من النقاط المهمه و المؤثرة في النتائج المالية للشركات العقارية بصفة خاصة والشركات المساهمة التي تمتلك عقارات استثمارية بشكل عام، هو الطريقة المحاسبية التي تتبعها هذه الشركات في معالجة عقاراتها الاستثمارية وهي تلك العقارات التي تمتلكها الشركة لتوليد إيرادات من الإيجارات مثل الفنادق أو الأسواق التجارية و العمائر السكنية المؤجرة وقد تتضمن أيضا قطع من الأراضي المحتفظ بها.
فهناك طريقتين يحددهما المعيار المحاسبي رقم 40 لمعالجة هذه العقارات، تقوم الاولى على تقييم العقارات الاستثمارية لتعكس قيمها السوقية بنهاية كل فترة مالية وتسجيل فرق اعادة التقييم كارباح او خسائر غير محققة في قائمة الدخل، و بالتالي فهي ايضا تؤثر على القيمة الدفترية للشركات التي تتبع هذه الطريقة بالزيادة في حال ارتفاع قيم العقارات و تسجيل ارباح غير محققة من إعادة التقييم، او الانخفاض في حال تراجع أسعار هذه العقارات و تسجيل خسائر غير محققة من إعادة التقييم.
بينما تقوم الطريقة الثانية وهي اكثر تحفظا على تسجيل العقارات الاستثمارية في القوائم المالية وفقا لتكاليفها مخصوما منها الاستهلاكات واي انخفاض في القيمة، دون الاعتبار للقيمة السوقية لهذه العقارات، وبالتالي فان هذه الشركات لا تسجل أي ارباح او خسائر من اعادة التقييم، وفي حال ارتفاع اسعار العقارات فان القيمة الدفترية للشركات المتبعة لهذه الطريقة تكون مقيمة باقل من الواقع.
وفي شركة اعمار العقارية وهي موضوعنا في هذا المقال تتبع الشركة طريقة التكلفة في معالجة عقاراتها الاستثمارية و التي هي عبارة عن مجموعة من الفنادق و بعض الاراضي في الامارات، وهذا يعني ان القوائم المالية لشركة اعمار العقارية تعكس فقط تكاليف هذه العقارت و التي بلغت بنهاية العام 2009 حوالي 8.6 مليار درهم، و السؤال هنا ماذا لو كانت شركة اعمار تقيم عقاراتها الاستثمارية وفقا لاسعار السوق بدلا من التكلفة؟؟ وكم ستكون القيمة الدفترية لشركة اعمار في حال كانت عقارتها الاستثمارية تسجل وفقا لقيمتها السوقية؟؟
ذكرت شركة اعمار العقارية في تقريرها السنوي الأخير أن القيمة السوقية لعقاراتها الاستثمارية بنهاية العام 2009 بلغت حوالي 15 مليار درهم، وهو ما يعني أن القيمة الدفترية لشركة اعمار العقارية الظاهرة في القوائم المالية هي اقل من ما يعكسه السوق بنحو 6.4 مليار درهم.
كما أظهرت البيانات انخفاض في القيمة السوقية لعقارات اعمار الاستثمارية من 24.7 مليار درهم بنهاية العام 2008 الى 15 مليار درهم بنهاية العام الماضي، احد اسباب هذا الهبوط هو تحويل جزء من العقارات الاستثمارية الى عقارات قيد التطوير، وقد يكون الانخفاض في اسعار العقارات خلال العام الماضي سببا اخر لهذا التراجع.
الجدير بالذكر هنا أن معظم الشركات العقارية المدرجة في سوقي دبي و ابوظبي تتبع الطريقة الأولى في تقييم عقاراتها الاستثمارية، ويمكن ملاحظة الفرق الكبير بين الطريقتين عند مراجعة نتائج الدار العقارية المدرجة بسوق ابوظبي المالي، حيث حققت الشركة معظم أرباحها خلال السنوات الماضية من إعادة تقييم عقاراتها الاستثمارية.
بارك الله فيك مقال رائع ... تجاوز اعمار ازمة دبي والازمة العالمية يعتبر شي ممتاز ورائع يحسب للشركة ومع تحسن الاوضاع الاقتصادية العالمية والمحلية ستكون اعمار من الشركات الأولى من حيث الجاذبية ولاننسى انه بعد كم سنة ستبدأ شركة اعمار المدينة الاقتصادية بالدخول في الارباح بالاضافة الى تحسن وضع الاقتصادي الهندي ليجاري الاقتصاد الصيني مما يرفع ربحية الشركة الأم مشكور على المقال اخي الكريم
يعطيك العافية على التوضيح
مقارنة جيدة لمن لا يعرف الفرق بين الطريقتين شكرا لك