رغم الإصلاحات التنظيمية المهمة وزيادة عدد الشركات المدرجة، ورغم فتح سوق ثانوية للأسهم والسماح للمستثمرين الأجانب - أفراداً ومؤسسات - بالتداول المباشر، إضافة إلى التطور الكبير في الأنظمة الإلكترونية للسوق وتطور أنظمة التداول والتسوية والمقاصة، وتسهيل فتح الحسابات وإدراج محفزات عديدة ومتنوعة، إلا أن السوق المالية السعودية لا تزال تعاني من ضعف في السيولة اليومية. فمعدل التداول اليومي بحدود 1 إلى 2 مليار دولار فقط، وهو رقم لا يُقارن بما يجري في الأسواق العالمية حيث تصل التداولات اليومية لسهم واحد مثل "إنفيديا" أو "تسلا" إلى أكثر من 100 مليار دولار. هذا الخلل لا يمكن معالجته فقط من خلال إصلاحات فنية أو تنظيمية محلية، بل يحتاج إلى تفكير إستراتيجي مختلف، يدرك أن السيولة لا تأتي فقط من عدد الأسهم المدرجة أو من زيادة المستثمرين المحليين، بل ربما من خلال دمج السوق السعودية في منظومة التداول العالمية!
السؤال الواجب طرحه: لما الأسهم العالمية ذات الشعبية العالية، مثل آبل وتسلا وجوجل وفايزر وفيليبس وسوني وتويوتا وغيرها، لا يتم تداولها في "تداول السعودية"؟ ألا يمكن أن يكون ذلك نقطة تحول كبيرة تجذب السيولة وترفع من نشاط التداول وتؤكد على مكانة السوق المالية السعودية في الأوساط العالمية لتصبح مركزاً عالمياً لصناعة التداول بجميع أشكاله؟ من الواضح أن طموحات الدولة ونظرتها إلى السوق المالية عالية جداً، فهناك دعم كبير من أعلى المستويات، حيث يعد تطوير السوق المالية أحد الركائز الأساسية لرؤية السعودية 2030 وجزءاً محورياً من برنامج تطوير القطاع المالي، الذي يهدف إلى رفع عمق السوق وزيادة جاذبيتها، وتعزيز مكانة المملكة كمركز مالي إقليمي ودولي، حيث شملت المبادرات الحكومية دعم الإدراج وتحسين البنية التحتية للسوق وتمكين التقنيات المالية وتوسيع قاعدة المستثمرين، وغيرها الكثير. إلا أن التركيز ظل منصباً على الجانب المحلي، دون تفعيل حقيقي للعامل الدولي، سواء من حيث الشركات الأجنبية المدرجة، أو المستثمرين العالميين النشطين، هذا على الرغم من الجهود الحثيثة التي تقوم بها تداول والهيئة في هذا الجانب.
ما ينقص السوق اليوم هو خطوة إستراتيجية جريئة تتجاوز الإصلاحات الإجرائية، وتتمثل في استقطاب شركات عالمية مرموقة للإدراج والتداول داخل السوق السعودية، حيث إن مثل هذه الخطوة لا ترفع السيولة فحسب، بل تعيد تعريف السوق نفسها في أعين المستثمرين المحليين والدوليين، وتخلق حالة من الزخم تتجاوز السهم المدرج لتنعكس إيجاباً على أداء السوق ككل، وعلى تقييمات الشركات السعودية نفسها. فقد اتخذت "تداول" وهيئة السوق المالية خطوات عديدة نحو الانفتاح، وأطلقت أخيرا أداة جيدة تمثلت في إيصالات الإيداع السعودية (إس دي آر)، التي تتيح للمستثمر المحلي شراء أسهم دولية مدرجة في الخارج مباشرة بالريال السعودي من خلال منصات التداول المحلية دون الحاجة إلى فتح حساب تداول خارجي، إلا أن المطلوب ليس مساعدة المستثمر المحلي في الوصول إلى الأسواق العالمية، بل المطلوب جذب المستثمر الأجنبي إلى السوق المحلية، لتداول أسهم دولية ومحلية، من خلال الإدراج المزدوج أو الثانوي في السوق السعودية، وذلك ليس مجرد خطوة رمزية بل إن له تأثير مباشر ومؤكد في حجم التداول واهتمام المستثمرين وتغطية المحللين، بل وعلى تقييم الأسهم المحلية نفسها.
