أظهرت أسعار العقارات في أوربا تأثرها من تداعيات الأزمة المالية العالمية، وظهر ذلك جليا في تدهور أسعارها وبنسب متفاوتة عبر دول مختلفة من القارة خلال العام 2009، كان فيها التأثير الأكبر في أكثر إقتصاديات أوربا تطورا مثل بريطانيا وفرنسا.
حيث أظهر مؤشر الفاينانشل تايمز لأسعار المساكن في منطقة اليورو زون والتي تضم 16 دولة –الدول التي تتعامل بعملة اليورو الموحدة- تراجعا في أسعار المساكن بهذه الدول بنسبة 4.6% ، كما سجّل مؤشر الفاينانشل تايمز لأسعار المساكن في أوربا، والذي يغطي 23 دولة أوربية، إنخفاضا بمعدل 2.8%.
وحيث كان تراجع اسعار المساكن في أوربا أكثر حدة في إرلندا بمعدل 12.4%، جاءت بولندا، أحدث الدول المنضمّة لمؤشر الفاينانشل تايمز لأسعار المساكن في أوربا، كإستثناء واضح من بين الدول الأوربية التي لم تنخفض فيها أسعار العقارات؛ بل على العكس إرتفعت فيها بنسبة كبيرة قدرت بـ 17%، كما اعتبرت بولندا البلد الأوربي الوحيد الذي تمكن من مواجهة تداعيات الأزمة العالمية.
يجدر بالذكر هنا أنّ النرويج هي الأخرى سجّلت إرتفاعا في أسعار العقارات بها إلى جانب فنلندا وسويسرا ولوكسمبورغ والبرتغال والنمسا وبنسب متفاوتة.
وبحسب بيانات الربع الأخير من 2009، بدأ يظهر بصيص نور في تحسن الإقراض والتمويل العقاري غير أنّ تراجع نمو إقتصاد منطقة اليورو زون في خلال نفس الفترة (الربع الأخير 2009) من 0.4% إلى 0.1% زاد من مخاوف إستمرار الأزمة.
وفيمايلي جدول يلخص معدلات تراجع اسعار العقارات في الأسواق الأوربية:
