اليونان هي الدولة الأكثر عرضة للإفلاس من بين الدول الأوروبية الخمس المضطربة ماليا، وهي بالإضافة إلى اليونان، البرتغال وأسبانيا وأيرلندا وربما إيطاليا. إجمالي الديون المستحقة على هذه الدول الخمس يصل إلى أقل بقليل من 3 تريليون دولارا، وتفصيل الديون القائمة على الدول الأوروبية الخمس هو:
- ايطاليا 1.4 تريليون دولارا، منها 511 مليار دولارا مستحقة لفرنسا، و190 مليار دولارا مستحقة لألمانيا، و77 مليار دولارا مستحقة لبريطانيا.
- أسبانيا 1.1 تريليون دولارا، منها 238 مليار دولارا مستحقة لألمانيا، و220 مليار دولارا مستحقة لفرنسا، و114 مليار دولارا مستحقة لبريطانيا.
- أيرلندا 867 مليار دولارا، منها 188 مليار دولارا مستحقة لبريطانيا، و184 مليار دولارا مستحقة لألمانيا، و60 مليار دولارا مستحقة لفرنسا.
- البرتغال 286 مليار دولارا، منها 86 مليار دولارا مستحقة لأسبانيا، و47 مليار دولارا مستحقة لألمانيا، و45 مليار دولارا مستحقة لفرنسا، و24 مليار دولارا مستحقة لبريطانيا.
- الدين اليوناني يبلغ 236 مليار دولارا، منها 75 مليار دولارا مستحقة لفرنسا، و45 مليار دولارا مستحقة لألمانيا، و15 مليار دولارا مستحقة لبريطانيا.
الأرقام كما نرى مرعبة، لدرجة أن أي انتشار محتمل لمخاطر أزمة ديون سيادية لهذه الدول سوف يطيح ببنوك فرنسا وألمانيا وبريطانيا،على وجه الخصوص نظرا لارتفاع درجة تعرض هذه البنوك للديون السيادية للدول المضطربة ماليا، وهو على أسوأ الظروف ما سوف يمهد لاستمرار الأزمة المالية الحالية.
انتهى صندوق النقد الدولي والاتحاد الأوروبي بعد سلسلة طويلة من المفاوضات من إقرار حزمة الإنقاذ لليونان والتي تقدر بحوالي 145مليار دولار على مدى 3 سنوات بمعدل فائدة 5%، منها 45 مليار يورو تدفع هذا العام قبل حلول 20 مايو القادم وهو موعد استحقاق ديون اليونان لهذا العام، والباقي في السنتين القادمتين، لتجنب التعثر المحتمل لليونان في خدمة ديونها، والتي صنفتها وكالة ستاندرد أند بور على أنها سندات خردة Junk bonds.
حزمة الإنقاذ المقترحة كانت مربوطة ببرنامج قاس جدا للتقشف الاقتصادي سوف تطبقه اليونان كشرط لحصولها على المساعدات اللازمة لإنقاذها، على أمل أن يؤدي ذلك إلى وقف انتشار عدوى الذعر المالي إلى الدول الأوروبية الأخرى المضطربة ماليا، وإن كانت الشواهد تشير إلى أن برنامج الإنقاذ ربما لن يوقف احتمال انتشار عدوى الاضطراب المالي إلى الدول الأخرىcontagion، ليس بسبب ارتفاع حجم ديون هذه الدول، ولكن بسبب اضطراب أوضاعها الاقتصادية التي قد لا تمكن تلك الدول من وقف تراكم ديونها ناهيك عن خدمة هذه الديون. الحزمة المالية المقترحة ربما لا تكون كافية لطمأنة الأسواق حول احتمالات استقرار أوضاع اليونان والدول الأوروبية الأخرى المضطربة ماليا.
حزمة التقشف القاسية ستتم مراقبتها عن كثب من قبل صندوق النقد الدولي والاتحاد الأوروبي لضمان عدم انحراف التطبيق عن المستهدفات المتوقعة للاتفاق، حيث سيقوم الصندوق بزيارة اليونان بصورة دورية لمتابعة التزام الحكومة بتنفيذ الحزمة وعدم الانحراف في تطبيقها، أو بمعنى آخر للتأكد من أن الحكومة لن تختبئ في حصان طروادة عصري. من بين إجراءات عديدة شملت حزمة التقشف رفع ضريبة القيمة المضافة إلى 23%، وتخفيض أجور موظفي الخدمة المدنية والحد من الحوافز المالية التي تدفع لهم والتي تصل إلى شهرين في السنة، بما في ذلك الحوافز التي تدفع لأعضاء البرلمان، وتجميد المعاشات فضلا عن التضييق على حالات التقاعد المبكر للموظفين، ورفع الضرائب على الوقود والدخان والمشروبات الكحولية بـ 10% والتخفيف من القواعد التي تسمح بالاستغناء عن جزء من العاملين في القطاع العام.
