لم تعد مدينة الرياض مركزاً عالمياً للمؤتمرات والمعارض فحسب، بل باتت مركزاً لاستقطاب الاستثمارات الأجنبية، وجمع القادة، ورؤساء الحكومات، وصانعي السياسات، ورجال المال والأعمال، والرؤساء التنفيذيين والمبتكرين الأكثر تأثيرًا في العالم، لمناقشة قضايا الاستثمار والتنمية وبما يسهم في تحقيق الازدهار المستدام والشامل، وتعظيم الثروات، وتحفيز القطاعات الاقتصادية، واقتناص الفرص الاستثمارية التي ولدتها رؤية 2030.
مبادرة مستقبل الاستثمار، منصة مهمة من المنصات المختلفة التي تقدمها الرياض للعالم، لتسهم في طرح الفرص الاستثمارية، وإثراء النقاشات، وتبادل الرؤى، وطرح الحلول والتوصيات، ومعالجة التحديات، وصناعة المستقبل، بعقلية منفتحة هدفها تعزيز الابتكار والإبداع، وبناء المستقبل، وتعظيم الأصول.
اهتمت رؤية السعودية 2030 بالاستثمار كمحرك رئيس للاقتصاد، فمن غير الممكن استمرار الحكومات في الإنفاق بمعزل عن محركات الاستثمار القوية، القادرة على تحقيق الاستدامة، والابتكار، والتعامل مع القطاعات الاقتصادية بفكر المستثمر الحريص على أمواله، ما يجعله أكثر إبداعاً وتحوطاً، ومن أجل ذلك بذلت المملكة جهوداً مكثفة لتحقيق متطلبات جذب الاستثمار، وفي مقدمها استكمال البيئة التشريعية المحفزة للمستثمر الأجنبي والمحلي، واستكمال البنى التحتية، وتقديم الفرص النوعية، وانفتاح الحكومة على المستثمرين الجادين وتحفيزهم وتوفير الدعم اللازم لهم.
رؤية إستراتيجية، تسمح بتحمل أعباء البدايات، لتضمن عوائد النهايات المثمرة، والتي تتحول مع مرور الوقت إلى قاعدة مستدامة للاستثمارات المحلية والأجنبية، والتنوع الاقتصادي، والابتكار وخلق الفرص الوظيفية والاستثمارية بأنواعها.
نجح منتدى مبادرة مستقبل الاستثمار، خلال سنوات قليلة، في تسهيل صفقات نوعية في السوق السعودية، بأكثر من110 مليارات دولار، ومن المتوقع أن يتم توقيع صفقات بحوالي 60 مليار دولار، على هامش المنتدى المقام حالياً. أرقام ضخمة تعكس أهمية المنتدى لجذب الاستثمارات الأجنبية وتسويق الفرص، وأهمية الاستثمار لتعزيز النمو ورفد الاقتصاد من جهة، والمساهمة في تحقيق مستهدفات الرؤية، ذات العلاقة بالتنوع الاقتصادي، وتحفيز القطاعات الواعدة من جهة أخرى.
أصبحت مبادرة مستقبل الاستثمار، منصة دبلوماسية لمعالجة الكثير من القضايا والملفات الشائكة، وإزالة العراقيل السياسية، أو المخاوف الأمنية، التي كانت تحول دون تدفق الاستثمارات أو عقد الصفقات المهمة للمملكة. ومن كان محارباً في الأمس، أصبح اليوم وجهة رئيسة لأهم للمستثمرين العالميين الباحثين عن الفرص النوعية، والعوائد المجزية، والأمان الاستثماري، مقصداً للشركات العالمية المسوقة لمنتجاتها وخدماتها والباحثة عن الصفقات الضخمة.
وزير الاستثمار السعودي المهندس خالد الفالح، أشار إلى ارتفاع معدل الاستثمار في العام 2024 ليصل إلى 30 % من الناتج المحلي، وهي نسبة قياسية أزعم أن تحقيقها كان ضرباً من الخيال لولا الله، ثم إطلاق رؤية 2030، التي ركزت على الاستثمار كمحرك رئيس للاقتصاد، وجهود الحكومة في تحقيق مستهدفاتها.
الفالح أكد أن الاستثمار الأجنبي المباشر تضاعف 4 مرات منذ إطلاق الرؤية، وأن التدفقات الأجنبية ارتفعت من متوسط سنوي يتراوح بين 20 و30 مليار ريال عند إطلاق الرؤية إلى نحو 120 مليار ريال العام الماضي.
ارتفاع إجمالي الاستثمارات المحلية من 650 مليار ريال في 2019، إلى 1.3 تريليون ريال في العام 2024 يؤكد تحقيق مستهدفات الرؤية من جهة، ويؤكد أيضاً نجاح المستثمرين المحليين في رفع استثماراتهم خلال خمس سنوات، خاصة أن أغلب هذه الاستثمارات مصدرها القطاع الخاص، الذي ارتفعت مساهمته من 60 % إلى 76 % من إجمالي الاستثمارات في المملكة، ما يؤكد أن الإصلاحات الاقتصادية، وفتح السوق للمستثمرين الأجانب، ساهم بشكل مباشر في دعم المستثمر المحلي وتحفيزه، وتمكين الشركات المحلية من قيادة المشاريع الكبرى، لا منافستها وتقليص الفرص عليها، كما يسوق له المتشائمين والحاقدين على المملكة.
وفي نسخته التاسعة، أثبت منتدى مبادرة مستقبل الاستثمار، أنه أحد أهم المنصات العالمية المهتمة بالاستثمار، والابتكار، وصناعة المستقبل، والجاذبة لأبرز القادة والمستثمرين والمبتكرين وصانعي السياسات من حول العالم؛ للعمل على إيجاد حلول للتحديات الاقتصادية، وإقامة شراكات جديدة بين الحكومات والقطاع الخاص، وتحولت مدينة الرياض إلى مقر دائم للمؤتمرات والمنتديات العالمية، ومركزاً للمستثمرين والاستثمارات الأجنبية.
نقلا عن الجزيرة
