رغم الجهود الكبيرة التي تبذلها منظومة العمل في المملكة العربية السعودية، بقيادة وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية لتطوير سوق العمل وخفض معدلات البطالة، وتعزيز فرص توظيف المواطنين والمواطنات، إلا أن هناك لا يزال عددًا من الباحثين عن عمل يواجهون صعوبة في العثور على وظائف مناسبة، رغم ما يحملونه من شهادات في مجالات علمية متنوعة من داخل المملكة وخارجها، كَشف التقرير السنوي لرؤية السعودية 2030 لعام 2024 عن تحقيق المملكة لمعدل بطالة تاريخيًا منخفضًا بين السعوديين، بلغ 7 %، وهو ما يعكس تحقيق مستهدف الرؤية قبل حلول عام 2030، ويأتي هذا الانخفاض مقارنة بنسبة 12.3 % بنهاية عام 2018، نتيجة للتوسع في القطاعات الاقتصادية المتنوعة، والجهود الحكومية المستمرة بالتعاون مع القطاع الخاص لخلق فرص عمل جديدة للمواطنين والمواطنات.
كما وكَشف صندوق تنمية الموارد البشرية "هدف"، عن مساهمته في توظيف أكثر من 143 ألف مواطن ومواطنة عبر برامج الصندوق في منشآت القطاع الخاص خلال الربع الأول من عام 2025، محققًا بذلك نسبة نمو بلغت 93 % مقارنة بالفترة نفسها من عام 2024، وفيما يتعلق بخدمات التدريب والتمكين والإرشاد، فقد بلغ عدد المستفيدين منها خلال الربع الأول 1.18 مليون مستفيد ومستفيدة، بنمو بلغت نسبته 4 % مقارنة بالربع الأول من العام الماضي، وقد تجاوز عدد المنشآت المستفيدة من برامج وخدمات الصندوق خلال نفس الفترة 98 ألف منشأة في مختلف القطاعات والمناطق بالمملكة، محققًا بذلك نموًا بلغت نسبته 37 % مقارنة بالفترة ذاتها من عام 2024، وكانت 93 % من هذه المنشآت من فئة المنشآت الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر.
وقد بلغ إجمالي ما صُرف على برامج دعم التدريب والتمكين والإرشاد خلال الربع الأول من العام الجاري نحو 1.83 مليار ريال، نتيجة للجهود الحكومية المبذولة ارتفع عدد العاملين السعوديين في القطاع الخاص خلال 4 سنوات من 1.7 مليون إلى 2.4 مليون بنهاية عام 2024، مما أضاف 700 ألف وظيفة جديدة للمواطنين.
جاءت جهود الحكومة خلال الفترة الماضية مدفوعة ببرامج دعم التدريب والتمكين والإرشاد، الموجهة للأفراد ومنشآت القطاع الخاص، ضمن إطار متكامل لمنظومة العمل السعودية، بهدف تلبية احتياجات سوق العمل ومواكبة متغيراته ومتطلباته المتسارعة. وشملت تلك الجهود أيضًا تحسين كفاءة السوق، ومراعاة أولويات القطاعات الاقتصادية، وتطوير برامج نوعية تستهدف تأهيل الكوادر الوطنية وتعزيز جاهزيتها، بما يواكب مستهدفات رؤية المملكة 2030 ويعزز في ذات الوقت من تنفيذ استراتيجية سوق العمل.
رغم انخفاض معدل البطالة خلال السنوات الأخيرة، إلا أن واقع سوق العمل لا يزال يحمل في طياته العديد من التحديات، حيث أن هُناك لا تزال فئة من الشباب والمواطنين الخريجين من الجنسين، من الداخل والخارج يواجهون صعوبة في العثور على فرصة عمل مناسبة، ما يثير تساؤلات حول أسباب هذا التباين بين المؤشرات الرسمية عن البطالة، والواقع الفعلي للباحثين عن عمل، مما يضع العديد من علامات الاستفهام عن جدوى تلك الجهود في ظل تنامي الطلب المتسارع على الوظائف.
