- قرار الاستثمار في الشركات السعودية المساهمة للاستثمار الأجنبي المباشر خارج دولتنا أو الاستثمار مع شريك أجنبي في دولته في غاية الأهمية لأسباب كثيرة أهمها نسبة المخاطرة العالية التي ربما تعود عليها بعائد متواضع أو خسارة على المساهمين، فكلما كانت معطيات قرار الاستثمار كافية ودقيقة ومستفيضة وواضحة عن الدولة الاجنبية كلما كانت نسبة المخاطرة قليلة لأن كثرة المعطيات وقوتها وحداثتها تقلل من نسبة المخاطرة وبالتالي تزيد الربحية، تعد العشوائية في قرار الاستثمار مخاطرة لأنها ترى تحديات سلبية كثيرة تناقض التحليل البيئي الصحيح القائم على الفرص والمخاطر في البيئة المستهدفة من الاستثمار، يعتمد قرار الاستثمار خارج البيئة المحلية على العديد من المؤشرات المحددة.
- المحدد الأول: البيئة السياسية للدولة المضيفة للاستثمار، الاستقرار السياسي يساهم في نجاح الاستثمار، لكن عندما تكون الدولة المضيفة غير مستقرة سياسياً واقتصادياً فإن نتائج القرار ستكون خطيرة، وعندما تكون الدولة تحت السيطرة والتدخل الخارجي المبني على عقيدة دينية تتدخل في شؤون الدولة وقطاعاتها الاقتصادية، لذلك فالسيادة للدولة وقطاعاتها الاقتصادية شيء ضروري، الدولة التي لا تتمتع بسيادة على سياساتها واقتصادها غير جاذبة للاستثمارات لأن المستثمر الحكيم والحريص على نتائج إيجابية للشركة المستثمرة خارج حدود دولته يقرأ ويحلل العوامل التي تؤثر في نجاح الاستثمار وفشله ليكون القرار موضوعياً ومدروساً. الدولة التي لا تتمتع بالاستقرار والسيادة في القرارات السياسية والاقتصادية تغلب عليها المخاطرة العالية في قرار الاستثمار، وقد يكون فاشلاً، ومن الضروري أن يدرس المستثمر السوق الخارجية بحذر من حيث النظام السياسي وتشجيعه وحمايته للمستثمر الأجنبي، ناهيك عن حمايته للاقتصاد من التدخل الاجنبي.
- المحدد الثاني: مدى النضوج والتنمية الاقتصادية في الدولة الأجنبية فقد لا يكون الاقتصاد في تلك الدولة في نمو مناسب يشجع على حصد الأرباح الاقتصاد الناضج يتمتع بكفاءة إنتاجية مشجعة على نمو وازدهار الاستثمارات. لقد اثبتت الدراسات علاقة قوية بين النضوج والتنمية الاقتصادية من جهة وبينهما وبين الاستقرار السياسي من جهة أخرى. الاقتصاد الذي تحيط به بيئة سياسية غير مستقرة ويمر بتذبذبات متلاحقة تستنزفه، ناهيك عن خوف المستثمرين من الداخل والخارج سيواجه مخاطر عالية للمستثمر الاجنبي. المعرفة بالنظام الاقتصادي في الدولة الأجنبية في غاية الأهمية من جوانب كثيرة مثل معدل التضخم المالي وتذبذب العملة المحلية في الدولة المضيفة امام عملة دولة المستثمر الخارجي. ولا ننسى أهمية استقرار صرف العملة في الدولة الأجنبية المضيفة.
- المحدد الثالث: توافر أنظمة الحوكمة والشفافية والافصاح في الدولة المضيفة وشركاتها التي ترغب بالمشاركة في الاستثمار مع شركات اجنبية. ضعف أنظمة الحوكمة والشفافية والافصاح من محفزات الفساد المالي في بعض الدول المضيفة التي لا تملك سيادتها بشكل كامل، حيث تتحكم في شؤونها الاقتصادية والسياسية والدينية الطائفية دولة أخرى، بل تتحكم في علاقاتها مع دول أخرى في الاقليم. نظام الحوكمة يحفظ حقوق المساهمين من تضارب المصالح ويشدد على مراقبة الإدارة التنفيذية وتقديم المشورة لها عند الحاجة.
- المحدد الرابع: وضع العلاقات السياسية والاقتصادية بين الدولتين باقل ما يمكن من اختلافات سلبية تؤثر في استدامة إيجابية تشجع على الاستثمار المباشر أو المشترك بين الشركات من الجانبين. حماية حقوق اقلية المستثمرين من تبعات قرار الاستثمار في دولة خارجية فيها نسبة المخاطرة عالية في جميع الجوانب.
- الخلاصة يستوجب الاستثمار خارج المملكة تحليل جميع العوامل التي تؤثر في نجاحه، خاصة في دول لا تتمتع بالاستقرار السياسي والاقتصادي .
نقلا عن اليوم
