أعلن منتصف الأسبوع الجاري "برنامج رسوم الأراضي البيضاء" إصدار 9.5 ألف فاتورة للأراضي الخاضعة لنظام الرسوم في مرحلته الأولى، بلغ إجمالي مساحتها أكثر من 550 مليون متر مربع، توزعت على عشر مدن في المملكة، وفيما يتعلق بالمرحلة الثانية للبرنامج، فقد تمكن البرنامج من تسجيل وفوترة الأراضي التي تجاوزت مساحتها 25 مليون متر مربع من الأراضي المطورة ضمن النطاق العمراني المعلن، بالتعاون مع الجهات ذات العلاقة، الذي استخدم خلاله التقنيات الحديثة، لرصد ومعرفة مواقع ومساحات الأراضي البيضاء الخاضعة للبرنامج داخل النطاق العمراني والأحياء، ويتوقع البرنامج أن توفر تلك الأراضي المطورة في مدينة الرياض أكثر من 80 ألف منتج سكني.
وفقا لما تقدم إعلانه حتى تاريخه من "برنامج رسوم الأراضي البيضاء"، يصل إجمالي مساحات الأراضي البيضاء للمرحلتين الأولى والثانية من النظام، إلى أكثر من 575 مليون متر مربع، يقدر أن يوفر إجمالي مساحات تلك الأراضي ما بين 1.8 مليون إلى أكثر من 2.0 مليون وحدة سكنية جديدة، أي ما تبلغ نسبته نحو 24 في المائة من إجمالي عدد الوحدات السكنية القائمة بنهاية 2021 "8.4 مليون وحدة سكنية"، ويمكن أيضا رفع نسبة الاستفادة من تلك المساحات الشاسعة، بحال تم استغلالها في التركيز على تطوير تنويع المنتجات ما بين فلل وشقق سكنية، وزيادة إجمالي المنتجات السكنية المتنوعة إلى نحو 4.4 مليون وحدة سكنية جديدة "فلل وشقق"، أي بما يتجاوز 52 في المائة من إجمالي عدد الوحدات السكنية في المملكة.
قد يجد ملاك الأراضي صعوبات كأداء بحال قرروا تطوير وتشييد ممتلكاتهم، سواء بالاعتماد على إمكاناتهم ومواردهم، أو بالدخول في شراكات مع شركات التطوير العقاري القائمة، وبحال لم يتمكنوا من التقدم في هذا المسار، فليس أمامهم سوى التخارج من ملكية تلك الأراضي وبيعها قبل حلول تاريخ استحقاق دفع الرسوم، أو القبول بدفعها نظاميا. من جانب آخر، يعاني كثير من شركات التطوير العقاري المحلية عديدا من أوجه القصور، ومحدودية الموارد والكفاءات اللازمة، التي تؤهلها فعليا لأن ترتقي إلى قدرة تحويل تلك المساحات الشاسعة من الأراضي البيضاء إلى منتجات عقارية متعددة الأغراض، وأن من أهم الحلول الراهنة لتجاوز تلك المعوقات، أن تجتذب كبرى شركات التطوير العقاري العالمية إلى الاقتصاد المحلي، سواء بدخولها مباشرة أو من خلال عقد شراكات معها، وهو ما سيأتي تفصيله لاحقا.
تشكل تلك التطورات الإيجابية؛ ممثلة في الجهود الجيدة التي يقوم بها "برنامج رسوم الأراضي البيضاء" إضافة مهمة على طريق تحقيق الإصلاحات اللازمة لواقع السوق العقارية المحلية، يؤمل أن ينتج عنها مزيد من الحلول التنموية التي تلبي تطلعات الاقتصاد الوطني والمجتمع على حد سواء، وأن تنتقل تلك المساحات الشاسعة من الأراضي من المنطقة المعطلة تنمويا واقتصاديا، إلى المنطقة التي تعزز التنمية الشاملة والمستدامة، ويتم من خلال تطويرها وتدشينها في العملية الإنتاجية للاقتصاد الوطني، تحقيق المستهدفات المحددة من برنامج رسوم الأراضي البيضاء" بزيادة المعروض من الأراضي والمنتجات السكنية، وأن تسهم تلك الخطوات في زيادة نشاط التطوير العقاري المحلي، وأن ترتفع مساهمته في الناتج المحلي الإجمالي، وأن تسهم تلك التطورات مجتمعة في زيادة الطلب المحلي، التي سيسهم تحققها في زيادة وإيجاد مئات الآلاف من فرص العمل أمام الموارد البشرية المواطنة، والأهم أيضا في هذا السياق أن يؤدي كل ذلك إلى إحداث مزيد من الضغوط الملموسة على مستويات الأسعار المتضخمة للأراضي والمنتجات العقارية على اختلاف أنواعها، والوصول بها إلى مستويات عادلة جدا توائم القدرة الشرائية للمستهلكين وفق المعايير الدولية المتعارف عليها، ومن أبرزها ألا تتجاوز تكلفتها على المستهلك النهائي خمسة أضعاف دخله السنوي.
