العلاقة بين حراك مؤشر الأسهم والاقتصاد دائما غير متناسقة وغير موثوقة للحكم على الحالة الاقتصادية آنيا أو العكس ولكنها على المدى البعيد هناك علاقة يحكمها تطورات المؤشرات الكلية وربحية وآداء الشركات وكفاءة إدارة الحالة المالية والتنظيمية، في الحالة السعودية حدث حراك مهم اقتصادي واجتماعي نحو التحديث، وتوجه عام على مستوى الجهاز الرقابي والتنظيمي لرفع كفاءة السوق من حيث الحجم والكيف. تتعرض السوق لعوامل كلية وجزئية تدفعها لتصحيح في غالبه منطقي وربما منتظر. جاء التصحيح لعدة أسباب أوجزها في التالي، الأول، أغلب الشركات وفي عدة قطاعات لم تحقق أرباحا مجزية على مدى عدة أعوام وخاصة في قطاعات مهمه غير مالية. فبعد أزمة الكوفد - 19 توقع كثير أن تتحسن الربحية ولكن هذا لم يحدث لأسباب كثيرة. الثاني، ارتفاع نسبة الفائدة عامل مؤثر من حيث التقييم من ناحية ومن حيث البديل الأكثر أمانا من ناحية أخرى، وفي هذا مواكبة لما يحدث في الأسواق العالمية خاصة أن السياسة النقدية تعتمد على قرارات الفيدرالي لأسباب موضوعية وأهم بالنسبة للسعودية من حراك الأسهم.
الثالث، يحكم السوق دائما العرض والطلب وأن كان هناك فجوات في توقيت التصرفات، يعرف كثير أن العرض (الأطروحات الكثيرة) في تزايد واضح على مدى الأعوام القليلة الماضية، وبالتالي أثر في مستوى الطلب - ناحية تساعد في التوازن ولكن في المدى المتوسط. أحد أعراض ارتفاع العرض طرح أرامكو الذي سيجعل المؤشر أكثر تطابقا مع طبيعة الاقتصاد. كذلك لابد من الإشارة إلى أن طبيعة السوق المالية عموما تختلف، على سبيل المثال السوق الأمريكية العرض فيها لم ينم بنفس السرعة وكذلك يختلف في طبيعة العلاقة مع توفر السيولة وعرض النقود في المنظومة المالية والاقتصادية. أخيرا هناك ثمة مؤشرات كلية اقتصادية ومالية بعضها مادي وبعضها نفسي مثل أسعار النفط وإنتاجه والنمو الاقتصادي وربحية بعض القطاعات.
هذه العوامل جاءت على خلفية أن السوق لم تكن قليلة التثمين أصلا، بالتالي أثرت في السوق بالرغم من التحولات الإيجابية والمؤثرة في الاقتصاد الوطني بسبب الرؤية. كذلك هناك تحسن ملحوظ في الشفافية والنواحي التنظيمية ودور واعي ودقيق لهيئة السوق المالية. لكن أيضا لابد من مراجعة لمدى كفاءة بناء الأوامر كطريقة لتقييم بعض الشركات، والاستعداد لإيقاف بعض الشركات بسبب الخسائر المتراكمة، لأن الكفاءة أهم من العدد في المدى البعيد. مرحليا هناك تحدي بأن أغلب الأطروحات ليست لرفع الاستثمارات ولكن للتخارج، تحدي لأن أنظمة الهيئة مبنية على العدالة القانونية وليست على جوهر الحالة الاقتصادية والمالية وتطوراتها، لازال مؤشر تداول إيجابي المردود من بداية العام، ولن استطيع التخمين للمستقبل ولكن الطلب على النفط صحي، والاقتصاد يمر بحالة تحول، وربما يخفض الفيدرالي نسبة الفائدة بعد أشهر. يا ترى هل تغلب المؤشرات الكلية أو مزاج المتداولين أو أرباح الشركات أو نسبة الفائدة أو توازن العرض والطلب على الأسهم؟.
غالبا سيكون خليط يفسره المستثمرون والمضاربون حسب قراءتها لهذه العوامل لأن هذه طبيعة الأسواق. إجمالا تعميق السوق وتعديل التثمين وتسعير رأس الرأسمال خطوات إيجابية في المدى البعيد، إذ لابد أن تحافظ السوق السعودية على مركزيتها في أسواق المنطقة.
نقلا عن الاقتصادية
جمل الله حالك هناك اسهم تضخمت واسهم لاتزال دون قيمتها ليتك تتبنى فكرة تحويل الاسهم التي خسرت عشرون بالمئة واكثر من رأس مالها لسوق موازية افضل من بقاءها في تاسي وحتى تثبت احقيتها في العودة لتاسي
اتفق معك ان هناك اختلافات كثيرة و احيانا مؤثرة بين تسعير الاسهم و لكن في المجمل هناك توجه عام و انا اتحدث عن السوق إجمالا ممثلا بالمؤشر لان مقوم باسعار السوق الموزونة. ملاحظتك ربما تدل على محدودة 'فاعلية ' السوق و التي جزء من مسار تطور السوق مؤسساتيا.
مقال وافى أستاذ/ فواز بعنوان(( لماذا صححت سوق الاسهم)) السعودى حاليا"؟؟؟...والرجاء منك مزيد من الايضاح بجزئية التقبيم المبالغ فيه لاسعار الاسهم المتداولة وأسهم الاكتتابات الجديدة خاصة"+تغطيتها بعشرات الاضعاف وعلاقة ذلك بالسيولة الهائلة المتداولة فى الاقتصاد الوطنى والنتائج المترتبة لانفجار فقاعة اسعار الاسهم غير الواقعية بسوق تداول السعودية .....لكافة الانشطة الاقتصادية .....ولك التقدير والاحترام .....
شكرا اخ محمد ليس هناك فقاعة و سبق أن كتبت عن الفقاعه في حينه قبل 2006 ، و لذلك عدم التقييم الموضوعي لا يعني فقاعه. ارتفاع الاقبال يعني قدر كبير من الثقة في المنظومة السعودية اكثر منه عناصر فقاعه، و لكن قد تبدو فقاعة للبعض. المهم التمييز بين الحالة الاقتصادية بسسب ارتفاع المصرفات العامه و بين التثمين الذي يعمل تصحيح الاسهم جماعيا على تعديله.