فاجأ البنك الدولي عالم الاقتصاد صباح أمس بتقرير اقتصادي زاد فيه من تشاؤمه حيال النمو المتوقع للاقتصاد العالمي، وأقصد هنا النمو السلبي وهو الانكماش، وقال تقرير البنك الدولي أنه يتوقع أن يسجل الاقتصاد العالمي انكماشا بنحو 2.9 % خلال عام 2009 أي أعلى من تقديراته السابقة التي اصدرها في شهر مارس الماضي والتي كانت تشير الى انكماش بحدود 1.7 %.
وأظهر هذا التحليل الجديد الذي قام به البنك الدولي بشأن الاقتصاد العالمي صورة غير مسبوقة (بحسب وصف البنك): فالإنتاج العالمي هبط بنسبة 2.9% والتجارة العالمية هبطت بنسبة 10%، وصاحب ذلك هبوط تدفقات رأس المال من القطاع الخاص حيث من المرجّح هبوطها من 707 مليارات دولار أمريكي في العام 2008 إلى مستوى متوقع عند 363 مليار دولار أمريكي في العام 2009.
ردود الفعل كانت عنيفة في العالم، فالمستثمرون يتوقعون بداية التعافي والانتعاش مع نهاية العام الجاري، وجاء البنك الدولي ليحطم آمالهم، فانخفضت البورصات العالمية يوم أمس وعلى رأسها داو جونز وتراجع النفط إلى بما يزيد عن دولارين للبرميل وتراجع معه الذهب وسلع أخرى، كانت قد ارتفعت في الآونة الأخيرة بناء على توقعات سابقة بعودة الانتعاش تدريجيا في نهاية السنة.
الملفت أن ردة فعل الأسواق الخليجية وبالذات في الإمارات والسعودية كانت عنيفة، وطبعا تقدم سوق دبي طابور الخاسرين، فانخفض بنسبة 5.85 % وخسر 115 نقطة في هذا اليوم فقط، تلاه أبو ظبي منخفضا بنسبة 3.2 % ثم السعودية بنسبة 2.27 %، ولم تكن الأسواق الخليجية أفضل حالا باستثناء الكويت الذي تماسك بعض الشيء مرتفعا بنسبة طفيفة نتيجة ارتفاع أسهم محددة.
الواضح في دبي ويتبعه أبو ظبي في أغلب الأحوال أن الأجانب قاموا بالبيع أكثر من الشراء وبنسبة أكبر من المعتاد حيث بلغ صافي مبيعاتهم قرابة 100 مليون درهم، وعندما يبيع الأجانب خصوصا في أسهم محددة كإعمار والذي انخفض قرابة 9% وشهد عمليات بيع كبيرة ، يصيب الذعر غير الأجانب فيبادروا إلى البيع أيضا وتتهاوى الأسهم.
الأجانب أو المحافظ الكبرى أو حتى بعض المستثمرين بصرف النظر عن عرقياتهم يرون أن الانكماش في الاقتصاد العالمي يعني: أن الطلب على المنتجات ضعيف وأن التعثر المالي في ازدياد وأن الاستهلاك يتناقص وبالتالي فإن أرباح الشركات ستقل، على الصعيد الجزئي، أما على الصعيد الكلي ورغم أن البنك الدولي أبدى نوعا من الإيجابية تجاه الهند والصين فإن المستثمرين يعتقدون أن الانكماش في الاقتصاد العالمي سيخفض من الطلب على النفط وستتراجع أسعار الطاقة وتتأثر إيرادات الدول المنتجة للنفط وربما يدفعها ذلك إلى ترشيد إنفاقها خصوصا في مشاريعها التي يشاركها بها القطاع الخاص.
الأسواق الخليجية وبعض الأسواق العالمية وحتى النفط شهدت تحسنا ملحوظا في هذين الشهرين، أي في مايو خصوصا والنصف الأول من هذا الشهر (يونيو)، فكان التقرير دافعا قويا على ما يبدو لجني أرباح تلك الفترة، ولو أن التقرير صدر في أبريل الماضي لما كان له هذا الأثر بحسب بعض الاقتصاديين لأننا كنا في خضم مواجهة آثار الأزمة المالية، التي بدأنا الاعتياد عليها وربما البدء بنسيانها في الأيام الخمسين الماضية.
يشار إلى أن صندوق النقد الدولي قد توقع في تقرير سابق له بداية هذا العام استمرار الضغوط على الأسواق العالمية في عام 2009 وعودة الإنتعاش تدريجياً في 2010.
منذ بداية الازمة وان الاحظ ان كل مكانت الامور تتجه نحو الاعلى الا وتجي معولمات توجهه نحو الاسفل، حتى سرت اشك ان الامر مقصود، مثلا هذه الايام نزلونا بخبرين اولهم تقرير الي فوق، واثنهم شكوك حول خطة اوبما واكيد راح نسمع انباء أخر تسمم الاقتصاد العالمي وتوجهه اكثر الى الاسفل، لا انكر ان الازمة موجدة، لكن اعتقد ان اسرعة انتشار وانتقال المعلومات السلبية زادت من حدة وسرعة انكماش الاقتصاد كثيرا وعملة أكثر على توجهه، واعتقد اننا لو قمنا بالحد من سرعة انتشار المعلومات السلبية لكان اثرها اقل على الاقتصاد العام، ولا ايش رأيكم؟؟