في آخر اجتماع لاتحاد المصارف الأسبوع الماضي، ناقش المديرون العامون للبنوك قضية قديمة جديدة هي كيفية توزيع الفروع المصرفية وأسباب رفض البلدية لافتتاح بعض منها في المناطق التجارية. واتفق المجتمعون على استمرار مناقشة الموضوع حتى يوافق الجميع على آلية توزيع، بلا قرعة أو غيرها. وإذا كانت القروض والخدمات المالية هي «خبزة» المصرفيين، فالفروع هي بمنزلة «المخبز» بالنسبة لهم. لذا تجد البنوك المحلية تتسابق فيما بينها على افتتاح فروع جديدة مفتخرة بذلك لتكون أقرب إلى العميل.
لكن ما عدد الفروع المصرفية في الكويت؟ وما الأرقام المقارنة خليجيا؟ وكم هو عدد الأفراد الذين يخدمهم كل فرع؟ تظهر دراسة أعدتها «القبس» حسب أرقام نهاية 2009 أن عدد الفروع المصرفية في الكويت يبلغ 318، منها 8 فروع لبنوك أجنبية و310 فروع لبنوك محلية. وبذلك يخدم كل فرع حوالي 10692 فردا، على اعتبار أن هذه المنافذ المصرفية تخدم الكويتيين وغير الكويتيين على حد سواء. ويعتبر هذا الرقم هو ثاني أقل معدل خليجيا بعد السعودية، حيث يعمل 1616 فرعا وكل فرع يخدم 15470 فردا. والجدير ذكره أن الدراسة تناولت فقط البنوك التي تزيد أصولها عن 250 مليون دولار، وهي الغالبية الساحقة طبعا. وتشير الإحصائية إلى أن البحرين حلت في المرتبة الأولى خليجيا، إذ يخدم كل فرع مصرفي فيها 5116 فردا فقط، على اعتبار أن 215 فرعا تقدم خدماتها لـ1.1 مليون مقيم. ويذكر ان البحرين تضم عددا كبيرا من بنوك الأوف شور التي تخدم المنطقة عموما وليس المواطنين والمقيمين في المملكة.
تتبعها دولة الإمارات حيث يعمل 734 فرعا مصرفيا، ولكل 6539 فردا فرع واحد. وأتت سلطنة عُمان في المرتبة الثالثة مع 380 فرعا، ويخدم كل واحد 7368 مواطنا وغير مواطن. أما دولة قطر فجاءت بعد عُمان، حيث لكل 9039 فردا فرع مصرفي، ليكون الإجمالي 177 فرعا.
ومع مقارنة هذه الأرقام، تظهر حاجة المصارف الكويتية إلى افتتاح المزيد من الفروع لزوم المنافسة وخدمة العملاء على أفضل وجه ممكن، خصوصا أن المصارف المحلية تعتبر ريادية في الكثير من الخدمات والمجالات على صعيد المنطقة. ويقول مصرفيون في هذا الصدد: صحيح أن الانترنت وأجهزة الصرف الآلي والخدمات الهاتفية باتت تساعد العملاء على تلبية بعض احتياجاتهم، لكن ما زال الفرع يمثل البنك نفسه في المناطق والشوارع المختلفة. وما زلت ترى في بعض الفروع طوابير المنتظرين على «الكاونترات» طلبا لخدمة ما أو سؤال واستفسار. فبعض العملاء لا يحبّذ الخدمات عبر الانترنت، وعدد منهم لا يعرف كيفية استخدامها، أو باختصار غير صديق للتكنولوجيا. وعلى الرغم من الأمان الذي توفره ماكينات السحب الآلي والمواقع الالكترونية إلا أن عملاء كثرا يعتبرون الفرع المكان الأنسب لتلبية حاجة مالية ما «من دون عوار راس».
أضف إلى ذلك أن بعض المصارف المحلية باتت تقدم عبر فروعها خدمة الوساطة في سوق الكويت للأوراق المالية وأسواق مالية أخرى. كما أن عددا من الفروع الكبيرة يستقبل عملاء بهدف توعيتهم المالية عبر محاضرات وندوات وورش عمل.
إلى ذلك، تطالب البنوك الأجنبية العاملة في الكويت بالسماح لها بافتتاح أكثر من فرع بهدف طرح خدمات التجزئة لا الاعتماد فقط على إدارة الثروات وخدمات الشركات. ويشير مصرفيون أجانب إلى أن بنك الكويت المركزي ينظر بجدية إلى هذا الموضوع، خصوصا أن الدراسات أظهرت أن البنوك الأجنبية أخذت حصة تساوي %10 من السوق المحلي، لكنها لا تشكل تهديدا للمصارف المحلية. فهي تشجع على المنافسة وعلى توسع بنوك الكويت في الخارج. وكل هذا يصب في مصلحة العميل أولا.
