مع اقرار نظام الشركات الجديد مطلع عام 2023 اتاح النظام الجديد اختيار الشركات للقيمة الاسمية لأسهمها ولم يحددها عند رقم معين كما كان سابقا(10 ريال لكل سهم), ومع اقرار هذا النظام وبدء سريانه سارعت عدد من الشركات الى تجزئة أسهمها الى فئات أصغر تراوحت بين 1 ريال و0.5 ريال و 0.1ريال ,في حين ارتأت الأغلبية من الشركات التريث في قرار التجزئة لدراسته, ومتابعة وضع الشركات التي قامت بتجزئة أسهمها.
السؤال الآن هل استفادت أسهم هذه الشركات من عملية تجزئة أسهمها؟
للإجابة عن هذا السؤال دعونا نؤكد أن هدف هذه التجزئة الوحيد هو زيادة النشاط على اسهم الشركة وإتاحة الشراء في اسهم الشركة من صغار المتداولين حيث يزيد المعروض من أسهم الشركة ويقل سعرها, ولكن بالنظر الى اسعار هذه الشركات التي قامت بتجزئة أسهمها نجد أن هذا الهدف لم يتحقق بل أن كثير من الشركات هبطت اسعار اسهمها عن سعر السهم وقت التجزئة حتى وإن ارتفعت لوقت قصير بعد سريان التجزئة على اسهم الشركة, فأين الخلل في ذلك؟ وهذا ما جعل جمعيتا آخر شركتين هما نقي وجاكو ترفضان التجزئة, نظرا لأن الهدف لم يتحقق من التجزئة في شركات مشابهة!
وبالعودة الى الشركات التي قامت بتجزئة أسهمها فإننا نجد أن قيام هذه الشركات بتجزئة أسهمها عن طريق تخفيض القيمة الاسمية تمت دون أن تقوم هذه الشركات بدراسة جادة عن تأثير هذه التجزئة, ويبدو أنها تمت كتقليد لشركات اعلنت عن التجزئة في وقت مبكر, باقتراح من مجلس الادارة, أو بطلب من بعض ملاك هذه الشركات من كبار المستثمرين والمضاربين, وربما كان في البداية كمحاكاة لشركة امريكانا التي طرحت في السوق السعودي بقيمة اسمية قدرها 7 هللات, وما شهده سهم امريكانا من نشاط على السهم وارتفاع ملحوظ, ولكن امريكانا تختلف عن كثير من هذه الشركات التي قامت بالتجزئة سواء من حيث صلابة الموقف المالي للشركة, وايراداتها المليارية أومن حيث معدل النمو السنوي للشركة مما يشفع لها هذا النشاط على السهم, إضافة الى أنها كانت أقل شركة في السوق السعودي من حيث قيمة السهم في السوق وبالتالي فقد جذبت الكثير من المضاربين.
لكن ما حدث هو أن الشركات التي جزئت قيمتها الاسمية كانت في معظمها من الشركات الخاسرة أو ذات الارباح القليلة, كما أن عدد اسهمها زاد بمقدار انخفاض القيمة الاسمية ومن المعلوم أن المضاربين يفضلون غالبا الشركات ذات عدد الاسهم القليلة, وبالتالي ادى ذلك الى ابتعاد الكثير من المتداولين عن أسهمها, كما لا ننسى أن الانخفاض الكبير في سعر السهم نتيجة تجزئة السهم الى 10 هللات أو 50 هللة أدى الى محدودية نطاق التغير للسهم وهذاما يرفع التكلفة كثيرا أمام المشتري والبائع فمثلا في الباحة من يريد أن يشتري عليه أن يشتري بسعر مرتفع لا يقل عن 5%, وكذلك الحال لمن يريد البيع وهذا أدى الى انحسار حركة السهم بدلا من زيادتها كما كان المتوقع من الشركة, وهذا الامر ينطبق على غالبية الاسهم التي جزئت أسهمها.
لا اعلم ما سبب تجاهل كثير من الشركات دمج الاسهم بدلا من تجزئتها, وهذا أيضا متاح في النظام الجديد للشركات, بعد دراسته من قبل الشركات حيث نص نظام الشركات الجديد ولوائحه التنفيذية على جواز تقسيم الأسهم إلى أسهم ذات قيمة اسمية أقل، أو دمجها بحيث تمثل أسهمًا ذات قيمة اسمية أعلى، وللجهة المختصة وضع الضوابط اللازمة لذلك.
اخيرا نشير هنا إلى أن عملية تجزئة أسهم الشركة أو دمجها هي عملية محايدة لا ينتج عنها أي تدفق نقدي للشركة أو عكس ذلك, وليس لها تأثير على التزامات الشركة أو نشاطها.
خاص_الفابيتا
الذى بعتبر عشرة ريالات مبلغ باهظ عليه عدم دخول سوق الأسهم أساسا !
بالفعل تجزئة الاسهم من الامور التى تؤدى الى انهيار الاسواق والاسهم وتحديدا اذا كانت الاسعار متدنيه فى الاساس وعن تجربة فى البورصة القطرية بعد تقليد هذه الادوات وصلت الاسهم لمستويات اسعار 2008 ولم يشفع لها التجزئة الاسواق الامريكية عندم تقوم بالتجزئة تكون الاسهم 500$ او 1000$ بالتالى هنا يمكن التجزئة ولكن اسهم تحت القيمة الاسمية ويتم تجزئته هذا اكبر قرار غير صائب ولغة الارقام دائما لا تكذب
لم ارى قرار ارعن مثل هذا في اسواق المال
صدقت.