تؤثر السوق العقاري في مجموعة واسعة من القطاعات الاقتصادية المختلفة في كل مراحل التطوير لكل فئات المشاريع انطلاقا من التخطيط وانتهاء بالمستخدم النهائي، تنص التقارير بأن المشاريع العقارية توجد طلبا على منتجات لأكثر من 100 نشاط تجاري مختلف من التمويل إلى مواد البناء إلى التأثيث والتفاصيل الأخرى التي تعطي المشروع شكله النهائي، خلال السنوات الماضية ومع نمو الطلب على العقارات في السعودية بدأت سوق العقار تنحى منحى لا يشبه طبيعتها كالصناعة حتى بدأت الأسعار تتحرك بوتيرة متسارعة جدا لا تشبه سمات هذه السوق الأساسية، ذلك الحراك أوجد فرصة ربح سريعة دون عناء لأولئك الذين يتوفر لديهم العنصران الأهم، إما الأرض أو النقد وتحولت السوق العقارية إلى سوق متاجرة أكثر من كونها سوق تطوير، بطبيعة الحال فإن النفس تميل إلى الربح الأسرع بلا شك، تشتري اليوم لتعيد البيع في المستقبل بمكسب رأسمالي دون أي إضافة أو إنتاجية فعلية.
هذا النموذج لا يمثل أي حراك في الأنشطة الاقتصادية أبدا واستمراره يحفز الركون إلى التربح بالندرة، وأيضا بالخوف من فوات الفرصة حتى بدأت الأسعار تصل إلى مستويات لا يلتقي بها العرض والطلب لاتساع الفجوة بين القدرة المالية حتى مع أداة التمويل وبين الأسعار المتوفرة في السوق. إن استمرار نشاط الأسعار بالرغم من الفجوة بين القدرة الشرائية الحقيقية والمعروض يشير بوضوح إلى الخوف من فوات الفرصة.
منذ إجازة عيد الفطر الماضي وحتى موافقة مجلس الوزراء على التعديلات المقترحة فيما يخص الرسوم على الأراضي البيضاء وجعلها تشمل قاعدة أوسع من العقارات، عاشت السوق العقارية في فترة من التريث والجمود يوضحها إلغاء مزادين عقاريين لعدم وصول الأسعار للحد الأدنى المقبول. فمنذ الإعلان الأول عن الخطة الإصلاحية للسوق العقارية اتضح بشكل واثق عزم الحكومة على 3 أركان رئيسية أساسها أولوية توفير تملك المساكن للأسر السعودية من خلال توفير قطع أراض سنوية بين 10 و40 ألف قطعة سكنية بسعر متري لا يتجاوز 1,500 ريال بحسب حاجة السوق من طلب وعرض متاح هذه الأرقام تمثل 12-15% من الوحدات السكنية الجديدة سنويا, هذا مؤثر وله دلالة أهم، وهي أن توازن السوق عنصر رئيس من عناصر الإجراءات المعلنة، توزان السوق يعني تعزيز العرض لتلبية الطلب بشكل لا يؤثر سلبا في السوق فلا تفتر همة المطور ولا ييأس الباحث عن الفرص.
ثانيا تعزيز صناعة العقار وليس اكتنازه فلن تعود الأرض مخزنا للقيمة كما كانت لسنوات طويلة أو معزز للندرة وبالتالي المتاجرة، سيتوجب على المشاركين في صناعة القطاع العقاري رفع مستوى إستراتيجيتهم لمستوى يحاكي احترافية الصناعة عالميا فالأرض أصبحت مكلفة والشاغر كذلك سيكون مكلفا وكلا الاتجاهين سيعزز جودة مخرجات القطاع.
أما الركن الثالث فأولوية الحياة الكريمة يشير إلى ذلك اهتمام القادة أيدهم الله وتبرع سمو ولي العهد الأمير محمد بن سلمان بمليار ريال لمشاريع سكنية تشرف عليها جود الإسكان خلال 12 شهرا وهنا تلبية الحاجة للأسر الأكثر حاجة وهي زاوية مختلفة عن التملك الاعتيادي الذي أحرز تقدما كذلك متجاوزا المستهدف.
لا تأتي التشريعات الجديدة كمعوق للسوق العقارية ونشاطها وإنما محفزة لها تعمل على تنشيط السوق، جودة المخرجات، تدوير العقار كسلعة وتعزيز إتاحتها ورفع مستوى صناعة العقار إلى المستوى الذي يستحقه فيجب أن يكون قطاع بهذا الحجم محفزا للحراك الاقتصادي.
مقلا عن الاقتصادية
