يعتقد بعض الخبراء الاقتصاديين في الغرب بأن روسيا ستفلس قريباً جداً، لا سيما وأنها بصدد التخلف عن سداد ديونها للمرة الأولى منذ 1998، بل إن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين طالب مؤسساته المالية بدفع ديون العملات الأجنبية للدول "غير الصديقة" بالروبل، حيث يمكن للمدينين من الشركات أو الدولة فتح حساب في البنوك الروسية باسم دائن أجنبي وتحويل المدفوعات بالروبل، وليس واضحا حتى اللحظة الراهنة إلى أي حد ستساهم هذه الإجراءات الجديدة في حل إشكالية الديون الخارجية للدب الروسي.
مطلع الشهر الجاري، خفضت وكالتا "فيتش" و"موديز "التصنيف السيادي لروسيا من الفئة "ب" إلى الفئة "سي "بشأن التخلف عن سداد الديون الخارجية، ما يعني أن التخلف بات أمراً لا مفر منه، في ظل توقعات بانكماش الاقتصاد الروسي بنسبة 9 % على الأقل هذا العام، وقد سبق لموسكو أن تخلفت عن السداد مرة واحدة فقط عام 1998، عندما دخلت في أزمة مالية طاحنة نتيجة تهاوي سعر الروبل، بسبب رفض السلطات دعم سعر الصرف، وعندها، عانت البنوك الروسية التي اشترت السندات الحكومية قصيرة الأجل أكثر من غيرها، إذ تحملت حوالي 45 مليار دولار من إجمالي الخسائر البالغة 96 مليار دولار، وأعلنت العديد من البنوك الكبيرة إفلاسها، مما تسبب في خسارة المواطنين الروس لأموالهم.
الإجراء المختلف الآن، هو أن الحكومة الروسية تعرض طريقة مفاجئة لمواجهة الموقف المتأزم، فيما يعد صدمة للدائنين، فقد سمحت لنفسها وللشركات بدفع ديونها المقومة بالعملات الأجنبية بالروبل، وفي هذه الحالة، سيتعين على المقرضين الأجانب أن يتفاوضوا بأنفسهم مع الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي بخصوص تجميد الدولار أو اليورو من احتياطيات النقد الأجنبي للبنك المركزي الروسي، ومن شأن هذا الإجراء تجنيب الدب الروسي الجريح إهانة التعثر عن سداد الديون، الأمر الذي سيوقف انحدار الروبل مقابل الدولار، ومن المؤكد أن هذا التخلف لا يتعلق بعدم وجود أموال، بقدر ما يتعلق بتأثير العقوبات الغربية، والإجراءات الانتقامية الرامية إلى الحد من سحب رؤوس الأموال من البلاد، ونعتقد أن المقرضين والمستثمرين الأجانب هم أكبر الخاسرين، إذ لا توجد مخاطر على المواطنين الروس، لأن وزارة المالية الروسية لا تواجه أي مشاكل مع مدفوعات التمويل بالروبل، وبالتالي، لن تعاني البنوك أو المودعين المحليين جراء القرار.
الأدهى، أن تقهقر المستوى المعيشي للمواطنين الروس يترافق مع استمرار العقوبات، وضعف الروبل، وتفاقم الدين الخارجي بمقدار 11 مليار دولار، أي 2.37%، ليبلغ 478.2 مليار دولار، بفعل تراجع اهتمام المستثمرين الأجانب بالأدوات المالية في الأسواق الناشئة، ومع ذلك، فإنه من الناحية النظرية، لا يزال من الممكن سداد الديون بالعملة الأجنبية، وليس بالروبل، كما يلوح بوتين، إلا أن خطر الإفلاس سيظل شبحاً يطارد روسيا طالما تدهورت الإيرادات العامة للدولة بفعل إطالة أمد العقوبات.
في المقابل، سيكون تأثير الإفلاس المحتمل للاقتصاد الروسي على بقية العالم محدودًا للغاية، لأن معظم الاقتصاد العالمي لا يتعرض بشدة للديون الروسية باعتبار أن وزنه صغير نسبياً من منظور عالمي، إلا أنه بالطبع ستكون هناك بعض البنوك التي لديها انكشاف أكبر على الأصول الروسية، وهذه ستعاني تأثيراً سلبياً، ونعتقد بأن الأضرار الاقتصادية قد لا تبدو قوية على المدى القصير، لكن استمرار تلك العقوبات واحتمال تشديدها أكثر هو الخطر الأكبر، لأن الأسواق الروسية ستصبح منبوذة لفترة طويلة.
خاص_الفابيتا
اذا نعتمد في مصادر معلوماتنا على الغرب فسوف تفلس روسيا، اما اذا أعتمدنا على مصادر مستقلة فالامور ليست بذلك السوء والدليل ارتفاع الروبل في اسواق التداول العالمية وبالتالي الاقتصاد الروسي في مأمن من هذه الازمة
روسيا نظريا اغنى دوله فى العالم بسبب مساحتها الهائله ومواردها المتعدده فهى اكبر منتج فى العالم للغاز والنفط والالمنيوم والنحاس واكبر دوله فى العالم فى تصدير القمح والذره ومن اكبر الدول فى تصدير السلاح وبناء المفاعلات النوويه لكن وجود رئيس يومن فقط بالقوة العسكريه واحتلال الدول المجاوره ربما يعرضها للحصار الاقتصادى الذي قد ينتهي باضطرابات داخليه ومشاكل اقتصاديه مزمنه