لا شك بأن الجهود الحكومية الرامية إلى تمكين المواطنين ودعمهم في مسار البحث عن فرص العمل تحظى بالتقدير، سواء عبر المنصة الوطنية الموحدة "جدارات" أو من خلال المبادرات الأخرى الهادفة إلى تعزيز التوظيف في مختلف القطاعات. ومع ذلك، لا تزال الحاجة قائمة لفهم وتوضيح أسباب ضعف إقبال المواطنين على بعض الفرص الوظيفية المتاحة، سواء تلك التي يوفّرها القطاع الخاص أو التي يساهم "هدف" في توفيرها، حيث يُعد هذا الفهم ضروريًا لمعالجة التحديات وتحقيق التوازن الفعّال بين العرض والطلب في سوق العمل، سيما أن بعض حالات العزوف عن الوظائف قد ترتبط بعوامل شخصية لدى طالبي العمل، مثل مستوى الأجر السائد، أو نوع العمل، أو موقع العمل، أو ساعات العمل.
أود لفت الانتباه إلى أن معدل البطالة الطبيعي والمقبول اقتصاديًا الذي لا يتسبب في حدوث ضغوط تضخمية يكفل أن يعمل الاقتصاد والإنتاج بكفاءة والذي هو ما بين 4 % إلى 5 % باختلاف نوع الاقتصاد، وبالتالي ليس من المتوقع أن يصبح معدل البطالة صفرًا بأي اقتصاد.
وانطلاقًا من أهمية رصد مؤشرات سوق العمل، اقترح بإصدار تقرير أسبوعي عن وضع سوق العمل السعودي ومعدلات البطالة والذي قد يُسهم في تعزيز المتابعة الدقيقة وتوجيه سياسات التوظيف بشكل أكثر فاعلية.
في هذا السياق، لعله من المفيد أيضًا إعادة النظر في بعض المسميات الوظيفية والأجور المرتبطة بها للرفع من قيمتها والتحسين من صورتها الذهنية، بحيث تُقدَّم بصورة أكثر جاذبية للمواطنين السعوديين، إذ إن رفع القيمة المادية والمعنوية لبعض الوظائف قد يكون دافعًا قويًا لزيادة إقبال المواطنين عليها.
نقلا عن الرياض
طريقة احتساب البطالة فيها خلل كبير يجعل النسبة غير حقيقية يعني مثلا من شروط احتساب العاطل عن العمل ضمن البطالة الرسمية أن يكون جاد في البحث عن العمل كيف يكون جاد أن يكون في الأسابيع الأربعة السابقة قد بحث عن العمل بأي طريقة من طرق البحث لكن لو بحث كثيرا ثم اصابه اليأس آخر اربعة اسابيع لايحتسب
أيضا يتم عرض وظائف على طالب العمل برواتب متواضعة في مدينة أخرى غير مدينته وهذا الراتب المتواضع قد يكون مقبول لو كان ساكن عند أهله مثلا ولكنه سيستأجر شقة تلتهم نصف راتبه وبذلك لن يقبل بالوظيفة ورغم انه اذا سكن لوحده قد يكون مستحق لحساب المواطن لكنه وان كان سيفك ازمة ولكنه مبلغ بسيط
البطالة تحتسب العاطل الجاد في البحث عن العمل في سن العمل الأساسي من 15 الى 54 سنة ومن التفاصيل المذكورة يذكرون نسبة العاطلين في سن الشباب من 15 الى 24 ولكن اغلب هؤلاء ممن هو اقل من 22 طلاب وليسوا عاطلين المفترض أن يتم ذكر العاطلين كل عشر سنوات بما فيها من 25 الى 34 حيث ان اغلب العاطلين في هذا السن ومن النادر تجد عاطل في سن 45 الى 54 مثلا وهذا يؤثر في النسبة الإجمالية حيث يظن البعض ان 7% قليلة لكنها في الحقيقية ليست قليلة بل كثيرة خاصة اذا تم حذف غير الجادين وفق شروط هيئة الإحصاء
إذا كان معدل البطالة منخفضًا لكن معدل المشاركة منخفض أيضًا، فهذا يعني أن الكثيرين خارج سوق العمل (مشكلة كامنة). المنهجية المتبعة هي الطريقة التقليدية مع تعديلات طفيفة. المعدل الرسمي (7%) لا يعكس كل التحديات، خاصة مع وجود فئات غير مشمولة (اليائسون، العمالة الجزئية). الانتقال إلى قياس أكثر شمولاً سيساعد في صنع سياسات توظيف دقيقة. "لا يكفي خفض معدل البطالة رقميًا، بل يجب أن يرافقه تحسين في نوعية الوظائف وعدالة توزيعها.