هل الاقتصاد الأمريكي مقبل على حالة من الركود؟ أم أن الأمر لا يعدو كونه تباطؤاً اقتصادياً عابر؟، من الناحية الفنية، استبعد دخول أكبر اقتصاد عالمي في حالة ركود قريباً بسبب عدم انكشافه بشكل كبير على الاقتصاد الروسي المناوئ له، إلا أن مبعث هذه التساؤلات هو تزايد القلق من تأثير تشديدات الاحتياطي الفيدرالي للسياسة النقدية والتي ستؤثر فعلياً في إنفاق المستهلكين والنشاط التجاري عموماً، في الوقت الذي يكافح فيه البنك المركزي الأمريكي أعلى مستويات التضخم في جيل كامل، مما يؤجج التكهنات بشأن تعديلات أكثر شدة في معدلات الفائدة.
تهدد الحرب الروسية الراهنة بسحب البساط بشكل جزئي من تحت أقدام التعافي الأمريكي التدريجي من الجائحة، إذ يشبه الأمر الآن ذلك المشهد السينمائي الشهير في فيلم الأب الروحي: "في الوقت الذي تعتقد فيه أنك خرجت، يجرونك إلى القاع مرة أخرى"، والحقيقة، أنه لم يسبق للاقتصاد الأمريكي أن نزع اقتصادًا كبيرًا ومترابطًا مثل الاقتصاد الروسي من النسيج العالمي، ولا يمكن القيام بهذا النوع من الانتزاع دون أن يصيب الضرر واشنطن، وهناك بالفعل اضطرابات في تدفقات السلع بشكل معقد، وسوف تزداد، ومع ذلك، فإن الخبر الجيد للأمريكيين هو أن الشركات الأمريكية لديها انكشاف محدود على روسيا، مما يجنبها بشكل كبير تداعيات الحرب.
والواقع، أن أسعار البنزين هي الشاغل الأكبر للأمريكيين، فقد قفزت بنسبة 70 %في الولايات المتحدة، حتى أن الرئيس جو بايدن صرح قائلاً: "لن نسمح أن تحقق شركات النفط أرباحًا على حساب المواطن الأمريكي"، وبالرغم من ذلك تتكيف أسواق الطاقة الآن مع الحياة دون إمدادات النفط والغاز الروسيين، ولا شك أن الحظر الذي فرضته الولايات المتحدة والمملكة المتحدة وأستراليا على واردات الطاقة الروسية سيضع مزيدًا من الضغوط على الأسواق، بالرغم من أن واشنطن لا تستورد سوى نسبة ضئيلة جداً من النفط الروسي.
في المجمل، علينا أن نتذكر أننا عشنا في السابق نعمة انسيابية سلاسل الإمدادات، حتى أنها لم تكن مشكلة نتحدث عنها، أو تفرد لها مساحة للنقاش في الصحف والمنتديات الاقتصادية، لكننا، الآن وبكل أسف، نشهد تكدسًا للسفن التجارية في بعض الموانئ المهمة بسبب الحرب، وبالتالي، فإنه من المرجح أن تحد قيود الطاقة ونقص السلع من التصنيع، فارتفاع أسعار المعادن القادمة من روسيا مثل البلاديوم والنيكل سيؤدي إلى إبطاء إنتاج السيارات المصنعة في الولايات المتحدة، وستضيف هذه الضربات إلى زيادة خطر الركود الاقتصادي، ومن المؤكد أن شن حرب، حتى وإن كانت اقتصادية بحتة، سيكون له ثمن فادح، فقد زادت الحرب الأسعار في الولايات المتحدة خلال شهر فبراير، وطال الارتفاع إيجارات المنازل وتذاكر الطيران والأثاث، لكن أكثر ما يخدم الاقتصاد الأمريكي، وكلمة السر هي قدرته على الاكتفاء الذاتي.
خاص_الفابيتا
