الاقتصادات والأسواق .. ارتفاعات الفائدة والتضخم

06/12/2023 20
عبد الحميد العمري

تزداد ضبابية توقعات النمو الاقتصادي العالمي واستقرار الأسواق فترة بعد فترة، بالتزامن مع استمرار مستويات التضخم عند أعلى من مستهدفات البنوك المركزية (2.0 في المائة)، وما اقتضته مواجهة تلك البنوك لألد أعداء الاستقرار الاقتصادي "التضخم"، من قرارات متتالية ومتسارعة خلال فترة وجيزة لمعدلات الفائدة، يأتي هذا التقييم على الرغم من الإشادة الأخيرة لبنك التسويات الدولية BIS بالتقدم الذي أحرزته البنوك المركزية في مواجهة التضخم، وأنها تعد جهودا مشجعة، إلا أنه أكد في الوقت ذاته أن تلك البنوك لم تخرج بعد من أزمة التصدي للتضخم ومحاربته، ولا بد أن تكمل إنجاز تلك المهمة، وأن على البنوك المركزية أن تدرك بصورة جيدة حجم المخاطر، والإبقاء على أسعار الفائدة المرتفعة طالما كانت هناك حاجة إليها من أجل خفض التضخم، رغم التقدم الذي تم إحرازه طوال أكثر من عام ونصف مضى في مواجهة التضخم الأعلى عالميا خلال أكثر من أربعة عقود، إلا أن البنوك المركزية ما زالت تتمسك بمعدلات الفائدة المرتفعة التي بلغتها، ذلك أن التضخم ما زال بعيدا عن مستهدفات تلك البنوك، ولا يزال مستقرا ضمن نطاقات عالية ومهددة للاستقرار الاقتصادي، وأن احتمالات استعادة التضخم لعودته إلى الارتفاع مجددا لا تزال قائمة، فحتى نهاية أكتوبر الماضي من العام الجاري، ما زال مؤشر أسعار المستهلك الأساسي في الولايات المتحدة عند 4.0 في المائة، في حين بلغ بالنسبة إلى مؤشر أسعار المستهلك الأمريكي 3.2 في المائة للشهر نفسه، وبلغ التضخم في منطقة اليورو 2.9 في المائة، وفي المملكة المتحدة 4.6 في المائة، وفي ألمانيا 3.8 في المائة، فيما بلغ في فرنسا 4.0 في المائة.

إنها المواجهة القائمة والمستمرة بين البنوك المركزية والتضخم، التي عبر عن أحدث موقف لها رئيس الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي أخيرا بقوله: إنه من السابق لأوانه أن نستنتج بثقة أننا حققنا موقفا تقييديا بما فيه الكفاية، أو حتى التكهن بموعد تيسير السياسة النقدية، بل نحن على استعداد لتشديد السياسة بشكل أكبر إذا أصبح من المناسب القيام بذلك! وهو أيضا ما عبرت عنه رئيسة البنك الأوروبي المركزي بقولها: إن المعركة مع التضخم لم تنته بعد، وبالتأكيد لا نعلن النصر، وتعهدت بإعادة نمو أسعار المستهلك إلى الهدف المحدد له (2.0 في المائة)، ماذا يعني استمرار المواجهة بين معدلات فائدة مرتفعة من جانب، من جانب آخر وجود تضخم عنيد ومرتفع وأعلى من مستوياته المستهدفة حتى تاريخه؟ إنه يعني باختصار شديد إيجاد مزيد من الضغوط على النمو الاقتصادي وأسواق العمل والقطاعات التمويلية وأسواق المال والعقار والتجارة والصرف وأغلبية الأسواق حول العالم.

ويضاعف أيضا من الضغوط الناشئة عن الصدام القائم بين السياسات النقدية المتشددة والتضخم، التي تتزامن مع الارتفاع القياسي لنسب الدين في كل من القطاعين العام والخاص، التي وصلت إلى 330 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي عالميا بنهاية 2022، ووصلت إلى 420 في المائة في الاقتصادات المتقدمة، ووصلت إلى أكثر من 300 في المائة في الصين، ما قد تنشأ عنه بدرجة عالية الاحتمال عديد من الصدمات في القطاعات التمويلية، أوجزتها وكالة التصنيف الائتماني "موديز" في تقرير حديث صادر عنها بالقول: إن انخفاض نمو الناتج المحلي الإجمالي وتقلص الربحية، وضغوط التمويل والسيولة تدعم التوقعات السلبية للخدمات المصرفية العالمية في العام الجديد، وأن رفع أسعار الفائدة من قبل البنوك المركزية، وزيادة معدل البطالة في الاقتصادات المتقدمة سيضعفان جودة الأصول، وأن التعرض للعقارات في الولايات المتحدة وأوروبا يشكل خطرا متزايدا. ولا يقف الأمر عند ما سبق من توقعات غير مواتية للاقتصاد العالمي والأسواق عموما، بل يمتد إلى التأثيرات العكسية المحتملة لزيادة حدة الاضطرابات والصراعات الجيوسياسية في أكثر من منطقة جغرافية من العالم.

لا يعني ما تقدم بأي حال من الأحوال رسم صورة متشائمة، بقدر ما أنه اعتراف اقتضاه واقع اقتصادي ومالي عالمي أصبح ماثلا أمام العيان على مستوى العالم، ولا يمكن تجاهله من أي طرف كان في أي بقعة من المعمورة، بل لا بد من الاستعداد وأخذ الحيطة تجاه جميع معطياته الراهنة والمتوقعة مستقبلا بمزيد من السياسات التحوطية، ولا يعني ذلك أن الجميع سيجتاز تلك التطورات غير المواتية، أو أن هناك من قد يجتازها دون تحمل بعض من الخسائر والتكاليف، وأن الأمر في منظوره الأوسع لا يتجاوز تقليصا بقدر الإمكان للتداعيات العكسية المحتملة، وأنه في كل الأحوال سيأتي بنتائج أقل خسائر مما لو تم تجاهل تلك المعطيات الراهنة لما يقف عليه الاقتصاد العالمي من مخاطر وتحديات راهنة وما قد ينشأ عنها من تحديات أكبر وأوسع.

ختاما، يظل المستقبل بكامل تفاصيله في علم الله وحده، ولا يتجاوز جهد الجميع في أي اتجاه كان، استعدادا لما يحمله المستقبل بناء على معطيات الواقع الراهن، لكونه اجتهادات اقتضاها ذلك الواقع القائم، وبناء على ما تمتلكه مختلف الأطراف من موارد وممكنات وقدرات، وهي بحمد الله مما حبا الله منطقة دول مجلس التعاون الخليجي، وفي مقدمتها المملكة، بكثير منها، بما يؤهلها -بعد توفيق الله- لأن تكون في مقدمة الاقتصادات الأكثر استعدادا، والأكثر قدرة على الاستفادة لاحقا من الفرص التي ستولدها مثل هذه التغيرات الجذرية في تاريخ الاقتصاد العالمي، والتأكيد هنا على أن الإنسان في منطقتنا عموما، وفي المملكة خصوصا، يأتي في المقدمة كأهم عنصر في معادلة التغيرات، الذي يقوم عليه وبه الرهان في مواجهة أي تطورات مهما كانت، وهو ما أثبته سابقا، ويستطيع إثباته -بمشيئة الله تعالى- الآن ومستقبلا.

 

 

 

 

نقلا عن الاقتصادية