من يعلق الجرس على "الكيميائية"

 تقضي المادة 69 من نظام الشركات والمادة 18 من لائحة حوكمة الشركات "الالزامية" على عدم جواز أن يكون لعضو مجلس الادارة أية مصلحة في الأعمال والعقود، الا باذن الجمعية يجدد كل سنة، كما تنص نفس المادة على ضرورة ابلاغ رئيس المجلس الجمعية بما له  أو لعضو مجلس الادارة من مصلحة في الأعمال والعقود التي تجريها الشركة، ويرفق بهذا التبليغ تقرير خاص من مراقب الحسابات عن العملية. 

ان الفهم للنص لا يحتمل تفسيرين: فهي تشترط الحصول على موافقة الجمعية قبل حدوث "المصلحة" لعضو مجلس الادارة، كما تشترط أن يقوم مراقب الحسابات باصدار تقرير عن العملية.

إلا أنه مع علم "التجارة"  و "الهيئة" و "الشركة" المسبق بموقف المساهمين، وطلبهم تطبيق النظام تجاه صفقة أجرتها الشركة في يوليو 2008 عندما اشترت فيها حصة من شركة تعود ملكيتها لرئيس مجلس الادارة قيمها ب 900 مليون ريال.  

سارعت ادارة "الشركة" في 23 مايو 2009 الى سحب مبلغ 100 مليون من حسابات الشركة ضمن عملية - يلزم من يقرأها قرص "بنادول" - مع أطراف ذو علاقة مرة أخرى، في الوقت الذي يطالب مساهميها تمرير العملية الأولى للتصويت.!    ليمضي أسبوع بعدها وتقوم "التجارة" باعطاء الموافقة على عقد الجمعية العمومية متضمنة التصويت على صفقتين  تم  اتمامها. 

تصرف الشركة الأخير ومخالفتها نظام الشركات ولائحة الحوكمة "للمرة الثانية" وقبل عقد الجمعية بفترة قصيرة وسحب 100 مليون ريال من حسابات الشركة، في الوقت الذي يطالب  مساهميها تمرير العملية الأولى للتصويت، من المفترض أن يجعل "التجارة" و"هيئة سوق المال" تتجاوب مع موقف المساهمين، بالزامها تطبيق النظام دون تليينه كما حدث، وتوفير البيانات المالية الخاصة بالعمليتين ليتمكن المساهمون من دراستها قبل عرضها للتصويت.

بل سأذهب أبعد من ذلك لأقول: المفروض اشتراط الغاء العمليتين اولا، ومن ثم اجراء تصويت عليها دون مشاركة الأطراف ذو العلاقة فيه بعد توفير البيانات المالية من قبل مراقب الحسابات، وكما تنص أحكام النظام ولائحة الحوكمة.

نهاية الأمر سيتوجه المساهمون لجمعيتهم القادمة ليصوتوا على صفقات مخالفة أجرتها الادارة، وترفض بشكل مثير الافصاح عن بياناتها المالية.

ان الأحداث التي مر بها مساهموا "الكيميائية" تثير التساؤل، فهيئة سوق المال لم تلزم الشركة بالافصاح عن البيانات المالية المتعلقة بالصفقتين وهي من يضع مبدأ الافصاح ضمن شعارها، والطريقة التي تعامل بها "التجارة" أحكام المادة 69.

ويطرح سؤالا: ما هي آلية ارجاع مبلغ 235 مليون ريال في حال رفض الجمعية للصفقتين، وأي من الجهتين سيقوم بتعليق الجرس على "الكيميائية".

كنت أقول: أن مسؤولينا عند مناقشتهم مخالفات الشركات، يردون بأن لا أحد يشتكي، ومن الصعوبة أن تتحرك الجهة الحكومية دون مستند وهو الشكوى والمطالبة.

 قصة "الكيميائية" مع مسؤولي الجهتين بالتأكيد تناقض ذلك.!