تقتضي متطلبات إستراتيجية التنمية المتوازنة التي تعتمدها القيادة الرشيدة، إطلاق مشروعات تنموية في جميع مناطق المملكة ومحافظاتها، واستثمار المقومات المتاحة وتحويلها لمحركات تنمية اقتصادية مجتمعية شاملة، وضامنة للاستدامة والنمو. وكلما ارتبطت عمليات التطوير ومشروعات التنمية بدراسات معمقة مرتبطة بطبيعة المواقع، جاءت المخرجات متوافقة مع الأهداف والرؤية المستقبلية والجودة، ومحققة للمنفعة الكلية. لذا تسعى هيئات التطوير، ومنها هيئة تطوير المنطقة الشرقية، لوضع إستراتيجيات التنمية وتوجهاتها المستقبلية معتمدة في ذلك على المقومات التنافسية. فهيئات التطوير من ممكنات التنمية، ومن أدوات النجاح المحققة للأهداف الإستراتيجية، حيث تُعنى بالتخطيط والتطوير الشامل، لذا حرصت القيادة على التوسع في إنشائها على مستوى المناطق والمحافظات، لتحقيق أهداف التنمية الشاملة والمتوازنة، وتسريع إنجازاتها.
وامتداداً لحرص خادم الحرمين الشريفين على تحقيق التنمية الشاملة والمتوازنة في جميع المدن والمحافظات أعلن الأمير محمد بن سلمان، ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، رئيس مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية، التوجه التنموي لجزيرة دارين وتاروت ومبادراتها المستقبلية، مايعزز الاهتمام بتطوير مدن ومحافظات المنطقة كافة، والارتقاء بها اقتصادياً وثقافياً وعمرانياً، تحقيقاً لمستهدفات رؤية المملكة 2030.
اعتماد التوجه التنموي لجزيرة دارين وتاروت والمبادرات المستقبلية للجزيرة، وإنشاء مؤسسة تطوير جزيرة دارين وتاروت من أهم القرارات التنموية في الشرقية، والذي سيكون له انعكاسات تنموية، اقتصادية، تراثية، ثقافية، بيئية ومجتمعية. خاصة وأنه يتعامل مع منطقة تاريخية وتراثية عريقة. فللجزيرة أهمية تاريخية كبيرة، لتاريخها الممتد لأكثر من 5000 سنة، ولاحتضانها أكثر من 11 موقعاً تراثياً وبالتالي فرسم خارطة طريق التنمية سيسهم في استثمار المقومات والارتقاء بالخدمات وجودة الحياة وتعزيز مكانة المواقع التاريخية والتراثية وتحويلها إلى وجهات سياحية مهمة.
اعتماد مليارين و 644 مليون ريال كميزانية تقديرية ستسهم في تنفيذ المشروعات الأساسية كما أنها ستسهم في دعم القطاع الخاص المنفذ لمشروعات الجزيرة وسيولد فرصاً استثمارية متنوعة مرتبطة بالإنشاءات والبنى التحتية.
من المتوقع أن يحدث اعتماد التوجه التنموي أثراً اقتصادياً مهماً في المنطقة بدأ من المساهمة في الناتج المحلي الإجمالي بمتوسط يصل إلى 297 مليون ريال سنوياً، وزيادة عدد السياح وصولاً إلى 1.36 مليون سائح بحلول عام 2030، وتوفير آلاف الفرص الوظيفية. أعتقد أن توفير الفرص الوظيفية والاستثمارية الصغيرة والمتوسطة سيكون لها انعكاس اقتصادي مجتمعي مهم في الوقت الذي سيسهم فيه المشروع الكلي بتحقيق بعض أهداف رؤية 2030 في المنطقة.
الأمير سعود بن نايف أمير المنطقة الشرقية أكد أن «اعتماد التوجه التنموي للجزيرة كثالث مشروع من المشاريع التطويرية في المنطقة بعد إنشاء هيئة تطوير المنطقة الشرقية وهيئة تطوير الأحساء يعكس اهتمام القيادة بتطوير مدن ومحافظات المنطقة كافة، والارتقاء بها اقتصادياً وثقافياً وعمرانياً تحقيقاً لرؤية 2030،، وأن إنشاء المؤسسة سيعمل على الاستفادة من إمكانات الجزيرة خاصة في جانب الإرث الحضاري والعمق التاريخي». الأكيد أن إنشاء مؤسسة لتطوير جزيرة دارين وتاروت سيعزز العمل المؤسسي والحوكمة المحققة للمستهدفات وسيسهم في تسريع عمليات الإنجاز وقياس الأداء التنموي.
الأمير أحمد بن فهد بن سلمان نائب أمير المنطقة الشرقية أشار إلى أن «اعتماد التوجه التنموي لجزيرة دارين وتاروت يتوج الجهود التي يبذلها سمو ولي العهد للارتقاء بمدن ومحافظات السعودية والمنطقة، وحرصه على تعزيز المكانة الثقافية والتاريخية وتطوير الأصول الاقتصادية وحماية التراث والمكونات الثقافية. وأن التوجه سيخلق فرصاً وظيفية لأبناء المنطقة، وسيعيد توظيف الميزات النسبية وإمكانات الجزيرة». أجزم بأن التنمية الاقتصادية، ورفع جودة الحياة، واستثمار المقومات البيئية والسياحية، وتنويع مصادر الاقتصاد من أولويات سمو ولي العهد ومن أركان رؤية 2030 التي بدأت بعض نتائجها في التبلور التدريجي.
أختم بالتأكيد على أهمية اعتماد التوجه التنموي لجزيرة دارين وتاروت، وأهمية السياحة كمحرك داعم للاقتصاد، ومحقق لهدف تنمية الإنسان والمكان، وأحسب أن المنطقة الشرقية من أهم المناطق ذات المقومات السياحية والثقافية المتميزة ما يجعلنا أكثر تفاؤلاً بمشروعات نوعية قادمة في جميع محافظات الشرقية، بإذن الله.
نقلا عن الجزيرة
