تشير المعلومات إلى أن مساهمة الاقتصاد الرقمي في المملكة العربية السعودية تتجاوز الـ 400 مليار ريال بنسبة تتراوح ما بين 13 و14 % في الناتج المحلي، وتستهدف المملكة رفع تلك النسبة خلال الأعوام القادمة إلى أكثر من 19 %، وهنا يأتي دور التعليم الإلكتروني كـأسلوب ودافع قوي لتحفيز نمو الاقتصاد الرقمي في المملكة، بما يسهم فيه من تقليل التكاليف وتحقيق كفاءة الإنفاق في الصرف، إضافة إلى تحقيقه لمزايا أخرى مثل إمكانية تعليم عدد لا محدود من المتعلمين دون التقيّد بمساحات أو أماكن محددة، تتويجاً للجهود الرامية إلى الدفع بمسيرة الاقتصاد الرقمي في المملكة، أُطلقت قبل سنوات المنصة الوطنية للتعليم الإلكتروني تحت مسمى "FutureX" من خلال المركز الوطني للتعليم الإلكتروني الذي يعتبر الجهة المنظمة والمشرّعة لقطاع التعليم الإلكتروني في المملكة، تهدف المنصة إلى تعزيز التكامل وتوحيد جهود الجهات الحكومية والخاصة وغير الربحية، إضافةً إلى تقليل مصروفاتها على المحتويات التعليمية، وهو ما يعدّ نموذجا مبتكرا لرفع الجودة وخفض التكاليف، حيث تصل نسبة كفاءة الإنفاق في المنصة إلى قرابة 74 %، إضافة إلى دعم المحتوى المحلي وتمكين الشركات الوطنية في قطاع التعليم والتدريب الإلكتروني من خلال منصة "FutureX".
تشير دراسة لقياس العائد على الاستثمار في التعليم الرقمي (Return On Investment) لمبادرة FutureX والتي طُبقت من خلالها مجموعة من المقاييس والإجراءات لتحليل التكلفة والعائد على الاستثمار، إلى أنّ 177 % هي نسبة العائد على الاستثمار في منصة FutureX وهو ما يؤكد على أن التحوّل للتعليم الإلكتروني أصبح ضرورةً اقتصادية في المرحلة الحالية والمستقبلية، تجدر الإشارة إلى أنه من بين أبرز المنجزات الوطنية العملاقة التي تهدف إلى تعزيز الثقة في التعليم الإلكتروني، وتمكين تكافؤ فرص الوصول إليه مدى الحياة، وبما في ذلك تعزيز مفهوم الريادة والابتكار المستدام في التعليم الإلكتروني، تأسيس المركز الوطني للتعليم الإلكتروني، الذي تم تأسيسه كمركز مستقل للتعليم الإلكتروني بموجب قرار من مجلس الوزراء الموقّر رقم (35) عام 1439، لخلق قيمة مضافة في التعليم من خلال التعليم الإلكتروني القائم على الابتكار.
ويأتي قرار تأسيس الجامعة السعودية الإلكترونية، كمؤسسة تعليمية حكومية تعمل في مجال التعليم الإلكتروني، مكملاً لمنظومة المؤسسات التعليمية التي تسعى إلى تقديم تعليم عالي مبني على أفضل نماذج التعليم المستند إلى تطبيقات وتقنيات التعلم الإلكتروني والتعليم المدمج، الذي يدمج بين التعليم بالحضور المباشر، والحضور عن طريق التقنية، ونقل وتوطين المعرفة الرائدة بالتعاون مع جامعات وهيئات وأعضاء هيئة تدريس داخليًا وعالميًا، وبمحتوى تعليمي راقٍ من مصادر ذات جودة أكاديمية، وتوطينه بما يتناسب مع متطلبات المجتمع السعودي، إضافة إلى دعمها لرسالة ومفهوم التعلم مدى الحياة لكافة أفراد المجتمع السعودي.
أخلص القول؛ إن المركز الوطني للتعليم الإلكتروني والجامعة السعودية الإلكترونية، هما نماذج وطنية نفتخر ونعتز بها كونها تسعى بجد واجتهاد للنهوض بالتعليم الإلكتروني في بلادنا الحبيبة، وبالذات وأن التعليم الإلكتروني، يُعد أحد الممكنات لدعم مسيرة المملكة العربية السعودية للنهوض بالاقتصاد الرقمي تحقيقاً لتطلعات وطموحات رؤية المملكة 2030.
ولعلي أيضاً أشيد هنا وفي ذات السياق، بنموذج وطني آخر بالمملكة الذي يسعى هو الآخر للدفع بجهود الاقتصاد الرقمي بالمملكة وبالتعاملات الرقمية قدماً إلى الأمام، وهو؛ شركة المدفوعات السعودية التي تأسست كشركة تابعة مملوكة بالكامل للبنك المركزي السعودي (ساما) تهدف إلى تطوير بنية دفع وطنية آمنة وقوية وموثوقة، وخدمة البنوك والتقنيات المالية على قدم المساواة، وتوفير المعايير المطلوبة لضمان أن يكون لجميع مقدمي الخدمات مستوى متكافئ.
نقلا عن الرياض
