تكاليف تمويل الشركات .. هل تتراجع مستقبلاً على عكس التوقعات؟؟

عبدربه زيدان

تابعني على تويتر

97

كما نعلم ارتفعت أسعار الفائدة منذ مطلع عام 2022 بشكل مضطرد، ومتوقع أيضا أن ترتفع خلال شهر يوليو حتى نهاية 2022، ما سيكون له تأثير مباشر على ارتفاع بند تكاليف التمويل في قائمة الدخل وبالتالي تناقص الأرباح.

ما يهمنا هنا كيف سيكون تأثير ارتفاع أسعار الفائدة على بند تكاليف التمويل والخاص بالشركات المساهمة، وهل جميعها ستتأثر بالسلب؟؟

في البداية قد يلاحظ المطلع على القوائم أن هناك تكاليف تمويل لبعض الشركات ولكن فعليا لا يوجد قروض على الشركة!!

أيضا هناك ارتفاع ملحوظ في تكاليف التمويل لعام 2020 و2021 مقارنة بالأعوام السابقة رغم أن سعر الفائدة كان متراجعا!!

للجواب على الاسئلة يجب التطرق لمعيار 16 "عقود الإيجار" والذي تم تطبيقه نهاية عام 2019 .. محاولا توضيحه بشكل مبسط..

باختصار كانت التزامات الإيجارات توزع بصورة بسيطة جدا على القوائم المالية حسب فترة الإيجار مثلا لو شركة ما تؤجر فرعاً أو مقراً لها أو محطة، وكانت قيمة الإيجار 5 ملايين ريال على 5 سنوات (سابقا كانت كل سنة القوائم المالية تحمل بقيمة مليون ريال وهنا تنتهي المعالجة المحاسبية).

لكن جاء معيار 16 عقود الإيجار بنهاية عام 2019 ليلزم الشركات باعتبار هذا الإيجار وكأنه أصل لديها، خصوصا لو كانت مدة الإيجار أكثر من سنة وقيمة الإيجار كبيرة ... لن أدخل بطريقة الحساب وتعقيداتها ولكن فقط ما يهمنا هنا (العودة لتكاليف التمويل)..

الشاهد هنا ..

بند تكاليف التمويل في قائمة الدخل أصبح منذ بداية عام 2020 يتضمن:

• - تكاليف تمويل خاصة بالقروض (الممنوحة من البنوك).
• - تكاليف تمويل خاصة بعقود الإيجار (إيجارات الشركات).
• - تكاليف تمويل خاصة بالموظفين (نهاية الخدمة).

وهنا سنبدأ بتوضيح التأثير على كل بند

** تكاليف تمويل خاصة بالقروض الممنوحة للبنوك

هذا النوع من التكاليف سيتأثر مباشرة بارتفاع أسعار الفائدة، خصوصا كما نعلم أن سعر الفائدة متغير للشركات وبالتالي سنلاحظ ارتفاع تكاليف التمويل في قائمة الدخل.

لذلك نعم أي قرض سيكون له تأثير على تكاليف التمويل وبالتالي تناقص الأرباح..

** تكاليف التمويل الخاصة بعقود الإيجار

في حال كانت تكاليف التمويل في قائمة الدخل عبارة عن تكاليف تمويل خاصة بعقود الإيجار، هذا النوع من التكاليف تاثيره سيكون محدوداً، ويفترض أن يتناقص باعتبار أن سعر الفائدة المحسوب حاليا لمعظم الشركات في السوق السعودي ما يقارب 5 %، ويتم حسابه بشكل متناقص على باقي سنوات الإيجار..

مثلا الـ 5 ملايين في مثالنا السابق لـ 5 سنوات يتم حساب هامش الفائدة 5 % (هامش الفائدة على العقار) ويتم تضمين 1.25 مليون ريال في السنة الأولى والسنة الثانية يتناقص هذا الرقم بناء على السنوات والقيمة المتبقية وتحمل قائمة الدخل بقيمة 800 ألف .. وهكذا حتى تصبح نهاية السنة الخامسة (صفر) ..

