات 2022 لكان الفائض المتوقع 48 مليارا، لكن الميزانية السعودية تشهد توسعا في الإنفاق المدروس، بحيث أي زيادة في الإيرادات تقابلها زيادة في مصروفات ذلك العام يتم توجيهها للنواحي التنموية، فقد شهد 2023 نموا في إنفاق السعودية على الصحة والتنمية الاجتماعية بنسبة 13 % على أساس سنوي إلى 255.9 مليار ريال، في حين ارتفع الإنفاق على التعليم 4 % إلى 209.9 مليار ريال في 2023، والنمو الذي تحقق في الإيرادات، الذي قابله نمو مدروس في المصروفات، خاصة من توسع الإنفاق على حساب دعم المواطن، وهو حساب مهم جدا في الدعم الموجه المدروس.

يوكد هذا النمو، على ما أشار إليه وزير المالية بأن هدف التوازن المالي لم يعد هدفا مجديا للاقتصاد السعودي، خاصة بعدما استطاعت الحكومة السعودية السيطرة على الإنفاق وتوجيهه التوجيه الصحيح، بل المهم الآن هو القدرة على الاستدامة في النمو الاقتصادي والمالي، وهذا لن يتحقق إلا بتحقيق نمو مستدام في طرفي المعادلة، أي الإيرادات والنفقات، كما أكدت الأرقام الفعلية للميزانية أن مشروع التحول عن الاعتماد على النفط كممول وحيد للميزانية قد تحقق بشكل كبير، دون التأثير في استحقاقات الدعم للمواطن المستحق له، فمع ظهور الأرقام الفعلية للميزانية عن 2023 يظهر بوضوح نمو الإيرادات غير النفطية التي قفزت من نحو 410 مليارات في 2022 إلى أكثر من 457 مليارا في 2023، في الوقت الذي كانت فيه إيرادات النفط قد انخفضت من 857 مليارا في 2022 إلى 754 مليارا في 2023.

لقد استطاعت الإيرادات غير النفطية تعويض الفرق في انخفاض الموارد المالية للميزانية، وبذلك يمكن للسعودية أن تعلن بصراحة قدرتها على تحرير الميزانية العامة من تقلبات أسعار النفط، ما يمنح أصحاب القرار في تسعير النفط وإنتاجه المناورة بشكل يخدم الاقتصاد.

 

 

 

 

نقلا عن الاقتصادية