أعلنت هيئة سوق المال مساء أمس وبعد إقفال السوق عن تطبيقها غرامة جماعية بحق أعضاء مجلس ادارة الشركة الكيميائية السعودية قدرها خمسين الف ريال لكل عضو، لمخالفتهم المادة 28 من قواعد التسجيل والادراج والتي تنص على أنه : (يجب على أعضاء مجلس ادارة الشركة ممارسة صلاحياتهم وتنفيذ واجباتهم بما يحقق مصلحة الشركة). وذلك لموافقتهم بالاجماع من خلال اجتماع مجلس الادارة على صفقة أجرتها الشركة للاستحواذ على 15% من شركة الموارد.
وأشارت الهيئة من خلال اعلانها أن عدم التزام أعضاء مجلس الادارة بأخذ موافقة الجمعية العامة وعدم افصاح الشركة عن ارتباط الصفقة بطرف ذو علاقة باعلانها ذلك الوقت . هو السبب الذي دعاها الى تطبيق الغرامة .
والملاحظ أن الهيئة لجأت وللمرة الأولى الى تفعيل المادة 28 من قواعد التسجيل والادراج والتي تتعلق بشخوص أعضاء مجالس الادارات في الشركات ومسؤلياتهم. والتي يبدو أن تطبيقها جاء استجابة للمطالبات التي وجهت مؤخرا في الصحافة الاقتصادية المحلية بعدم فرض الغرامات على الشركات وفرضها على الأعضاء التنفيذيين و أعضاء مجلس الادارة بدلا من الشركة بعد ايقاع غرامات على بعض الشركات خلال الفترة الماضية. خصوصا وأن الاعلان لم يشر الى مخالفة الشركة أحكام المادة 25 المتضمنة : وجوب الافصاح الفوري من قبل الشركة عن الحدث فور حدوثه، ووجوب الافصاح عن الصفقات بين الشركة والأشخاص ذي الصلة .
كذلك لم يشر الاعلان الى أحكام المادة 27 والتي تتضمن ضرورة أن يذكر تقرير مجلس الادارة معلومات تتعلق بأي عقد تكون الشركة طرفا فيه وتوجد أو كانت توجد فيه مصلحة جوهرية لأحد أعضاء مجلس ادارة الشركة أو للرئيس التنفيذي أو للمدير المالي أو لأي شخص ذي علاقة بأي منهم .
الأمر الذي يفهم منه : أنها لا ترغب بتفعيل هذه المواد لانعكاس تفعيلها على الشركة وليس على : شخوص أعضاء مجلس الادارة .
من ناحية أخرى أشار الاعلان الى أن عدم التزام أعضاء مجلس الادارة بأخذ موافقة جمعية الشركة على اجراء الصفقة وهو ما تفرضه أحكام نظام الشركات لدى وزارة التجارة لارتباطها بطرف ذي علاقة , هو الأمر الذي اعتبرته الهيئة بمثابة ان أعضاء المجلس لم يمارسوا صلاحياتهم وواجباتهم بما يحقق مصلحة الشركة .
يشار الى أن جمعية الشركة كانت قد رفضت الصفقة التي أجرتها الادارة وما زال قيمة الصفقة البالغة 235 مليون ريال مسجلة في ذمة طرف ذو علاقة حسب الايضاحات المرفقة في قوائم الشركة المنشورة لآخر فترة مالية.