من المهم الإشارة إلى أن الإطار القانوني والتنظيمي لمثل هذه العمليات موجود بالفعل، فبحسب المادة (10) من لائحة الإدراج في "تداول"، يحق للشركات الأجنبية المدرجة في سوق منظمة أخرى أن تتقدم بطلب إدراج أسهمها في السوق الرئيسية السعودية، بشرط أن تكون المعايير المطبقة في سوقها الأم مماثلة على الأقل لمعايير الهيئة و"تداول". وتشترط القواعد أن تفي الشركة بمتطلبات السيولة وتعيّن مستشاراً مالياً محلياً معتمداً، كما تخضع بعد الإدراج لجميع الالتزامات المستمرة كأي شركة سعودية مدرجة. ومع أن الحوافز المصممة حالياً موجهة للشركات السعودية، حيث تقدم المملكة واحدة من أوسع حزم الحوافز للشركات المدرجة تشمل تسهيلات تمويلية من صناديق حكومية وأولوية في العقود الحكومية ودعماً من جهات مثل "مدن" و"الزكاة والضريبة"، وتخصيص ضباط اتصال لحل المعوقات التي تواجه الشركات المدرجة في تعاملها مع الجهات الحكومية، وغير ذلك، إلا أنه من الممكن إتاحة هذه الحوافز كذلك للشركات العالمية، علماً أن هناك برامج حكومية ضخمة لتشجيع الشركات الدولية لنقل مقراتها إلى المملكة وتوسيع أعمالها في المنطقة.
فلو تم إدراج تسلا أو إنفيديا في "تداول"، ولو بنسبة بسيطة، فإن الأثر سيكون فورياً، ليس فقط على تداول السهم نفسه، بل على السوق بأكملها، إذ سيتبع ذلك تدفق أكبر من قبل الصناديق العالمية، وازدياد في التغطية التحليلية، وتفاعل أوسع من المستثمرين المحليين الذين سيجدون في السوق فرصاً أوسع وخيارات أكثر، أي ستنتقل عدوى الأسهم العالمية، فتتسرب السيولة والاهتمام إلى الأسهم المحلية.
لقد أثبتت السوق المالية السعودية قدرتها على تنظيم اكتتابات ضخمة مثل إدراج شركة أرامكو، ولديها بنية تحتية قوية ونظم رقمية حديثة، وإدارة محلية ودولية محترفة ومتمكنة، إلى جانب الإرادة السياسية الواضحة لدعم القطاع المالي، فما نحتاجه اليوم هو خطوة جريئة، تستقطب من خلالها أسماء عالمية كبيرة إلى التداول في السعودية، فالأدوات جاهزة واللوائح موجودة والدعم الحكومي حاضر والأهداف واضحة.
نقلا عن الاقتصادية
السوق الأمريكي سوق عالمي وناسي لازال تصنيفه سوق ناشيء وكذلك التداول به لازال يتم عن طريق صناديق مؤشرات الأسواق الناشئة ولم تسمح هيئة السوق للأجانب التداول إلا في شروط متحفظة ومنها ماتم الإعلان عنه قبل أسبوعين للأجانب الذين في دول الخليج … كذلك هيئة السوق لازالت متردده في فتح السوق للجميع في شكل مباشر وكذلك فتح نسبة التذبذب تحتاج لتخطيط مسبق والاتفاق مع أكثر من صانع لكل شركة .. كذلك شركة أرامكو والنسبة المدرجة لدى هيئة السوق وحكومة المملكة تحفظ على التملك للصناديق ونسبة الطرح لم تتجاوز ٥٪ ومنها شروط خاصة في السوق السعودي ( يحق لحكومة المملكة اعادة الأسهم متى ماتريد ) ( موجود هذا الشوط في نشرة الاكتتاب الورقية ..كذلك عدد. الشركات لازال صغير بالإضافة لبعض الشروط التي لم تطبقها تداول لرفع تصنيف السوق ومن الشروط وجود بورصة اخرى لتداول السلع وجود مزاد مابعد الاغلاق يستمر لساعات كما هو معمول به في أمريكا كذلك من الشروط السابقة تكون الصناديق المالكة صناديق استثمارية وليس مؤسسات تابعة للتداول وتم تغيير بعضها مثل حصة التامينات تم تأسيس صندوق اسمه حصانه لذلك الغرض كذلك بيع الدولة لحصص كبيرة لأسهمها لصناديق استثمارية دولية لاسيما وإنها تملك حصص مسيطرة في شركة Stc وغيرها … وبالنسبة للإدراج المزدوج معمول به من سنوات في تاسي وهناك اتفاق بين هيئة السوق السعودية وسنغافورة وتايوان على طرح صناديق استثمارية وشركات طرح مزدوج .. وفقك الله يا دكتور