لفت نظري أخيراً إعلان شركة الدرع العربي للتأمين التعاوني توصية مجلس إدارة الشركة بتخفيض عدد أعضاء مجلس الإدارة من 11 عضواً إلى ثمانية أعضاء، حيث إن هذه التوصية لم تكن الأولى من نوعها ولن تكون الأخيرة لكنها تؤكد لنا وجود ظاهرة برزت على السطح وبوضوح في السنوات الأخيرة تتمثل في زيادة عدد أعضاء مجالس الإدارات لدى عدد كبير من الشركات زيادة كبيرة بهدف إرضاء أكبر عدد ممكن من كبار المساهمين دون النظر إلى عدد أعضاء المجلس كما يجب أن يكون.
بعد ذلك، تكون النتيجة أن يتم اكتشاف زيادة عدد أعضاء مجالس الإدارات عن الاحتياجات الفعلية للشركات (أو بمعنى آخر وجود بطالة مقنعة بين الأعضاء أنفسهم) وهو ما قد يكلف الشركات مصاريف غير مبررة تدفع على شكل مكافآت مالية سنوية لأعضاء لم يقدموا ما يشفع لهم البقاء في المجلس، عندها تلجأ الشركات إلى تصحيح الوضع من خلال إقرار تخفيض عدد الأعضاء بما يتناسب مع المسؤوليات الملقاة على عواتقهم (تماماً كما حصل مع شركة الدرع العربي وغيرها من الشركات التي سبقتها في إقرار مثل هذه الخطوة)!
في الحقيقة، يجب أن نشكر مجلس إدارة شركة الدرع العربي على مثل هذه البادرة ولكن في الوقت نفسه يجب أن نتساءل أيضاً كيف أقروا من الأساس أن يكون عدد أعضاء مجلس الإدارة 11 عضواً؟ وعلى أي أساس تم تحديد العدد؟ وما المهام التي تبرر وجود هذا العدد من البداية؟
من وجهة نظري الشخصية أعتقد أن أي شركة (خصوصاً إذا ما كانت حديثة التأسيس) يجب أن تبدأ بأقل عدد ممكن من الأعضاء على أن تتم زيادة عدد الأعضاء تدريجياً مع زيادة الأعمال والنشاطات من خلال توزيع المهام فيما بينهم، إلا أنه مع الأسف الشديد ما يحدث لدينا هو العكس تماماً، حيث يتم استغلال عضوية مجالس الإدارات (من قبل بعض الشركات وليس جميعها) استغلالاً سيئاً ويتم توظيفها كعامل جذب مهم للمستثمرين الطامعين في الحصول على عضوية المجالس لتحقيق أهداف خاصة وبأي ثمن كان وهنا تكمن المشكلة.
