كان لافتا احتضان الجبيل لمنتدى استثماري يهدف لتسليط الضوء على دور المنطقة الشرقية في تحقيق رؤية السعودية 2030، وتعزيز جاذبية البيئة الاستثمارية في المنطقة كعاصمة للصناعة الخليجية، وجذب الاستثمارات الأجنبية. فالجبيل نموذج للتنمية الحضرية الحديثة، ولؤلؤة المدن الصناعية العالمية، وواجهة السياحة الساحلية والبيئية، ومركز التعلم العالمي، والحاضنة للمقومات التنافسية الفريدة، ما يجعلها الأكثر قدرة على خلق منصة رئيسة للمنتديات في المنطقة، ساهم منتدى الجبيل الإستثماري، الذي افتتحه الأمير سعود بن نايف بن عبدالعزيز أمير المنطقة الشرقية الأسبوع الماضي، ونظمته غرفة الشرقية بالتعاون مع الهيئة الملكية للجبيل وينبع، وبالشراكة مع وزارة الاستثمار، في إبراز دور المنطقة الشرقية عموما، ومدينة الجبيل الصناعية على وجه الخصوص، في تحقيق رؤية السعودية 2030 وتعزيز جاذبية البيئة الاستثمارية في المنطقة، وتسليط الضوء على جهود المملكة في تطوير بيئة الأعمال والحوافز المقدمة للمستثمرين، ودعم وتسريع التنمية السياحية في المنطقة.
الأمير سعود بن نايف بن عبدالعزيز، الداعم الأول لكل ما من شأنه تنمية المنطقة الشرقية، ودعم القطاع الخاص، وتحفيز المستثمرين، والراعي للمنتديات والأنشطة في المنطقة، أكد في تصريحات صحفية بأن القيادة الرشيدة تولي اهتمامًا بالغًا بالاستثمار، بوصفه ممكنًا رئيسًا لتحقيق مستهدفات رؤية المملكة 2030، وأن السوق السعودية باتت جاذبة للمستثمرين، ومدعومة بحجم ومتانة الاقتصاد الوطني، وثبات السياسات والرؤية الاقتصادية طويلة الأجل، وكذلك الاستفادة من الموقع الإستراتيجي للمملكة.
شكل الاستثمار محورا مهما من محاور رؤية السعودية 2030التي نجحت في خلق فرص إستثمارية متنوعة، مدعومة بسياسات اقتصادية محفزة، وبيئة إستثمارية جاذبة، ومن أهم مقومات المنطقة الشرقية احتضانها للفرص الاستثمارية المتنوعة، في أهم القطاعات الإستراتيجية ومنها الطاقة، الصناعة، الخدمات اللوجستية، السياحة، وهو ما أكده وزير الاستثمار، المهندس خالد الفالح، في كلمته التي ذكر فيها «بأن المنطقة الشرقية تتمتع بالعديد من المزايا الإستراتيجية والتنافسية، التي تشمل موقعها الجغرافي، وتوفر الموارد الطبيعية، بما في ذلك وفرة الطاقة الأحفورية والمتجددة، ووسائل ومرافق النقل والخدمات اللوجستية، وتكامل بنيتها التحتية، والقوى العاملة الوطنية الشابة والطموحة»، وهي مزايا إستراتيجية انعكست على المؤشرات الاستثمارية للمنطقة، حيث جاءت في المرتبة الأولى من حيث الرصيد التراكمي للاستثمار الأجنبي المباشر في المملكة، بنسبة تُقدّر بنحو 42 %، وبقيمة تبلغ 366 مليار ريال.
وهناك أكثر من 700 فرصة استثمارية مدرجة على موقع «استثمر في السعودية»، بقيمة إجمالية تتجاوز 330 مليار ريال، وتعمل الوزارة على تسويقها في المؤتمرات المحلية والعالمية.
جاذبية مدينتي الجبيل الصناعية، ورأس الخير للصناعات التعدينية، أكدها المهندس خالد السالم، رئيس الهيئة الملكية للجبيل وينبع، حين ذكر بأن حجم الإستثمارات في المدينتين، تجاوزت 805 مليار ريال، إضافة إلى توقيع إتفاقيات على هامش المنتدى بـ 75 مليار ريال، وهي استثمارات ضخمة لم تكن لتحدث لولا الله، ثم دعم القيادة، و وجود البنية التحتية المتقدمة، والفرص الاستثنائية، والدعم الكبير الذي يجده المستثمرون من الهيئة الملكية للجبيل وينبع، إضافة إلى إستراتيجية الجذب الاستثماري التي أصبحت أكثر إيمانا بمعالجة التحديات، وتعزيز فرص النجاح، وتسويق الفرص الإستثمارية من رأس الهرم، والقيادات التنفيذية.
تتميز الجبيل الصناعية ببنيتها التحتية، وقطاعاتها الخدمية المتقدمة، وساحلها الممتد لمسافات طويلة، والجزر القريبة من الشاطئ، التي يمكن أن تتحول إلى جزر سياحية جاذبة للاستثمارات النوعية ومعززة للقطاع السياحي، لما تمتلكه من مقومات سياحية وميز تنافسية، داعمة للسياحة، ولقطاع المعارض والمؤتمرات. مقومات إستثنائية، جعلت من الجبيل الصناعية النموذج الأمثل، والتجربة الواقعية، لبرنامج جودة الحياة أحد أهم برامج رؤية السعودية 2030.
نجح منتدى الجبيل للاستثمار في إبراز الدور الذي يمكن أن تلعبه مدينة الجبيل الصناعية في منظومة المؤتمرات والمعارض، والقطاع السياحي عموما، ومستهدفات الرؤية. فالمؤتمرات والمنتديات المتخصصة من أهم منصات الترويج، وتسويق الفرص، وبناء العلاقات وتبادل الخبرات، والتواصل المباشر بين القيادات والمستثمرين والشركات الأجنبية والمحلية، وتحفيز السياحة، ومدينة الجبيل الصناعية، مهيأة لاحتضانها، بل ولإحتضان مقرات إقليمية لشركات عالمية مرتبطة بالطاقة والبتروكيماويات، لما تمتلكه من بنى تحتية، وخدمات متطورة، وقطاع صناعي متنوع، يرتكز على الصناعات البتروكيماوية والتعدينية، ولموقعها الإستراتيجي، وموانئها الحديثة، واحتضانها أحد أهم المناطق الاقتصادية الخاصة في رأس الخير.
مزايا المدينتين التنافسية تجعلهما من أهم محركات الاقتصاد، وصناعة المستقبل، وتحقيق مستهدفات التنوع الاقتصادي، ورؤية السعودية 2030، ما يستوجب العمل على تعزيز دورهما في الإستراتيجيات الوطنية، وتوفير كامل الدعم لهما، ومعالجة تحدياتهما، وفي مقدمها التحديات التمويلية، وتوجيه الاستثمارات النوعية والمشروعات السياحية لهما.
نقلا عن الجزيرة
