تحرص هيئة السوق المالية بشكل مستمر على تطوير السوق المالية من خلال عمل التعديلات اللازمة على اللوائح التنفيذية وتطبيق أفضل الممارسات العالمية، وذلك لرفع كفاءة وجاذبية السوق للمستثمرين المحليين والدوليين. وفي ذات الوقت، تحرص الهيئة على توفير المعلومات للمشاركين في السوق المالية ترسيخاً لمبدأ الشفافية والإفصاح، واستمراراً للتواصل الحثيث مع المهتمين والمستفيدين في السوق المالية، سواءً على مستوى الأفراد أو الشركات، وذلك للوصول إلى التكامل بين كل الأطراف المشاركة في السوق المالية، ما ينعكس بشكل إيجابي على مستوى النضج في السوق ويساهم في تحقيق أهداف رؤية المملكة 2030، إذ إن تنظيم السوق المالية يحفز المستثمرين المحليين والإقليميين والدوليين للتداول والاستثمار فيها، وهو ما يدعم السوق المالية السعودية للوصول إلى مصاف الأسواق العالمية.
من هذا المنطلق دعت هيئة السوق المالية عموم المهتمين والمعنيين والمشاركين في السوق المالية للمشاركة بالآراء والملاحظات لاستطلاع مرئيات العموم حول مشروع الإطار التنظيمي للحسابات المجمعة لمدة خمسة عشر يوماً تقويمياً تنتهي بتاريخ 12/01/1446هـ الموافق 18/07/2024م، ويهدف المشروع إلى تطوير آليات التداول المتاحة في السوق المالية السعودية وتحفيز الاستثمار، ناهيك عن رفع جاذبية السوق. وتعرف الحسابات المجمعة في الاستثمار بأنها Omnibus Accounts، وهو حساب يسجل باسم مؤسسة سوق مالية يقوم الشخص المرخص بفتح الحساب للقيام بنشاطات حفظ الأوراق المالية «ويكون أمين حفظ معتمد».
يتضمن هذا الحساب عدداً من عملاء مؤسسة السوق المالية «المستفيدين» والتي تكون مسؤولة عن إدارة ومتابعة الحساب والتعامل فيه نيابة عن المستفيدين. ويستطيع أمين الحفظ تنفيذ عدد من الحسابات في مرة واحدة ما يحفظ الوقت والأموال للمؤسسات المالية، وبالتالي يسهم في خفض التكلفة على العملاء، وبالتالي تزيد الحسابات المجمعة من فاعلية وكفاءة السوق المالية.
ووفقاً للمشروع المقترح، فإن أدوار أمين الحفظ ستكون فاعلة بشكل أكبر في الحسابات المجمعة، ما يسهم في رفع جاذبية السوق لأمناء حفظ جدد، إذ سيكون أمين الحفظ مسؤولاً عن امتلاك سجلات العملاء تحت كل حساب مجمع وتفاصيل الملكية الفردية لكل مستفيد، وغير ذلك من المعلومات ذات العلاقة، فيما ستكون مؤسسة السوق المالية مسؤولة عن الحصول على موافقة المستفيدين الكتابية المسبقة على تسجيل أو تدوين أصولهم باسم مؤسسة السوق المالية والإفصاح عن أي مخاطر قد تنشأ من ذلك.
وستمكّن الحسابات المجمعة مؤسسات السوق المالية «مديري الأصول» من التداول عن طريق تلك الحسابات بما يسهم في تعزيز العدالة بين العملاء الذين يشتركون في سياسة استثمارية واحدة ومخاطر مقبولة في المحافظ المدارة والصناديق الاستثمارية، إضافة إلى تسهيل إجراءات التداول.. لقد تضمّن مشروع الإطار التنظيمي المقترح أحكاماً بخصوص احتفاظ مؤسسات السوق المالية بسجلات وحسابات منفصلة تمكنها من التمييز بين أصولها وأصول كل عميل منضم إلى الحساب المجمع بشكل منفصل، وذلك لتعزيز حماية أصول العملاء. كما أكدت هيئة السوق المالية أن ملاحظات المهتمين والمعنيين، ستكون محل عناية ودراسة، بغرض اعتماد الصيغة النهائية للمشروع.
وفي الختام.. تأمل هيئة سوق المال التعاون من المشاركين والمعنيين والمهتمين لإبداء الرأي حول مشروع الحسابات المجمعة لما في ذلك من الخير لسوق الأسهم والاقتصاد الوطني.
نقلا عن اليوم
