في الأسبوع الماضي تحدث المقال عن حيثيات المؤشرات الاقتصادية المناسبة في ظل التغير المهم في المملكة وبالتالي الحاجة إلى مؤشرات جديدة، وفي هذا نذكر بعض ما أعتقد أنه أهمها. بعض المؤشرات يهدف إلى قياس الأداء المالي وبعضها يهدف لمحاولة تلمس محاولات المملكة الانتقال من اقتصاد يقوده المال إلى اقتصاد يقوده التصدير والتراكم المعرفي والتنظيمي. البعض الآخر يقيس العلاقة بين المؤسساتي والاقتصادي، وأخرى تقيس بعض العناصر المؤسساتية كالتنافسية وسلم القيمة. وأخيرا ربما هناك تركيز على النواحي البشرية لأنها في نظري توجد الفرق في المدى البعيد.
ربما أهم مؤشر هو القدرة على التصدير وتنافسية منتجاتنا لأنه في الأخير مصدر النقد الأجنبي لا بد أن تكون الصادرات وغالبا إذا لم تستطع التصدير سيكون الاستيراد مكلفا أو محدودا أو كليهما. كما أن للتصدير جانبا آخر يظهر في نوعية وكفاءة وأداء الاستثمارات الوطنية. قراءة دقيقة للاستثمار سنعرف مصادره الخاصة والعامة والوطنية والأجنبية ونوعيته وترتيبه في سلم التقنية. فكلما ارتفع تعقيد المواد المصنعة دل على روابط وتنظيم عال. المؤشر الآخر هو تحويلات العملة الصعبة خاصة للوافدين. التحويلات مصدر نزيف مالي يتحمله الاقتصاد بقدر استمرار فوائض مالية مريحة في الحسابين الجاري والرأسمالي. ليس الهدف قيودا مالية لكن رصدا لتطوير المركز في العملة الصعبة. استقرار سعر الصرف وحرية التحويلات مفيدان وينبغي المحافظة عليهما قدر الإمكان لكننا نعيش في عالم متحرك. أستثني التحويلات لشراء السلع التي تدخل في التصنيع والضرورات لكن تحويلات الأجور والأرباح مختلف. المؤشر الآخر هو أعداد الفنيين السعوديين في القطاع الخاص لسببين، الأول أن تسعير أعمالهم سيكون ذا مدلول اقتصادي، والثاني ارتفاع أعدادهم ووصول أجورهم إلى المقبول معيشيا يدل على قطاع خاص صحي ومخرجات تعليم جيد بما في ذلك التعاون مع القطاع العام. الفني الوطني معيار حقيقي لمدى المعرفة المهنية في المجتمع وليس خريجا جامعيا متوسط الحال في تخصص لمجرد الرضا المعنوي بالتخرج في الجامعة.
المؤشر الآخر أيضا في الميدان البشري، لكن في أعلاه التعليمي، أغلب حملة الدكتوراه لدينا في تخصصات اجتماعية وإنسانية، ليس الهدف الطعن في أي تخصص فكلها مهمة بل نحتاج إلى مختصين في كل منها، لكن كلما ارتفع العدد قلت الكفاءة واتجهنا لقبول الضعيف كمتوسط مقبول. لذلك أرى أن التوازن بين خريجي العلوم المادية والاجتماعية ضروري، التقدم التقني والبحثي يتطلب خريجي فيزياء وكيمياء ورياضيات وليس تخصص تعليم ودراسات اجتماعية. كذلك لا بد من تمحيص للجامعات والأقسام للتخلص من الراكب المجاني. في ميدان التوظيف أرى مؤشر مستوى مشاركة السعوديين في سوق العمل أهم من مؤشر البطالة على الأقل في الأعوام الأولى للتحول. مؤشر آخر في قراءة حقيقية لسلم القيمة المضافة من خلال تقوية هيئة المحتوى المحلي. هيئة مهمة إذا استطاعت السيطرة تحليليا على تفاصيل ارتقاء سلم المحتوى والمعرفة ودرجة الترابط الرأسي خاصة في الصناعة. آخر مؤشر لا بد أن يهدف إلى قياس المرونة في عدد ونوعية الشركات التي تدخل وتخرج من السوق. ممكن تطوير مؤشرات أخرى أكثر تخصصا وتعمقا.
