- تؤدي وزارة التجارة دوراً فعالاً لحماية الاقتصاد والمستهلـك من الانتهازيين الـذين يقدمون مصالحهم الخاصة بجشع، خاصة أن غالـبية الانتهازيين يتسابقون لـلاستفادة من الـتسهيلات والدعم لعقود طويلة، هذا الدور ضروري لما له من تأثير كبير في سلامة الاقتصاد والحياة المعيشية للمستهلك في المملكة، ومن الأهمية توعية المستهلك بالأنظمة واللوائح التي تحميه والتشهير بالشركات التي تخالفها، أرى ان التشهير بالمخالفين يقلل من المخالفات، ويزيد من اخلاقيات التعامل. - الـتدخل المسؤول لـوزارة الـتجارة مطلوب ومبرر لوضع الضوابط الاحترازية لحماية المستهلك من جهة والاقتصاد الوطني من جهة اخرى، وليعلم كل تاجر ومستهلك أن التبعات الايجابية للتشهير اقوى وأكثر فائدة من سلبياته لما فيه من توعية للتاجر بالممارسات السلبية التي تخالف الانظمة واللوائح، وكذلك توعية المستهلك بحقوقه.
- تشجيع الـوزارة للمستهلك بالإبلاغ عن المخالفات من خلال وسائل التواصل المختلـفة ومنها وسائل الـتواصل الاجتماعي التي تعد من الوسائل المثالية، لكن بعض المستهلكين لا يفهمون جدية الامر أو يفهمون أنه حسب قولهم قطع لـ لأرزاق، وأنصح بالمزيد من الـزيارات الميدانية المفاجئة للوقوف على الممارسات التي ربما يكون بعضها مخالفاً للأنظمة واللوائح .
- الابلاغ عن المخالـفات من قبل المستهلكين لا يكفي لان كل بلاغ بحاجة لـلـتأكد من صحته، فلـيست جميع الـبلاغات صحيحة، بل بعضها كيدي من المنافسين، لـذا يتطلب التحقق من كل ابلاغ من خلال فريق رقابي متكامل للوقوف على الحالة للتأكد من صحتها، الـوزارة بحاجة لـلـمزيد من الـكوادر البشرية المتخصصة في ضبط المخالفات، ناهيك عن أهمية التوعية الاعلامية.
- أصدرت وزارة الـتجارة الـكثير من الأنظمة والـضوابط الـتي تقلـل من الاحتكار والمغالاة في الاسعار والـغش الـتجاري في جودة الـسلـعة والخدمة وحماية الـعلامة الـتجارية من الـسرقة والـتستر الـتجاري، لـكنني أرى أهمية تطوير المزيد من الأنظمة والقوانين التي تحمي المستهلك والاقتصاد الوطني من الجشع والاحتكار، تتوجه الـوزارة نحو تصحيحها لأن الـوزير الحالـي يتمتع بحرص قوي علـى الـتطوير لـوزارته ومصداقية عالـية في تطبيق الـلـوائح والانظمة، تحتاج الـوزارة لفريق متكامل وكبير من المراقبين المحترفين لضبط الأسعار وملاحقة الغش والتستر التجاري وسلامة السلع.
- أعلـنت وزارة الـتجارة عن إطلاق البوابة الإلكترونية التي تُمكن «المنشآت التجارية - الأفراد» من الاعتراضات على الـقرارات الـصادرة بحقهم، وتهدف إلـى تمكين من صدر بحقهم قرارات من قبل اللجان، من الاعتراض على القرار وإرفاق المستندات التي تدعم الاعتراض، وتشمل قرارات الـلـجان الـتالـية: لجنة النظر في مخالـفات نظام الـشركات «الـصادر في 1437- هـ» 1- 28 لجنة النظر في مخالفات الـسجل الـتجاري والأسماء الـتجارية، لجنة الـنظر في مخالـفات الـوكالات التجارية.
- ختاماً: الخدمات الـرقمية في وزارة التجارة متقدمة وتلبي احتياجات قطاع الاعمال وكذلـك خدمات المستهلكين والروابط ذات العلاقة بالشكاوى والاستفسارات.
نقلا عن اليوم
قوانين وزارة التجارة تتفوق على القوانين القديمة المتطرفة
لكن الى الان الوزاره لم تفعل وكالة حماية المستهلك و قد تقوم بدورها بعد صور نظام حماية المستهلك الجديد الذي طال انتظاره