يتوقع أن يترتب على هذه الإجراءات تراجع العجز المالي لليونان بحوالي 30 مليار يورو خلال السنوات الثلاث القادمة. غير أن السيطرة على العجز المالي ربما لا تحد من احتمال ان تتم عملية إعادة جدولة ديون اليونان في المستقبل، وربما يتحمل المقرضون لليونان جانبا من التكلفة نتيجة لذلك، وإن كان الحديث عن ذلك الاحتمال قد يبدو مبكرا في الوقت الحالي، ناهيك عن خطورة آثاره على فرص وصول اليونان لأسواق الائتمان. حزمة التقشف القاسية تواجه تهديدا أكثر خطورة من احتمالات تراجع النمو الاقتصادي وهو السخط الشعبي الذي سيصاحب مثل هذه الإجراءات، خصوصا من جانب نقابات العمال، والذي بدأ بالفعل مبكرا في الأسابيع القليلة الماضية، ومن ثم فإن قدرة اليونان على الالتزام بالإجراءات التقشفية سوف تعتمد إلى حد كبير على مدى القبول الشعبي لها ومدى قدرة الحكومة على إقناع السكان بهذه الإجراءات. مما لا شك أن الثمن الذي ستدفعه اليونان كبيرا، ولكن عليها أن تدفع الآن ثمن إسرافها في الاقتراض وتزييفها لإحصاءاتها حول أوضاعها المالية أمام الاتحاد الأوروبي.
لسوء حظ اليونان أن الخيارات الأخرى المتاحة تعد محدودة جدا، ومن بين هذه الخيارات التي طرحت بشدة هو أن تقوم اليونان بترك منطقة اليورو، وتعود مرة أخرى إلى الدراخمة اليونانية لكي تتمكن من تخفيض الدراخمة لمساعدة مستويات الإنفاق الكلي بها مستفيدة من سياسة تخفيض قيمة العملة في اقتصاد ينفتح بدرجة كبيرة على العالم الخارجي، لكن مخاطر هذا الخيار عالية جدا، نظرا لأن الدين اليوناني مقوم أساسا باليورو، ومن ثم فان تبني عملة أخرى غير اليورو ربما يدفع بالدين اليوناني بالانفجار على نحو أسوأ.
المشكلة الأساسية مع حزمة التقشف هي أنه على الرغم من أنها قد تساعد على تخفيف العجز المالي، فإنها سوف تتسبب في تراجع في معدلات النمو الاقتصادي لليونان، حيث من المتوقع ان يشهد الاقتصاد اليوناني فترة زمنية تنحسر خلالها معدلات النمو وترتفع معدلات البطالة ومن ثم يدخل الاقتصاد اليوناني في حالة كساد، حيث يتوقع انخفاض معدلات النمو بنسبة 4% هذا العام و 2.6% في العام القادم، قبل أن يستعيد النمو الاقتصادي مستوياته الموجبة مرة أخرى عند معدل 1.1% في عام 2012، وهو الأمر الذي قد يهدد بالفعل قدرة اليونان على التغلب على مشكلة ديونها السيادية الحادة، فالكساد الاقتصادي ليس الوصفة المثالية لمواجهة أعباء الدين العام، بالعكس إنه قد يؤدي إلى تعميق مشكلة الدين العام وليس حلها.
والآن هل ستساعد حزمة إنقاذ اليونان على تهدئة القلق لدى الأسواق المالية الدولية، على الأقل بشكل مرحلي، عن مشكلة الديون السيادية الأوروبية، أو هل ستؤدي إلى تحويل أنظار المستثمرين بصورة أكبر على مجموعة الدول الأخرى المضطربة ماليا في أوروبا، هذا ما سوف تكشف عنه الأيام القادمة.
