في الوقت الذي أقر فيه وزير الشؤون البلدية والقروية والإسكان ماجد الحقيل بأن أسعار العقار مبالغ فيها، مشيراً إلى أنه سيتم ضخ أراضٍ جديدة، استبعد عقاريون في تقرير نشرته عكاظ أن تنخفض أسعار العقار، في الحقيقة لم تنخفض أسعار العقار منذ عرفت الحياة، فأسعار الأراضي في ارتفاع مستمر عبر عقود من الزمن، وإذا انخفضت عاودت صعودها سريعاً!
واللافت أنه رغم إسهام برامج الإسكان وتمويل التملك في حلحلة أزمة الإسكان إلا أن أسعار الأراضي والعقارات لم تنخفض بل ارتفعت، كما أن امتداد الأحياء السكنية الجديدة على عشرات الكيلومترات خارج النطاق العمراني السابق لم يؤد إلى أي انخفاض مؤثر في أسعار الأراضي والعقارات، وبالتالي لا أدري ما إذا كان ضخ أراضٍ جديدة سيغير شيئاً من واقع الحال أو سيزيد من الرقعة العقارية الباهظة الثمن!
ولا أحد يملك جواباً منطقياً عن سبب هذا الارتفاع المبالغ فيه في أسعار الأراضي والعقارات مقارنة بأسعارها في مدن عالمية أكثر جاذبية للسكن، مما يؤكد أن قاعدة الأسعار المرتفعة لدينا سببها البناء من الأساس على طفرات عقارية وهمية بدأت منذ الطفرة الاقتصادية الأولى!
باختصار.. أسعار العقار مثل كرسي المرجيحة.. يتأرجح لكنه يزداد ارتفاعاً!
نقلا عن عكاظ
ايقاف مخططات تم بيعها بمساحات هائلة + ايقاف اصدار تصاريح تطوير مخططات جديدة للقطاع الخاص + احتكار شركة واحدة (روشن) للتطوير العقاري = اسعار تتضاعف كل سنة