يُعرف الاقتصاد البرتقالي بأنه مجموعة الأنشطة الاقتصادية في الصناعات الثقافية والإبداعية، حيث يكون الهدف الرئيسي هو إنتاج أو توزيع أو تسويق السلع والخدمات وأنشطة المحتوى المستمد من أصول ثقافية أو فنية أو تراثية. ومن أبرز سمات هذا النوع من الاقتصاد هو أن منتجاته وخدماته تعتمد بشكل أساسي على المواهب والإبداع كمدخل رئيسي، ولذلك فمن الممكن تسمية هذا النوع من الاقتصاد بالاقتصاد الثقافي. ويُعنى هذا الاقتصاد بعدد من المجالات؛ مثل الفن والحرف اليدوية والتراث الثقافي والأفلام والأزياء والموسيقى والتصوير والسياحة الثقافية وألعاب الفيديو. ويمكن تبسيطه بأنه الاقتصاد الذي يهتم بتحويل الأفكار إلى سلع وخدمات ثقافية، ومكوناته بذلك تُشكّل هجينا بين الإبداع والثقافة والاقتصاد والتقنية، وقد لاقى مؤخرا دعما من عدد من المنظمات العالمية مثل الأمم المتحدة واليونيسكو وغيرهما؛ لما فيه من اهتمام بالموروث الثقافي والتنمية الاجتماعية دون الإخلال بالمردود الاقتصادي الذي يضفي عليه صفة الاستدامة.
ويشهد الاقتصاد البرتقالي نموا ملحوظا في العقدين الأخيرين، حيث تضاعف حجمه بين عامي 2002 و2015 ليصل إلى 509 مليارات دولار، وهذا الرقم قد لا يشكل إلا نسبة من حجم هذا الاقتصاد بالنظر إلى التفاوت في الأرقام بحسب المصادر المختلفة، حيث لا تلتفت الكثير من الدول إليه بصفته موردا اقتصاديا منفردا، رغم أنه يشكل ما نسبته 6 في المائة من الناتج القومي العالمي. وللدول النامية نصيب كبير في نمو الاقتصاد الثقافي، حيث ساهمت بنحو 45 في المائة من التبادل التجاري فيه في عام 2014 مقارنة بـ25 في المائة في عام 2005، كما أن دوره لا يُغفل في توفير فرص العمل، ففي دول منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية، تتراوح نسبة موظفي الاقتصاد الثقافي ما بين 3 و8 في المائة من مجموع القوى العاملة، وقد تصل هذه النسبة إلى 10 في المائة في الدول ذات الدخل الأقل. وفي الشرق الأوسط وأفريقيا يساهم هذا الاقتصاد في توظيف نحو 2.4 مليون شخص، وبالمجمل فهو يساهم في أكثر من 30 مليون وظيفة عالميا معظمهم من الشباب والنساء. كما يوفر فرص عمل لنحو مليوني شخص في أميركا الجنوبية ممثلا نحو 4 في المائة من الناتج المحلي هنالك.
ويستند الاقتصاد الثقافي على عاملين جوهريين، الأول والأهم منهما هو حماية الملكية الفكرية، فأنشطة هذا الاقتصاد هي ناتج فكري إبداعي قد يكون جماعيا أو فرديا، وفي غياب الحماية لهذا المنتج فقد يفقد قيمته الاقتصادية. ويمكن للمتابع ملاحظة أن المنتجات الثقافية والإبداعية تفقد قيمتها الاقتصادية في الدول ذات المستوى المنخفض في حماية الملكية الفكرية، فتطبع الكتب وتباع دون العودة للمؤلف، وتنسخ الأفلام والرسومات دون النظر في ملكيتها الفكرية. ويمكن القول إن حماية الملكية الفكرية هي القاعدة الرئيسية لتحويل الإبداع إلى منتج اقتصادي ينتفع منه المبدعون، ودونه تنهار القيمة الاقتصادية للإبداع. أما العامل الثاني فهو ريادة الأعمال، فمن دون الجانب التجاري لا يمكن «تتجير» وتسويق الأعمال الإبداعية، وقد تبقى هذه الأعمال حبيسة الورق، وقد لا يدرك حتى المبدع نفسه القيمة الاقتصادية لأعماله. ويعد نقص التمويل عائقا أمام نمو الاقتصاد الثقافي، حيث يُنظر لهذه الأنشطة على أنها أنشطة خطرة ومتقلبة، كما أن العديد من هذه الأنشطة تتطلب رأس مال أوليا، وهو ما يشكل حاجزا لدخول السوق، لا سيما أن الكثير منها يتطلب بنية تحتية. ويمكن الاستفادة من أساليب التمويل الجديدة كالتمويل الجماعي لتمويل هذه الأنشطة، خاصة أن منصات التمويل الجماعي لها معايير مغايرة عن البنوك التقليدية بما في ذلك تباين معايير الخطر بينهما. وقد استفاد الاقتصاد البرتقالي من الثورة الرقمية التي سهلت وصول المهتمين بالسلع والخدمات الثقافية إلى المبدعين، وقد ساهمت التقنيات الرقمية من تحقيق مبيعات زادت على 200 مليار دولار من المنتجات الثقافية.
إن الاقتصاد البرتقالي مورد اقتصادي مهم، لا سيما في دول تفخر بمخزونها الثقافي، وبتراثها العريق والغني بالإبداعات الفكرية. وعند النظر في القيمة الواعدة لهذا الاقتصاد في الدول العربية، فإن الفرص قد تكون غير محدودة، مع وجود الإبداع وكثرة الشباب وامتلاك مخزون مئات السنين من الإبداع الفكري والثقافي. وكل ما ينقص المنطقة هو تمكين هذا الاقتصاد من خلال حماية الملكية الفكرية وخلق الأدوات التجارية التي تمكن المبدعين من تسويق إبداعاتهم الثقافية. وقد استفادت دول عدة من هذا الاقتصاد دون امتلاكها بُعدا ثقافيا تاريخيا يماثل المنطقة العربية، بل بمجرد تمكين المثقفين واستثمار الأدوات الاقتصادية في تسويق إبداعات لا تقارن مع عمق إبداعات المنطقة العربية التي قد تشكل ثروة مستدامة لها.
نقلا عن الشرق الأوسط
