خلال هذا العام والعام السابق , شهد السوق السعودي كم غير مسبوق من الإدراجات في قطاعات مختلفة , وقد شجع على ذلك دخول سيولة كبيرة الى السوق بعد أزمة كورونا , من الداخل والخارج ,لاسيما مع توقف بعض الانشطة التجارية او تراجعها خلال الجائحة , كما أن ذلك يأتي انطلاقا من توجه الدولة في جعل السوق السعودي من أهم أسواق المال عالميا وفقا لرؤية المملكة الطموحة 2030 ,وذلك من خلال تطوير الانظمة , وتعميق السوق بالإدراجات الجديدة , وزيادة الخيارات أمام المستثمرين للاستثمار في شركات جيدة , اضافة الى أن ادراج الشركات في تداول يمنحها فرصة كبيرة للاستدامة عكس الشركات غير المدرجة, نتيجة كثرة الملاك, وخضوعها بشكل اكبر للرقابة والحوكمة المستمرة , والشفافية في نتائجها من خلال نشر نتائجها وأخبارها المهمة للجمهور.
ان هذه الادراجات ساهمت في زيادة عدد الشركات الجيدة في مختلف قطاعات السوق السعودي , وبالتالي تنويع الخيارات والفرص امام المستثمرين للشراء في شركات جيدة ذات توزيع ونمو مناسب لتطلعات هؤلاء المستثمرين.
كما أنها من جهة أخرى قللت من تضخم اسعار بعض الشركات , وعادت اسعارها الى مستويات معقولة بالنسبة لنتائجها ,ومع ذلك فإن هذا الرتم السريع في الادراجات لا يخلو من السلبيات التي قد تلحق الضرر بالسوق وجاذبيته للمستثمرين فيه , ذلك أن اسعار الاسهم تخضع كبقية انواع البيوع للعرض والطلب , وعندما يزداد العرض فان ذلك يؤدي الى تراجع الاسعار , وقد يؤدي ذلك مستقبلا الى تراجع الثقة في السوق لدى الكثير من المستثمرين , ومعه يتراجع الاقبال على الاستثمار في سوق الاسهم , لاسيما مع عودة الحياة الطبيعية بعد كورونا , وفتح جميع الانشطة التجارية , وممارسة الاعمال التجارية كما كانت قبل الجائحة.
إن الاكتتابات المتكررة والمتوالية بشكل سريع قد تضر سعر الشركات المدرجة حديثا في السوق بعدم ارتفاعها فوق سعر الاكتتاب , وبالتالي قد يفقد المستثمرين الثقة في جدوى الاكتتابات الجديدة خوفا من بيعها بأرباح متواضعة أو تراجعها دون سعرا لاكتتاب.
نعم للاكتتابات الجديدة التي تساهم في تعزيز مستوى السوق , وزيادة خيارات المستثمرين للشراء والاستثمار في الشركات الجيدة , ولكن مع الأخذ في الاعتبار مستوى السيولة في السوق , اضافة الى ادراج الشركات بشكل متباعد نسبيا بين كل ادراج وآخر حتى يستقر السوق , ويستقر سعر الشركة المدرجة حديثا.
خاص_الفابيتا
