غرامة "المتقدمة" هل هي تطور لمزيد من الإفصاح أم مقدمة لعدم الافصاح نهائيا

05/04/2010 7
د. أحمد المزروعي

أعلنت هيئة سوق المال يوم أمس عن غرامة بـ 50 ألف ريال على شركة المتقدمة للبتروكيماويات وذلك بسبب افصاح الشركة متأخرة عن عملية ايقاف مصنعها للبروبيلين في شهر أغسطس من العام الماضي حيث افصحت الشركة عن ذلك في شهر اكتوبر في سياق اعلانها عن نتائج الربع الثالث لعام 2009.

المعروف أن جميع المصانع تتوقف بين فترة وأخرى بسبب اما صيانة دورية أو غير دورية و يطالب جميع المتعاملين في السوق أن تقوم الشركات المعنية بالافصاح عن هذه التوقفات وذلك ليتمكنوا من معرفة أسباب التغيرات التي تحدث في النتائج الفصلية للشركات،

فعندما تنخفض أرباح شركة معينة خلال فصل ما لايدري المتعاملون هل هذا الانخفاض سببه أمر جوهري يخص أنشطة الشركة أم لسبب مؤقت مرتبط بذلك الربع وستعود المياه الى مجاريها الطبيعية بعد انتهاء الظرف المؤقت..

إن موضوع الاعطال والتوقفات تعتبر في رائي من الأمور الجوهرية التي يجب اطلاع المساهمين عليها بالتفصيل والإفصاح عنها وأن لاتبقى حكرا على من له علاقة بالشركة خصوصا للشركات التي تمتلك مصنعا واحدا أو مصنعين أو حتى عدد محدود من المصانع أو خطوط الانتاج فتوقف مصنع في مثل هذه الحالات يحدث أثرا بالغا على النتائج المالية خلال الفترة المالية التي حدث فيها التوقف.

والسؤال ماذا لو لم تقم المتقدمة بالافصاح المتأخر وأعلنت عن نتائجها كما هي فهل كانت ستنجو من العقاب وهذا ما يحدث في الكثير من الشركات التي لاتفصح عن سير أعمالها لا في حينه ولا بشكل متأخر وبالتالي فإنها تخرج من دائرة العقاب ووجع الرأس..

أخشى ما أخشاه أن تؤدي مثل هذه الغرامة إلى رد فعل عكسي يتمثل في عدم الافصاح بالمرة لا مبكرا ولا متأخرا عن أي نوع من أنواع الصيانة والتعطلات وبالتالي تخرج الشركات من عملية المساءلة من قبل الهيئة لأنه بكل ببساطة إذا كان الافصاح المتأخر هو الذي يكشف الشركات أمام الهيئة فإن عدم الإشارة اليه حتى في سياق التقارير المالية يصبح الحل الأمثل لهذه الشركات للتهرب من الإفصاح..

وللتغلب على حدوث مثل هذا الاحتمال فإنه من الأفضل أن تقوم الهيئة بالزام الشركات التي تتعرض مصانعها الى أعطال أو عمليات صيانة  بالافصاح مباشرة عن ذلك ، ليس من بدء توقف المصنع ولكن من حين يتم اتخاذ القرار بالايقاف ، ويمكن وضع ضوابط لذلك مثلا بأن يكون الأثر السالب لعملية التوقف يتجاوز 10 % من ايرادات الشركة الاجمالية المتوقعة لتلك الفترة المالية..

فمثلا شركة مثل سابك تشغل عشرات المصانع لن تكون ملزمة بالافصاح عن كل مصنع يتوقف بسبب كون مصنع واحد لا يشكل الا جزءا يسيرا من ايراداتها يقل عن 10 % ، ولكنها ملزمة بالافصاح عندما تتوقف عدة مصانع دفعة واحدة كما حدث لمصانع الـ MEG  في عام 2007..