اكتتابات جديدة تنخفض أسعارها بعد الإدراج ..لماذا؟

15/06/2025 4
محمد العنقري

أثار تراجع سعر العديد من الشركات التي أدرجت في السوق المالية الرئيسية في العام الماضي والعام الحالي عن سعر الاكتتاب تساؤلات عديدة عن أسباب ذلك، فبعض تراجعات أسعار تلك الشركات وصلت لما بين 20 إلى 30 بالمائة رغم قرب مدة إدراجها أي يفترض أن التقييمات تكون متناسبة مع أدائها في المستقبل القريب بعد الإدراج، فمنها من تراجعت أرباحه الصافية بنسب كبيرة وصلت لأكثر من 40 بالمائة، وطال التراجع إيراداتها فهل من المعقول أن تشهد هذا الانخفاض الكبير في وقت قصير بعد الإدراج إذاً ما دور مدير الاكتتاب والمقيمين ومتعهدي التغطية والمؤسسات المكتتبة في استشراف المستقبل القريب للشركة حتى يحددوا ما إذا كان النطاق السعري المقترح لها من الجهة التي قيمتها دقيقاً ومستحقاً؟

فإحدى الشركات التي أدرجت هذا العام بقيمة سوقية بلغت حوالي ملياري ريال تراجعت بأكثر من 18بالمائة وخسرت من قيمتها 520 مليون ريال بسبب تراجع أدائها الفصلي، وهي ليست استثناء، فهناك عدد لا يستهان به من الشركات التي أدرجت خلال عام 2024 و2025 تراجعت عن سعر الاكتتاب، وهنا لابد من القيام بدراسة من قبل شركة تداول لمعرفة الأسباب بدقة والعمل على تطوير آليات الاكتتابات خصوصاً أن الرئيس التنفيذي لتداول ذكر بأن هناك عشرات الملفات لشركات متقدمة بطلب للإدراج بسوقي نمو والرئيسي مما يعني المزيد من الإدراجات في وقت قياسي، فهل ستتكرر حالات تراجع الأسعار عن النطاق المحدد للاكتتاب.

فمن شأن ذلك أن يضعف الشهية للإقبال على الاكتتابات، بل قد تؤجل بعض الشركات إدراج أسهمها حتى تتضح الصورة أكثر حول أداء السوق المستقبلي خوفاً من فشل الاكتتاب كما حدث قبل أيام حيث سحب طرح شركتين من الإدراج بسوق نمو لأسباب لم تعلن بدقة، كما أن هناك حاجة ماسة من قبل شركة تداول لتقييم حجم السيولة المتداولة في السوق يومياً، فهي تتراوح بين 4 إلى 5 مليارات ريال، وهو رقم ضعيف قياساً بقيمة السوق التي تقارب 10تريليونات ريال مع توجه لجذب المزيد من المستثمرين المحليين والأجانب للسوق فإنه من الضروري أن ترتفع معدلات السيولة لأرقام أعلى بكثير وهذا يتطلب تنفيذ عدة إجراءات تزيد من عمق السوق بمعنى زيادة تنوع وتفعيل أدوات التداول بشكل أكبر والتركيز على إدراج الشركات ذات القيمة والأهمية العالية في القطاعات الرئيسية في السوق ذات الأثر الأكبر بالاقتصاد أي ليس المهم الكم بل النوع.

الرئيس التنفيذي لتداول ذكر بأن السوق السعودي كان الأول عالمياً بعدد الاكتتابات العام الماضي لكن السؤال هل كان من بين الأعلى في أحجام التداول أو الارتفاعات والمكاسب قياساً بأغلب الأسوق العالمية والعشرة الكبرى منها؟

 

 

نقلا عن الجزيرة