شكرا دكتورعلى مقالتك المفيدة جدااااا ..... سؤال صغير هل اصل المشكل هو المرحلة الماضية من الازمة العالمية واثرها على اليونان...ام ان المشكل خاص باليونان وطريقة ادراة البلد في قبل الازمة؟؟؟
دكتور محمد .. تحية طيبة : أشكرك على مقالاتك المتميزة و أريد أن أسأل: كيف تستطيع اليونان أن تسدد المبالغ المترتبة عليها رغم معاناتها من عجز سنوي؟ ، أي أنها تضطر للاقتراض لمجرد الايفاء بمتطلباتها ، فكيف ستستطيع في المستقبل تسديد الدين المترتب عليها للاتحاد الاوربي و صندوق النقد الدولي بالفائدة؟
شكرا أحمد سؤالك مهم جدا. المشكلة هي أن اليونان دولة تنتهج سياسات مالية غير منضبطة، فضلا عن أنها مارست الغش على نطاق واسع لشركاءها في اليور بتقديم تقارير غير صحيحة عن اوضاعها المالية حتى تتمكن من الانضمام الى اليورو من جهة، وحتى تحصل على ثقة البنوك الأوروبية لاقراضها من جهة أخرى، وقد مكنت سهولة الحصول على التمويل اليونان بأن لا تنضبط ماليا وفقا لقواعد الاتحاد النقدي الاوربي والتي تنص على ألا يزيد عجز الميزانية في أي سنة عن 3% من الناتج المحلي الاجمالي، ولا تزيد نسبة الدين العام عن نسبة 60% من الناتج المحلي الاجمالي. مع انطلاق الأزمة تأثر الاقتصاد اليوناني بشدة لاعتمادة على السياحة وخدمات النقل البحري، ومن المعلوم أن هاتين الصناعتين كانتا الاكثر تأثرا بالأزمة، فانهارت قدرة اليونان على خدمة ديونها. مشكلة اليونان إذن هي مزيج من السببين اللذان ذكرتهما. تحياتي
شكرا أبو زياد. لجوء اليونان الى صندوق النقد الدولي، واصرار الاتحاد الأوروبي على ذلك، يعني أن اليونان من الآن فصاعدا ليست حرة في رسم سياساتها الاقتصادية الداخلية، أي أن هذه السياسات سوف ترسم لها من قبل الصندوق، وكما ترى أن الصندوق فرض على اليونان حزمة اجراءات تقشفية، اذا دققت في هذه الحزمة سوف تجد أن الهدف الاساسي منها هو خفض الانفاق من جانب ورفع ايرادات الدولة من جانب آخر، بعد مرور 3 سنوات يفترض وفقا للبرنامج أن تتمكن اليونان من تحقيق بعض الفوائض التي تقوم باستخدامها لاحقا للوفاء بالتزاماتها، قبل الدول الاوربية وقبل صندوق النقد الدولي. هذه الحزم التقشفية يطلق عليها برامج التعديل أو التكييف الهيكلي، بهدف اعادة التوازن لهياكل النمو والمالية مرة أخرى. المشكلة أن الشعب اليوناني غير راض عن هذه الاصلاحات ويرى فيها مساسا بمستويات دخله ومعيشته، ولذلك تندلع بشكل خطير المظاهرات في اليونان، ولكن اليونان ليس أمامها خيار آخر، إما أن تتبع اجراءات الصندوق، أو تعلن افلاسها. تحياتي
شكرا كثيرا دكتور على التوضيح.....لاحظت انه ورد ذكر اسم ايطاليا ايضا في مقالك وبأكبر حجم ديون ...فما حقيقة والوضع في ايطاليا؟؟؟ وهل يمكن مقارنته مع اليونان والبرتغال....اعتقد ان ايطاليا من G8، وجزاك الله خيراااا
شكرا أحمد نعم القلق من حجم الديون الايطالية آخذ في التصاعد الآن، نظرا لبدء ارتفاع نسبة الدين العام في ايطاليا الى الناتج المحلي لها، وتجاوزه للنسب المتفق عليها وفقا لاتقاقية الاتحاد النقدي، ولكن ايطاليا بالتأكيد ليست اليونان او البرتغال، فالأوضاع المالية بها لم تصل بعد الى هذا الحد السيء الذي بلغته في هاتين الدولتين.
