على تكنولـوجيا المعلـومات والاتصالات للتواصل بين المتعلم والمعلم أو مصدر المعلومة سواء كان شخصية اعتبارية أو آلة معلوماتية أو قاعدة معلوماتية تزود المتعلم بالمعلومة والعلم والمعرفة عن بعد لأنه يتعذر علـيه الحضور المكاني والـزماني والتكلفة للحصول علـى الـعلـم والمعرفة في الـفصول الدراسية التقليدية.
- الـتعلـيم الإلـكتروني خيار استراتيجي مناسب للمملكة، خاصة أن المقاعد الـدراسية في جامعاتنا ومعاهدنا أصبحت لا تواكب عدد خريجي الثانوية العامة. وبالرغم من حداثة تجربة الـتعلـيم الإلـكتروني، فإنها ستصبح ثقافة سائدة بين البشر لأنها تتكيف مع ظروف الـباحثين عن الـعلـم والمعرفة الـذين لا يجدون الـظروف المناسبة للتعليم التقليدي، وتنتشر حول الـعالـم الـكثير من الجامعات والمعاهد ومراكز الـتدريب الـتي تنتهج الـتعلـيم الإلـكتروني عن بعد لـلـتواصل مع المنتسبين لها لـتحقيق هـذه الـغاية بيسر وسرعة وتكلـفة تناسب حاجة زبائنها. وقد ساعدت هـذه المؤسسات الـتعلـيمية الكثير من المتقدمين لها على التعلم عن بعد، بل تميز كثير منهم عن المتعلمين التقليديين عن قرب لأسباب لا يتسع هـذا الحيز المقالـي للخوض فيها.
لقد انتشرت في منطقتنا العربية العديد من الجامعات والمعاهد العالمية الـتي تمارس الـتعلـيم الـتقلـيدي عن قرب بينما تمارسه أخرى عن بعد عن طريق تكنولوجيا الاتصالات الحديثة بضوابط وحوكمة جادة، لكن لا يزال الغموض يكتنف الهيئات التعليمية الوطنية من حيث الاعتراف الأكاديمي بهذه المؤسسات.. وقد تكون الـنظرة السلبية بعدم الـثقة بهذه المؤسسات التعليمية الـتي تعلم عن بعد أو عن طريق فروعها في مختلف دول العالم هي السبب الـذي يعيق الاعتراف بها وبشهادات خريجيها. - الجامعات الـتي تعلـم عن بعد زاد من مشاكلها من حيث الاعتماد الأكاديمي لأن الملـتحقين بها لا تصدق شهاداتهم من الجهات المعنية بالاعتماد الأكاديمي في بلـدانهم ما يجعلهم ينسحبون منها، بل ويؤثرون في قرار غيرهم لـلالـتحاق بها. وقد تكمن المشكلة إلـى حد ما في تضارب المصالـح الـوطنية بين المؤسسات التعليمية التابعة لدولة ما والجامعات والمعاهد الأجنبية التي تنتهج التعليم الإلكتروني أو التعليم عن بعد.
- وتستوجب الحاجة المتزايدة لـلـتعلـيم الإلـكتروني تطوير طرق وسياسات التعليم بما يخدم مصالح المواطنين الـذين لا يجدون قبولاً ومقاعد دراسية في بلـدانهم، وذلـك لـعدم مواكبة المؤسسات التعليمية الحكومية لأعداد الخريجين أو لارتفاع تكلفة التعليم في الجامعات والمعاهد الخاصة الـتي أنشئت لـلـقادرين على توفير رسومها العالية.
- ومما لا شك فيه أن الاعتماد الأكاديمي والوظيفي للشهادات التي حصل علـيها الخريجون بالـتعلـيم الإلـكتروني أو الـتعلـيم عن بعد هي مسئولية لحماية الاقتصاد الوطني من جامعات الـدكاكين الـتي تمنح الشهادات لكل من يدفع الثمن.
نقلا عن اليوم