سبق أن كتبت في مقال سابق بعنوان "هيئة تسويق الاستثمار وفرص سوق الإسكان"، إن من أهم الفرص الاستثمارية المؤمل أن تحظى بأولوية "الهيئة السعودية لتسويق الاستثمار"، تلك الفرص الكامنة في سوق الإسكان المحلية، وهو ما أكدته مجددا نتائج "برنامج رسوم الأراضي البيضاء" بتوافر أكثر من 575 مليون متر مربع حتى تاريخه، تنتظر الاستثمار والتطوير والاستخدام، وهي الفرص الاستثمارية والتنموية الواعدة إلى حد بعيد جدا، وقل أن تضاهيها في المنافسة فرص أخرى في المنطقة، أو حتى على مستوى العالم الذي تواجه اقتصاداته وأسواقه عقبات وتقلبات، هيأته لدخول فترة من الركود المتوسط إلى طويل الأجل، وفقا لتقديرات عديد من الهيئات والمنظمات الدولية.
سيشكل اجتذاب كبرى شركات التطوير العقاري حول العالم، والدخول معها في شراكات طويلة الأجل والبدء بتطوير تلك المساحات الشاسعة من الأراضي داخل المدن الرئيسة، وما سيضاف إليها من مساحات مماثلة في المراحل التنفيذية التالية من نظام الرسوم على الأراضي البيضاء، نقلة نوعية بالغة الأهمية للاقتصاد الوطني عموما، ولقطاع التطوير العقاري خصوصا، الذي سيكون مؤهلا في هذا المسار للقفز بنسب مساهمته في الناتج المحلي الإجمالي بما لا يقل عن سبعة أضعاف مساهمته الراهنة "4.4 في المائة"، وسينتج عن هذا الحراك التنموي العملاق ما لا يمكن حصره في هذا المقال من الإيجابيات على الاقتصاد الوطني والمجتمع على حد سواء، سواء على مستوى توسيع قاعدة الإنتاج المحلية أو تنويعها، أو على مستوى إيجاد مئات الآلاف من فرص العمل الكريمة، أو على مستوى رفع مساهمة القطاع الخاص في الناتج المحلي الإجمالي، أو على مستوى زيادة استقلالية الاقتصاد الوطني عن القطاع النفطي، وترسيخ أسس استقراره بصورة أكثر استدامة.
يمكن التأكيد أن ما تقدم ذكره أعلاه، يمثل بحق المنظومة المتكاملة الأركان استثماريا واقتصاديا وتنمويا ومجتمعيا، ولا تتطلب أكثر من تهيئة الشروط والمتطلبات الكفيلة بنشوئها وتشكلها، وأن تتحول خلال أقل من عامين على أبعد تقدير إلى واقع تنموي مزدهر ومتنام، سينتج عن وجوده ونموه - بمشيئة الله تعالى - كثير من النتائج الإيجابية على المستويات كافة، وهو ما تطمح إليه الرؤية الطموحة 2030، التي اعتادت عبر برامجها التنفيذية ومبادراتها الجريئة والسباقة، أن تستبق الزمن والتحديات والمعوقات نحو مستهدفاتها عالية الطموح، ما يشير بدوره إلى أن تحقق مثل تلك المنظومات الاستثمارية المتكاملة على أرض الواقع، ليس إلا مسألة وقت قصير جدا لنراه جميعا حقيقة ساطعة - بمشيئة الله تعالى - على أرضنا المباركة.
نقلا عن الاقتصادية
ياخي انت وش فيك ...... ماتفهم في العقاااااار لا عاد تكتب فيه اتضح انك مدرعم ومالك في الصنعه .... جست قت لوست
تيّب.. تامر أمر