اقراء واسمع كثيرهذه الايام على ان اليونان على حافة الهاوية، وانه من المحتمل وقع الاسوء لها، فما هي الهاوية التي قد تصل لها اليونان او اسوء سيناريو وهل من المحتمل ان يعجر الاتحاد الاروبي في حل مشاكل هذا البلد وديونه؟؟؟ ومن الاسوء في نظركم دكتور هذه الازمة ان تطورة او الازمة السابقة .... وشكرا جزيلا على تواصلك الدائم دكتور
شكرا أخي السعيد الهاوية التي يمكن ان تقع فيها اليونان هي أن لا تتمكن من سداد ديونها المستحقة عليها في المواعيد المحددة، أذا حدث ذلك سوف يكون هناك تأثيران في غاية الخطورة على اليونان وعلى أوروبا ومن ثم على العالم. بالنسبة لليونان فإن ذلك يعني من الناحية العملية افلاس هذه الدولة وعدم قدرتها على اقتراض دولارا واحدا في ظل أوضاع تواجه فيها هذه الدولة نقصا حادا في السيولة يهدد في حالة افلاسها بخراب الاقتصاد اليوناني، وسوف تضطر الى الخروج من الاتحاد النقدي الأوروبي بكل ما يعنيه ذلك من مساوىء لدولة لم يعد لها عملة وطنية بالفعل. من ناحية أخرى اذا سقطت اليونان في الهاوية التي ذكرناها فإن ديونها سوف تتحول الى مايسمى بالاصول المسمومة أي غير الممكن تحصيلها، وبما أن هذه الديون تزيد عن رؤوس أموال البنوك المقرضة لها في اوروبا فإن عددا كبيرا من البنوك الأوروبية الضخمة خصوصا في ألمانيا وفرنسا وبريطانيا لا بد وأن يعلن افلاسه، وبسبب التشابك بين هذه المؤسسات المصرفية والمؤسسات المالية في باقي دول العالم، بما في ذلك الصناديق السيادية، فإن اضطرابا عظيما يمكن أن يشتعل في كافة أسواق ونظم المال في كافة أنحاء العالم، ناهيك عن احتمال انهيار اسعار النفط ومن ثم ايراداتنا منه. العالم الذي نعيش فيه كما ترى شديد التعقيد والتشابك ولذك نحن هنا في الخليج ندفع ثمن أي حادث سيء يحدث في العالم. في اللحظة التي أكتب لك فيها هذا الرد، سعر النفط بلغ 76 دولارا، بعد أن بلغ 86 دولارا منذ عدة أيام. تحياتي
الامر خطير لكن افلاس دوله سبق ورايناه بالارجنتبين منذ بضعه سنوات واستقالت الحكومه والامور اصبحت تمام بعد اعاده الجدوله..قد تكون الصوره اكثر سؤء الان لكن صك الاعسار ليس الموت فقد يكون بعث لحياه جديده
شكرا عبد العزيز لم تكن مشكلة الارجنتين بهذه السهولة التي تحدثت عنها كما أنها لم تكن بهذا القدر من الخطورة مقارنة بتلك التي نتحدث عنها اليوم، ومع ذلك مشكلتنا هنا ليست في افلاس دولة، وانما في احتمال تعرض نظام بأكملة لهزة قوية نتيجة هذا الافلاس، النظام هو الاتحاد النقدي الاوروبي، والهزة مصدرها الأساسي هو التوقيت السيء الي يمكن أن تحدث فيه. لا تنسى أن العالم حاليا هو في حاجة أشد من أي وقت مضى الى استقرار الاوضاع في الاسواق العالمية فيه حتى يخرج بسلام من ازمة الرهون العقارية في الولايات المتحدة، وبالتالي العالم غير مستعد على الاطلاق لانطلاق شرارة أزمة أخرى مختلفة هذه المرة هي أزمة الديون السيادية. هل ستتمكن بالفعل اليونان بأن تفي بالتزاماتها التي قطعتها على نفسها بموجب برنامج التقشف الاقتصادي، وهل ستكفي السيولة المتاحة لليونان بموجب الاتفاقية للوفاء باحتياجات سداد التزاماتها، وعلى أسوأ سيناريو لو سارت الامور كما لا ينبغي، ماذا يمكن أن يحدث، إن الاثار الكامنة وراء ذلك هي ببساطة مرعبة، وهذا ما أكتب فيه حاليا. تحياتي
يعطيك العافية يادكتورنا الغالي سؤال اذا تسمح وهو هل هناك دولة من الدول المذكورة في الموضوع غير اليونان مهددة بسيناريو مثل اليونان ثم من الطبيعي وجود مديونيات على الدول وبنسب مرتفعة ولكن اذا كانت قادرة على السداد فما الضير واتوقع لو كان هناك شيء يخشى عليه فالاولى ان نخشى على البنوك المقرضة شكرا لك
شكرا محمد 1. نعم البرتغال اليوم مهددة بالخطر نفسه. والاحتمالات مرتفعة بالنسبة لباقي الدول 2. هنا مربط الفرس، اليونان غير قادرة على سداد اقساط الديون المستحقة عليها. بمعنى آخر إذا لم تحصل اليونان على الدعم المالي الذي حصلت عليه كنا سنسمع في 20 من هذا الشهر نبأ إعلان افلاس اليونان. ليس هناك مشكلة في أن يكون هناك دين، المشكلة تتمثل في شيئين، الأول أن يكون هذا الدين بعملة أخرى غير عملة الدولة، مثلما هو الحال في اليونان، والثاني هو أن لا تحقق الدولة فوائض تمكنها من خدمة هذه الديون. الدين العام الياباني يتجاوز نسبة 200 من الناتج المحلي الاجمالي، ولكن العالم غير قلق على هذا الدين نظرا لقدرة اليابان على خدمة هذا الدين بسهولة. 3. هذه هي المشكلة، سوف تتحول ديون اليونان الى اصول مسمومة بشكل مباشر، ومن ثم تعلن الكثير من البنوك افلاسها. تحياتي
يا دكتور بماذا تنصح صغار المسثمرين فى اسواق المال هل البقاء فى السوق أم الخروج منه وشكرا
شكرا بسملة لا أنصح صغار المستثمرين بدخول السوق في أي وضع، سواء كنا في أوضاع طبيعية أو في اوضاع غير طبيعية. الاستثمار في سوق الاوراق المالية ممحاط بالكثير من المخاطر، التي قد لا يتحمل تبعاتها صغار المستثمرين. لذلك لا ينصح لهؤلاء بالتعرض لمثل هذه المخاطر، إلا إذا كان الشخص بذاته ميال لتحمل المخاطرة، عليه أذن أن يتحمل التبعات. على المدى الطويل جميع الاستثمارات تعطي تقريبا نفس العائد.
