يضع المساهمون ثقتهم بأعضاء مجلس الإدارة عند اختيارهم من بين المرشحين وتكون لهم أوسع الصلاحيات للقيام بدور الوكالة والإشراف على الشركة وأعمالها بما يعزز من نموها وتعظيم قيمتها للمساهمين، ويسهم المجلس بشكل كبير في نجاح أو فشل الشركة، لذا تعد حوكمة المجالس جزءاً لا يتجزأ من حوكمة الشركات ومع ذلك لم تحظ قضايا مجالس الإدارة باهتمام كاف في الطرح ورفع درجة الوعي في جوانب استقالة أعضاء المجلس أو لجانه.
تعني استقالة العضو إنهاء العضو لعضويته في المجلس أو اللجنة قبل انتهاء مدتها. وتشير استقالة العضو لأسباب خاصة قبل إكمال دورة المجلس إلى مؤشر مخاطر محتمل قد يحدث في الشركة وترسل إشارة مبكرة لمشكلة أكبر قد تحدث ورسالة سلبية إلى أسواق المال حول أداء الشركة المستقبلي عندما يكون سبب المغادرة غير مبرر بشكل واضح، وسيتم التركيز على الحالات غير الاعتيادية في عملية الاستقالة من حيث المخاطر المتعلقة بالشركة أو حوكمتها، مع استبعاد الحالات الطبيعية لإجراءات الاستقالة المكتملة في التسبيب.
يمكن حصر أسباب استقالة لعضو أو أعضاء من مجلس إدارة الشركة في التالي: أولاً: عدم التوافق واختلاف في وجهات النظر حول مسألة متعلقة بالشركة (بسياساتها، إستراتيجيتها، أو ممارساتها أو أنظمة الرقابة). ثانياً: عدم ذكر سبب الاستقالة نهائياً. ثالثاً: أسباب شخصية. رابعاً: التزامات خارجية طرأت أخيرا من تعيينات أو تضارب التزامات أو عقوبات بحق العضو.
ولما يمتلكه العضو من صلاحية واسعة تمكنه من الاطلاع على المعلومات المتعلقة بالشركة وتوجهاتها في مراحل مبكرة والتي يستطيع منها التنبؤ بالنتائج المستقبلية بشكل أفضل وقبل إتاحتها للجمهور، التي تفسر في أغلب الأحيان سبب الاستقالة في حال عدم ذكر أسبابها، فدائما ما يرتبط السؤال عند الإفصاح عن ذلك من حيث السببية وإلي ماذا تشير استقالة عضو مجلس الإدارة أو عضو لجنة المراجعة هل تشير إلى توقعات بضعف الأداء في المستقبل للحد من الضرر بالسمعة وقبل الأخبار السيئة، وماذا تعني للمساهمين والمراجع الخارجي في حال عدم الإفصاح عنها بشكل كاف، حيث تعد أخطر أنواع الاستقالة عندما تكون مرتبطة بالجوانب المتعلقة بالقوائم المالية أو أنظمة الرقابة الداخلية في الشركة ومدى كون العضو مستقلاً أو عضوا في لجنة المراجعة وتشير أغلب الدراسات أن إخفاء سبب رحيل العضو من خلال تقديم الاستقالة دون ذكر مبرر واضح للمساهمين غالباً ما تليها تدهور في الأداء المالي والتشغيلي وفق أغلب الدراسات.
ففي الولايات المتحدة الأمريكية تعد استقالة عضو مجلس أو عضو لجنة المراجعة حدث جوهري ويتم نشر هذا الإفصاح في السوق، ولا بد أن يتضمن هذا الإفصاح سبب الاستقالة بشكل صريح وواضح ويذكر وجود خلاف/توافق أو عدم وجود خلاف/ توافق وطبيعة هذا الخلاف أن وجد ( العمليات، السياسات أو الاستراتيجيات) ولا يكتفى بتبرير الإفصاح لأسباب شخصية، بل تؤكد هيئة الأوراق المالية الأمريكية على أهمية الإفصاح عن تلك الأحداث أو الخلافات أو الصعوبات والتي قد تكون جوهرية للقرار الاستثماري للمساهم.
فعلى سبيل المثال في إحدى الشركات الكبرى المدرجة في السوق الأمريكية علل العضو استقالته وفق النموذج المخصص أن طبيعة وسبب الاستقالة كان ذا طابع إستراتيجي في التوجهات وأولويات تخصيص الأموال في الشركة وأن سبب الاستقالة ليس مرتبط بالسياسات المحاسبية المرتبطة بالقوائم المالية أو الضوابط الداخلية. وفي حالة أخرى ذكر العضو المستقيل أنه لا يوجد إي خلاف أو حالة عدم توافق مع الشركة في أي من الأمور المتعلقة بالعمليات أو السياسات أو الممارسات المتبعة.
كذلك واقع الحال في سنغافورة وهونج كونج التي تتبع النهج ذاته، أما الهند فتشترط إرفاق خطاب الاستقالة. وفي المملكة العربية السعودية يتم الإفصاح عن هذا الحدث الجوهري وفي أغلب الإفصاحات يكون السبب لأسباب شخصية فقط دون التطرق إلى إي أمور أخرى كما هو معمول في أفضل الممارسات العالمية.
أخيراً، يُعد التساؤل الأكثر شيوعاً بين شريحة المستثمرين عن أسباب الاستقالة وهل تعني بالفعل أسباباً شخصية أم أن هناك مؤشر مخاطر لم يتم الإفصاح عنه؟ من هنا تكمُن أهمية تعزيز دور الإفصاح والشفافية في مثل تلك الحالات كمطلب أساسي للمستثمرين لحمايتهم وتعزيز الثقة في المجلس ومؤشر لقياس مدى استقرار الشركة وأعمالها ولا يجب النظر إلى أن كل استقالة مؤشر سلبي في حال تأكيد العضو المستقيل خلاف ذلك.
لذا يفضل الإفصاح عن أسباب الاستقالة بشكل واضح مع الإشارة إلى وجود أو عدم وجود حالة توافق مع الشركة في أي من الجوانب التي تنطبق عند وقوعها أو يتم نفي ذلك بشكل صريح، مع أهمية إدراج بند ثابت في اللجان ذات العلاقة لمراجعة أسباب استقالة العضو وتأثيرها والتي تؤدي دورا جوهريا في التأكد من عدم وجود أي اختلافات جوهرية أو مسائل حوكمة يجب الإفصاح عنها ومعالجتها ما سيؤدي إلى مزيد من الثقة لدى المستثمرين والقدرة على تحليل طبيعة تلك الأحداث.
نقلا عن الاقتصادية
