لمجالس الإدارة في الشركات المساهمة المدرجة في السوق المالية، دور كبير في نجاح أدائها الذي يهدف إلى تحقيق أهدافها مثل النمو والتوسع والأرباح والمنافسة والجودة. تلعب مجالس الإدارة دورًا محوريًا في نجاح الشركات المساهمة المدرجة في السوق المالية، إذ تمثل حلقة الوصل بين المساهمين والإدارة التنفيذية، وتتحمل مسؤوليات استراتيجية ورقابية تضمن تحقيق أهداف الشركة وتعظيم قيمتها السوقية.
يمارس مجلس الإدارة الرقابة على الأداء المالي والتشغيلي للشركة من خلال تقارير دورية تقوم بها الإدارة التنفيذية. كما أن مجلس الإدارة يراجع تقارير المراجعة الداخلية والخارجية لضمان الالتزام بالأنظمة واللوائح. يقوم مجلس الإدارة بمتابعة تحقيق الحوكمة والشفافية والامتثال من خلال معايير نظامية مالية وسلوكية وقانونية. أيضاً يلتزم مجلس الإدارة بتطبيق مبادئ الحوكمة الرشيدة مثل الشفافية، المساءلة، العدالة، والمسؤولية، ويضمن الإفصاح المالي الدقيق في الوقت المناسب للمستثمرين والجهات الرقابية. ويلتزم بحقوق الأقلية من المساهمين، ويقوم المجلس بتعيين ومتابعة أداء الرئيس التنفيذي والإدارة العليا، كما أنه يتخذ قرارات بخصوص المكافآت والحوافز بناءً على أداء الإدارة، مما يضمن مواءمة الأهداف الشخصية مع أهداف الشركة. يشرف مجلس الإدارة على تطوير نظام لإدارة المخاطر لتحديد وتحليل وتخفيف المخاطر المحتملة التي قد تؤثر على الشركة. والاجدر أن يضمن وجود خطط طوارئ واستمرارية الأعمال.
تهدف حوكمة الشركات المساهمة والمدرجة في سوق الأسهم السعودية إلى حماية وتنمية مصالح المستثمرين فيها، خاصة مراقبة ومتابعة أداء إدراتها التنفيذية ومدى توافقه وانسجامه مع اللوائح والأنظمة الحكومية والمؤسسية التي تحوكم الأداء والسلوكيات المهنية للإدارة التنفيذية. وتهدف أيضا إلى تقييم الخطط الإستراتيجية بما يتماشى مع الأهداف العليا للشركات. ومن مهام مجالس الإدارة في الشركات المساهمة البحث والتعيين والتقييم لخبرة وأداء الرئيس التنفيذي وإقالته وإحلاله بآخر إذا كان أداءه ضعيفاً أو إذا كان مخالفاً لمصالح المستثمرين ولم يحافظ عليها. ومن مهام مجالس الإدارة النظر في الخطط الإستراتيجية والقوائم المالية والموافقة عليها أو عدمه قبل نشرها للجهات المعنية والمساهمين، كذلك تحدد مجالس إدارة الشركات راتب وتعويضات الرئيس التنفيذي.
العديد من الشركات العالمية عانت وأفلست بسسب الفساد المالي والإداري لمجالس الإدارة والإدارة التنفيذية، ومنها على سبيل المثال أنرون الأمريكية وليمان برذرز وواشنطون ميتشوال وورلد كومب وبيرن ستيرن. ساهمت مجالس الإدارة بنسبة كبيرة في إفلاسها لأنها لم تكن نزيهة وشفافة، حيث تواطأت مع الإدارة التنفيذية لخدمة مصالحها على حساب المستثمرين. وقد شهدت السوق المالية السعودية تعثر شركات مساهمة في القطاعات الإقتصادية المختلفة، وبلغت نسبة الخسائر فيها أكثر من 75% مما جعل هيئة السوق المالية تجمد تداولها. ملاحظات كثيرة على تشكيل مجالس الإدارة واختيار المدير التنفيذي وانضمامه لعضوية مجلس الإدارة وصلاحياته الممنوحة. وهناك الكثير من نقاط الضعف على المستوى العالمي في حوكمة المراجعة الداخلية للشركات لأن غالبية مجالس الإدارة تريدها هكذا لخدمة مصالحها وليس لخدمة مصالح المستثمرين والمستفيدين من الشركات مثل المجتمع والحكومة. وأرى أنه من الأهمية المراجعة والتقييم الشامل لحوكمة الشركات المساهمة حتى لا يكون هناك فجوات يستغلها المنتفعون سواء في مجالس الإدارة أو الإدارة التنفيذية على حساب المستثمرين والاقتصاد فقد كثرت مشاكل الشركات المساهمة عالمياً في السنوات العشر الأخيرة بسبب سوء مجالس الإدارة والإدارة التنفيذية.
وفي الختام، إصلاح هيكلة مجالس الإدارة والإدارة التنفيذية غاية قصوى لعلاقتها المباشرة بتحقيق رؤية المملكة 2030. ولمجالس الإدارة دور كبير في تحسين مستوى الإنتاجية «كماً ونوعاً»، مما يطور المنافسة المستدامة للشركات السعودية على المستويين المحلي والعالمي.
نقلا عن اليوم
مقال أكثر من رائع يادكتور ..، ويجسد الواقع ربما في الدول المتقدمة لديهم فئة من المساهمين الذين يمتلكون مؤهلات وخبراته تؤهلهم لمحاسبة المجالس ومعرفة نظام الشركات المساهمة وإنه هو كمساهم لديه حقوق وعليه حقوق وإنه اشترى حصة أى سهم من شركة ما في حر ماله ولديه هدف كمستثمر .. ولكن لدينا في تاسي ٩٩٪ من المساهمين لا يعرف أساسا ماهو نشاط الشركة التي اشترى بها وربما أغلبهم مضارب وتعلق في أسعار مضاربية لا يصدقها لا عقل ولا منطق وأصبح مستثمارا بدون ارادته …