استكمالا لمقالنا السابق حول أسباب تأخر الشركات في اعلاناتها, والتي عددنا فيه أهم الأسباب التي تؤدي إلى هذا التأخير, وصلني لاحقا معلومات وايضاح عن أهم هذه الاسباب من أكثر من طرف, حيث أجمعت هذه الاطراف الى أن هذا التأخير يعود غالبا الى التأخر في تسليم النتائج من قبل مكاتب المراجعة الخارجية للشركة, وطلباتهم الاضافية التي تطلب أحيانا في نهاية مهلة النشر أو قبلها بقليل مما يصعب معها نشر النتائج في المهلة المحددة, وهنا انقل ما ذكره لي أحد أعضاء مجلس ادارة مساهمة أن شركته سلمت نتائجها السنوية للمراجع الخارجي منذ منتصف يناير, وكان أمام المراجع مهلة طويلة للانتهاء من أعمال المراجعة ولكننا فوجئنا مع اقتراب انتهاء المهلة إلى طلبات اضافية من المراجع الخارجي للشركة مما ادى الى عدم تمكن الشركة من نشر نتائجها في المهلة المحددة, ومن يلاحظ أسباب عدم تمكن الشركات من نشر نتائجها في الموعد المحدد نجد أنها تعزو السبب غالبا إلى المراجع الخارجي لهذه الشركات بسبب طلبات وايضاحات اضافية, وبعيدا عن الشركات المساهمة في السوق السعودي اذكر مثالا آخر على دور هذه المكاتب في التأخير حيث ذكر لي مسؤول في جمعية خيرية أن الجمعية أخرت اجتماعها السنوي أكثر من مرة بسبب عدم انتهاء المراجع الخارجي لنتائج الجمعية السنوية من مراجعة هذه النتائج, لأن أهم فقرات الاجتماع السنوي للجمعية العمومية يقوم على اساس مناقشة ميزانية العام السابق للجمعية.
ان مكاتب المحاسبة لها دور مهم بلا شك في مراجعة نتائج الشركات, وقد الزم نظام الشركات وجودها لتدقيق النتائج بصفتها طرف خارجي متخصص ومحايد عن ادارة الشركة, ورأيها على النتائج مهم للغاية حيث يأخذ به مساهمي الشركة, والجهات المسؤولة, ولهذا فإن رأيها على النتائج قد يكون مصدر اطمئنان أو مبعث قلق للمساهمين, كما أن رأيها قد يؤدي الى ايقاف الشركة عن التداول في سوق الاسهم السعودي, وتحديدا اذا كان رأيها معارض أو ممتنع عن ابداء الرأي, حتى تقوم الشركة بتعديل ملاحظات المراجع الخارجي, وانطلاقا من هذه الأهمية فهل عدد شركات مكاتب المحاسبة الموجودة في المملكة والمرخصة من هيئة السوق المالية كافية لتغطية جميع الشركات؟! بالبحث في موقع هيئة السوق المالية عن شركات المحاسبة المرخصة وجدت قائمة تضم 14 شركة فقط مرخصة من هيئة السوق المالية!! فهل يعقل هذا الرقم؟ أم أن الموقع لم يحدث بياناته, وأن شركات الوساطة المرخصة أكثر من هذا الرقم ؟
حقيقة ان كانت شركات المحاسبة قليلة كما هو معلن فإن ذلك يدعو الى حل هذه المعضلة بزيادة أعدادها لتغطي العدد المتنامي من الشركات في المملكة, لتواكب رؤية المملكة 2030 والتي تعمل على تسهيل الاستثمار في المملكة وتشجيعه, وتذليل الصعوبات والمعوقات أمام الشركات القائمة والناشئة لتقوم بدورها في خدمة الاقتصاد الوطني، ان الامر يحتاج الى تظافر الجهود بين كل من وزارة التجارة وهيئة السوق المالية, والهيئة السعودية للمراجعين والمحاسبين لايجاد الحلول بين الشركات ومكاتب الوساطة, لكي لا تكون هذه المكاتب عامل معيق لانسياب عمل الشركات وتطورها, وأعتقد أن أهم هذه الحلول هي زيادة اعداد هذه المكاتب بالترخيص للمزيد منها في المملكة, وان احتاج الأمر أن ترخص لشركات المحاسبة من خارج المملكة بفتح فروع لها في المملكة وفقا للأنظمة واللوائح المرعية, وهذا سيؤدي بإذن الله في تعزيز الشفافية في الشركات مع مراعاة عامل الزمن لاسيما امام الشركات المدرجة في السوق السعودي.
خاص_الفابيتا
أتفق معك أن عدد المكاتب المعتمدة من هيئة السوق المالية للتدقيق على الشركات المدرجة لا يواكب العدد الكبير من الشركات المدرجة في السوق، ولكن هناك مسؤولية على عاتق الإدارة ومجالس الإداراة في الشركات المساهمة، وهي في تطبيق نظام رقابة داخلي قوي يستطيع المراجع الخارجي الاعتماد عليه وتسريع عملية المراجعة ولنا في شركة المراعي أسوة حسنة.
قد يكون حرص الشركات على اختيار مكتب المراجعة الأقل تكلفة له دور في هذه المشكلة.
أردت فقط أن أقول شكراً جزيلاً للاتحاد الأوروبي ، للمساعدة في الحصول على قرض لي ، لقد تلقيت المبلغ في حسابي ، وأنا أقدر لك حقًا ومدخلاتك الشخصية في فهم وضعي. أوصي بشدة بالاتحاد الأوروبي لأي شخص يبحث عن قرض. أرسل لهم بريدًا إلكترونيًا على EuropeanUnion_loansyndication@outlook.com أو WhatsApp على: +393510709856 للحصول على أي مساعدة. هم شركة إقراض قروض صادقة وموثوقة.