بالرغم من مرور 4 سنوات على انهيار سوق الأسهم فى فبراير 2006 لم نستطع حتى اللحظة إعادة 25 % من حجم السيولة التي فقدتها قبل الانهيار . مما يؤكد أن السوق لا تزال تعاني أزمة ثقة حقيقية . البعض يرجع ذلك الى ان الثقة بالسوق لا تزال مصحوبة بتوجس جراء وجود متلاعبين يمتلكون وسائل اختراق غير عادية تمكنهم من تمرير ألاعيبهم دون أن تلحظها عين الرقيب أحيانا رغم كل الضوابط والوسائل .
ولعل بعض عمليات التلاعب التي تكشفها هيئة سوق المال بين فترة وأخرى تبين أن السوق لا تزال عرضة للاختراق وإن صغار المتعاملين لن يكونوا بمنأى عن هذه التجاوزات التي قد تلحق الضرر باستثماراتهم في السوق بل وتطيح بها كاملة فى احيان اخرى . ولقد طالبنا معالي رئيس هيئة سوق المال بتحصين السوق بوضع أنظمة حماية غير قابلة للاختراق لحماية السوق من المتلاعبين ممن يتربصون بالسوق وصغار المستثمرين.
إن أسواق الأسهم المحلية بحاجة إلى إدارات قوية وخبرات عالية قادرة على إيصالها إلى بر الأمان وإعادة الثقة للمتداولين , فضلا عن حاجتها للشفافية والنزاهة . ولعل إدراج شركات متواضعة وأخرى خاسرة للسوق بعلاوة إصدار عالية ساهم في إضعاف السوق وكذلك ادراج شركات تأمين ورقية لم تبدأ نشاطها وخسرت ما يقارب من نصف رأس مالها قبل بدء النشاط !! ساهم الى حد كبير فى ضعف السوق الواضح !!
ولقد طالبنا من معالي رئيس الهيئة تجميد مثل هذه الاكتتابات التي أفقدت الكثير من المتداولين الثقة بالسوق . كما طالبنا بإيجاد جهة قانونية مستقلة تتولى جوانب المخالفات والتجاوزات التي تتعرض لها السوق باستمرار, والعمل على تعويض المتضررين من عوائد المخالفات التي تضبطها الهيئة بين فترة وأخرى باعتبارهم الأحق بهذه الأموال . أزمة حقيقية ان الازمة الحقيقية ان السوق تعاني أزمة ثقة حقيقة, والدليل الواضح على ذلك انخفاض حجم السيولة إلى أدنى مستوياتها مقارنة بحجم السيولة قبل الانهيار مشيرين إلى أن أمام الهيئة مشوار طويل حتى تستعيد شيئا من الثقة المفقودة .
وجدير بالذكر انه لا تزال حركة بعض الأسهم غير طبيعة فتراها تارة ترتفع نسبة دون مبرر وفجأة تهبط نسبة أيضا بدون أي مبرر أو سبب يذكر.في وقت لا تحرك الهيئة فيه أي ساكن تجاه السهم بينما نرى في الأسواق الأخرى يتم إيقاف السهم إذا ما ارتفع نسبة أو انخفض لمعرفة سبب التحرك وهذه المواقف وغيرها هي التي تغرس الثقة في نفوس المتعاملين في السوق وتدفع آخرين للدخول فيها لوجود الحد الادنى من الاطمئنان الى الدخول .
كما طالب البعض الهيئة بوقف العقوبات المالية واستبدالها بعقوبات أخرى كالسجن أو الحرمان من التعامل في السوق أو غيرها من العقوبات الرادعة لأن دفع غرامة 100 مليون ريال من أصل لعبة حققت للمتلاعبين 500 مليون لا تعتبر غرامة رادعة – على الاقل لبعض المتلاعبين – ان لم يكن لجميعهم . اما من خسر الملايين فى السوق خلال 5 سنوات الماضية فهل نطلب منه أن يثق بها مرة أخرى؟!! وما ذا تغير في السوق حتى يثق بها ؟!! فالسوق هي السوق...!! والهيئة هي الهيئة ..!! والمتلاعبون هم هم ..!! وفي وقت لا تزال فيه السوق حتى هذه اللحظة عرضة للانتهاك من قبل المتلاعبين. الذين يغيرون أساليبهم وطرقهم ... ولا يتغيرون هم .. ولا حول ولا قوة الا بالله ...
ونطالب من الهيئة – حيث ليس لدينا سواها نطالبه - كذلك تحسين صورة السوق والاستفادة من تجارب الأسواق الأخرى في أساليب الإدارة والحماية والمراقبة... وغيرها من التجارب . حتى لا تصبح أسواقنا مرتع للمتلاعبين ... !! ولا تكون اسواقنا بعيدة عن عين الرقيب ...!!