ليست الأهداف من هذه المؤشرات التخلص من المؤشرات التقليدية لكن أجد التقليدية في أغلبها لا تناسب المرحلة، حيث إنها تكتفي بالظاهر لذلك لا بد من البحث في مؤشرات تخدمنا وليس مجرد تقليد لا يخدم الاقتصاد الوطني. الجهات الدولية لن تسعفنا كثيرا لذلك لا بد من تحليل بمنظور داخلي نحو العالم وليس العكس.
نقلا عن الاقتصادية
مقال جميل ...يعطيك العافية ... بالنسبة للمؤشرات ....دعهم الان يجودون الموجود والذي من الصعب الحصول عليه وكذلك من الصعب الثقة فيه مما استدعي توظيف اوربي لهيئة الاحصاءات لكي يعطي ثقة باحصائتنا والتي معظمها صعب الحصول عليه وان تم الحصول عليه فهو لايصدق اصلا .....خذ مثلا كان هناك مؤشر لتكلفة المعيشة اصدر في 1985 على ان تكلفة المعيشة في تلك السنة ( سنة الاساس ) 100 % ...وطول سنين التسعينات ( العقد الضائع ) سنين الانكماش ....كانوا ينشرون ان تكلفة المعيشة تدنت وانخفضت .....فلما اقبل علينا السنين التي بدأت تكلفة المعيشة بالارتفاع من 2003 ومابعدها ...اختفى ذلك المؤشر تماما ولم ينشر اصلا .....هههههههههههههههههههههه ، قم بارساء الثقة في مؤشراتك اولا ومن ثم اجعل الحصول على هذه البيانات متاحة حتى لو كانت محرجة .....ومن ثم اسعى لتطوير مؤشرات جديدة .....اصعب شيء في هذا البلد هو الحصول على المعلومات .......كل شي سر ....,وكل مسؤول لا يريد ان يكشف ماعنده ...بل يعتبره سر يخصه هو ...........لذلك يوقعون العقود مع الاستشاري الاجنبي ...حتى لايطلع المحلي على حقيقة الوضع لديهم .......
اما ماذكرته من تقييد تحويلات العمالة لكي يعاد التوازن لميزان المدفوعات ...فهو حاصل اصلا وتم البدء فيه وذلك عبر وضع رسوم شهرية على العمالة ..والان بدأ التحرك لوضع رسوم على العمالة المنزلية ........لا داعي لتقييد السياسة النقدية .....اسهل عمل هذه الاشياء عبر السياسة المالية بفرض الرسوم والضرائب وكذلك رفع تكلفة المعيشة عبر رفع تكاليف المواد الاساسية .....ساعتها سوف يتضاءل مع الوقت ما يحوله الاجنبي ...ايضا فتح باب التملك للاجنبي والاستثمار سيساهم بابقاء امواله في البلد كما يعمل جيراننا في الامارات
بالنسبة لجلب العملة الصعبة ، اعتقد ان المخططين استقر رايهم على تطوير قطاع الخدمات لكي يساعد في رفد الميزانية وايضا تخفيف القيود على التملك والاستثمار لاستقطاب النقد الاجنبي ....وهاهي البلد تتجه لكي تكون بلدا سياحيا وكذلك بلد لديه خدمات متقدمة مثل اللوجستيات وكذلك خدمات القطاع المالي .....لو لاحظت ان وزير المالية السابق الدكتور ابراهيم قام ابان ترؤسة لصندوق التقاعد بالعمل على انشاء المركز المالي ...وكذلك " المدينة الرقمية " وكلاهما يقصد منه ان تكون الرياض عاصمة الخدمات في الشرق الاوسط .......طبعا الامارات كانت المختبر ....وسوف ننقل تجربتهم لدينا واحنا اقدر منهم على التنفيذ كوننا دولة كبيرة ولدينا امكانات اكبر منهم ....صحيح ان جرأة اهل دبي غير مسبوقة في المنطقة ....لكن بما ان العملية نجحت لديهم فمن شبه المؤكد انها ستنجح لدينا .....فنحن نملك مؤهلات اكبر ... الخدمات هي عنوان المرحلة الان ....اما الصناعات فتستطيع ان تنافس في نوعية محددة من الصناعات محمية من تدخل منظمة التجارة ........اما العديد من الصناعات الاخرى فالمنتجات الاجنبية والتي تباع باسعار اغراقية سوف تقضى علينا ................استمعت بقراءة مقالاتكم ....شكرا لكم ...
إضافات قيمة من شاري راسي.
اتفق معاك تماما