أوروبا تتعهد بالدفاع عن اليورو والديون السيادية للدول الضعيفة بحزمة قروض تقترب من "تريليون دولار" أرقام 10/05/2010 أقرت دول الاتحاد الأوروبي في وقت مبكر من صباح اليوم الاثنين حزمة قروض يبلغ مجموعها 750 مليار يورو (962 مليار دولار) وذلك للدفاع عن اليورو ولمساعدة الدول التي تتعرض ديونها السيادية لهجوم من المضاربين. وتشير المعلومات الأولية إلى أن صندوق النقد الدولي سيساهم بـ 250 مليار يورو فيما ستقوم الدول الـ 16 الأعضاء في الاتحاد الأوروبي بتوفير 440 مليار يورو كما ستقدم رئاسة الاتحاد الأوروبي 60 مليار يورو. ويأتي رد الفعل السريع من الحكومات الاوروبية لمواجهة تداعيات تراجع اليورو لأدنى مستوى له منذ 14 شهرا وارتفاع اسعار الفائدة على سندات الدين في البرتغال وأسبانيا. واعلنت كل من البرتغال واسبانيا تعهدها باتخاذ الاجراءات اللازمة لتخفيض نفقاتها والسيطرة على العجز خلال عامي 2010 و 2011 على أن تقدم خططها بشأن ذلك يوم 18 مايو القادم في اجتماع لوزراء مالية الإتحاد. وتركزت أنظار الاتحاد الأوروبي للدفاع عن اليورو ومحاولة منع انتشار الأزمة اليونانية للدول الأضعف في الإتحاد كالبرتغال وأسبانيا على أساس ان وضع اليونان أصبح ميئوسا منه وأنها ستتعثر لا محالة. وقال مسئول كبير في البنك المركزي الأوروبي أن البنك تعهد بالتدخل في السوق الثانوية لاصدارات السندات السيادية لدول الإتحاد في حال الحاجة لذلك. وتهدف الخطة الأوروبية في استعراضها للقوة المالية إلى منع تفاقم أزمة الديون السيادية في أوروبا ولجم المضاربة على اليورو و مراهنة المضاربين على إلغاء اليورو بعد 11 سنة من نشأته. وكان اليورو قد فقد أكثر من 4 % من قيمته الاسبوع الماضي بعد فشل الاتحاد الأوروبي في احتواء الأزمة اليونانية وهو ما دعا الرئيس الامريكي للاتصال بالمستشارة الألمانية والرئيس الفرنسي طالبا اتخاذ اجراءات حازمة لاحتواء الأزمة. وجاء أول رد فعل على هذه الاجراءات من الأسواق الآسيوية التي ارتفعت عند الافتتاح وكان الوزراء الأوروبيون يخططون لانهاء اجتماعهم قبل افتتاح الاسواق الآسيوية ولكنهم لم يصلوا للاتفاق المبرم إلا بعد ساعتين من افتتاح هذه الأسواق. كما سجل اليورو ارتفاعا في التداولات الآسيوية إلى 1.288 مقابل الدولار عقب ورود أنباء الإتفاق. هذا و ينتظر أن تأتي ردود الفعل الرئيسية على هذا الاتفاق من الاسواق الأوربية في وقت لاحق اليوم ومن الاسواق الأمريكية مساء اليوم.