إذن هذا البند لا يتأثر بسعر الفائدة باعتبار أنه تم حساب هامش الفائدة سابقا، ولكن قد يزيد في عدد من الحالات ..

• - تعويض هذا التناقص من خلال زيادة الشركة لعدد فروعها بالايجار في الغالب يحدث لشركات قطاع التجزئة التي تنشط في افتتاح فروع على سبيل المثال لا الحصر العثيم ، بن داود ..
• - الشركات التي تتجه للتأجير بدلا عن التملك وهذا شاهدناه بعدد من الشركات مؤخرا سواء أبراج اتصالات أو محطات، هذه الشركات سنلاحظ ارتفاعاً ملحوظاً في تكاليف التمويل لديها والسبب عقود الإيجار..
• - انتهاء المدة السابقة للعقد المؤجر وبداية عقد جديد.

** تكاليف التمويل الخاصة بالموظيين (نهاية الخدمة)..

هذا البند يتم اعتبار أسعار الفائدة السائدة في السوق على القروض ويتم حساب نهاية الخدمة وعدد الموظفين، هذه التكاليف يصعب تحديد وحتى تذهب للخبير الاكتوراي ليوضح التقييم، حيث يقوم بحساب العوامل الأخرى التي تؤثر على هذا البند ...

لذلك .. بند تكاليف التمويل في قائمة الدخل ليس بالضرورة ان يرتفع مع ارتفاع اسعار الفائد لجميع الشركات بحكم أن بعضها فقط عبارة عن تكاليف تمويل عقود للايجار وليس لديها قروض في الأصل ..

أمثلة لبعض الشركات على سبيل المثال لا الحصر

- شركة التموين القروض لديها صفر في عام 2021 وكانت 300 مليون ريال في عام 2020 .. وتكاليف التمويل لديها 27 مليون ريال في عام 2021 وكانت 34 مليون ريال في عام 2020.

يلاحظ من المثال السابق .. أن معظم تكاليف تمويل الشركة جاءت من عقود الإيجار، حيث شكلت ما يقارب 74 % من تكلفة التمويل أيضا تراجعت عن العام السابق 2020.. لذلك متوقع استقرار بند تكاليف التمويل لديها ولا نستبعد تراجعه مستقبلا في حال عدم حصولها على قروض جديدة.

- شركة جرير تكاليف التمويل لديها 42 مليون ريال في عام 2021 وكانت 48 مليون ريال في عام 2020... رغم أن القروض لديها صفر في عام 2021

يلاحظ من المثال السابق .. أن معظم تكاليف تمويل الشركة جاءت من عقود الإيجار حيث شكلت ما يقارب 98 % من تكلفة التمويل أيضا تراجعت عن العام السابق 2020.. لذلك متوقع استقرار بند تكاليف التمويل لديها حول تلك المستويات في حال عدم حصولها على قروض جديدة..

- شركة بن داود والعثيم القروض لديهما صفر .. ولكن تكاليف التمويل عقود الايجار ارتفعت لدى العثيم وتراجعت لدى بن داود..

بسبب ان العثيم قام بافتتاح 21 خلال عام واحد في المقابل بن داود افتتح فقط 3 فروع ..

الخلاصة ... عند تقييمك للشركة وتأثيرها بارتفاع أسعار الفائدة الأفضل أن تبدأ بالاطلاع على حجم القروض ومديونيتها ومن ثم الاطلاع على تفاصيل تكاليف التمويل .. ومن الخطأ الاعتماد على بند تكاليف التمويل فكما شاهدنا في الأمثلة السابقة شكلت تكاليف التمويل من عقود الإيجار النسبة الأكبر..

وبالتالي ارتفاع أسعار الفائدة للقروض سيكون محدوداً فهناك شركات لديها تكاليف تمويل وحجم القروض صفر وبالتالي ربما تتناقص هذه التكاليف مستقبلا على عكس المتوقع .. كما تم توضيحه سابقاً.

خاص_الفابيتا