لا شك أن انتشار حالة عدم اليقين مدمر على الاقتصاد، ففي كل مرة نعود فيها إلى حالة الغموض يتباطأ تعافي الأسواق، وبالرغم من تعافى الاقتصاد العالمي بشكل جيد، عما كان عليه الحال قبل سنتين، إلا أنه لازال متأثراً بتداعيات الجائحة، التي وضعت العصي في عجلة الاقتصاد، ففيما تزدهر بعض القطاعات، تواصل أخرى الترنح، ولكن إجمالاً، يمكن القول بأن الوضع في الولايات المتحدة والصين، أكبر اقتصادين في العالم أفضل نسبياً، بينما مؤشرات دول أوروبا أقل بقليل من مستوى شهر فبراير2020، بينما من المرجح أن تبقى ألمانيا، أكبر اقتصاد أوروبي، دون هذا المستوى حتى الربع الأول، أما في إيطاليا وإسبانيا والمملكة المتحدة، فالأداء الاقتصادي مخيب للآمال.
تمنحنا تجربة عمليات الإغلاق السابقة فكرة عن الطريقة التي سيتعامل بها العالم اقتصادياً مع التهديدات المقبلة، ومن الممكن أن تشهد الأشهر الثلاثة المقبلة توقفاً في مسارات الانتعاش مما سيتسبب في ركود فني في العديد من الاقتصادات الكبرى، وقد باتت ألمانيا بالفعل على حافة هذا الركود، ويعود ذلك جزئياً إلى مشكلة نقص الإمدادات مع توقعات بأن يسوء الوضع أكثر خلال الربع الأول من العام الجاري.
هناك ثلاثة تداعيات بارزة للحالة الراهنة، الأول هو أن مشاكل سلاسل التوريد ستؤدي إلى زيادة الإنتاج المحلي، وهناك آلاف الأمثلة على ذلك في جميع أنحاء العالم، أما الثاني فيتمثل في أن أسواق العمل ستبقى ضيقة للغاية في ظل تحول في القوة يحدث تقريباً مرة كل جيل بين العمال وأرباب العمل، وبهذا سيكون الاقتصاد الجديد مختلفا عن الاقتصاد القديم داعما للوظائف المحلية ومكافئاً للقوى العاملة، والثالث، هو أن التضخم بلغ مستويات غير مسبوقة منذ نحو جيل، ولا نعلم كم من الوقت سيتطلب الأمر من البنوك المركزية لمعالجة مشكلة التضخم ولا مستويات أسعار الفائدة المطلوبة للقيام بعملية المعالجة.
مع ذلك، أثبت الاقتصاد العالمي أنه شديد المرونة، وبالرغم من أن مسار الانتعاش سيتوقف مؤقتاً، لكنه لن يخرج عن السيطرة لأمد طويل، وكلما كانت الضربة أكبر خلال الأشهر المقبلة زاد نطاق الارتداد لاحقاً، وبمجرد انحسار الوباء سيشهد الغرب إرثاً لارتفاع التضخم لم يعرفه من قبل، إلا أنه يتعين أولاً السعي لتحقيق هذا الارتداد، ويحب الاعتراف بأن القيود التي فرضت مؤخراً لاحتواء تفشي أوميكرون، أو الكابوس الذي ظهر للعالم في نوفمبر، قضت هذه القيود على كثير من الانتعاش الذي حققته بعض القطاعات، وإذا كانت الأضرار الاقتصادية للمتحور الجديد غير واضحة، إلا أن النمو يمكن أن يعاني ما دامت القيود تؤثر على عمل الشركات.
يعتبر قطاع الطيران والسفر والسياحة الأكثر تضرراً من استمرار الجائحة بكافة تحولاتها، لأن ازدياد أعداد المصابين يكبح حماسة العملاء، فالأشخاص الذين يبقون في منازلهم بسبب المتحور يصرفون أموالهم على مواد استهلاكية بدلاً من صرفها على خدمات مثل السياحة والمطاعم أو الترفيه، وإذا كان عدداً كبيراً من الشحنات الجوية تخزن بشكل أساسي في طائرات الركاب، فإن إلغاء رحلات وانخفاض الطلب على الرحلات الجوية التجارية، سيظهر خطر تقييد المسار التجاري، الذي قد يؤدي بدوره إلى تفاقم ضغوط التضخم، فيما تصبح السلع أكثر ندرة، وعلى هذا، فإن المواطن البسيط هو من سيتحمل أعباء الفاتورة الباهظة في النهاية.
وبالإضافة لذلك، فإن موجة أوميكرون قد تتسبب في تسريح بعض العمال مؤقتاً، وثني آخرين عن العودة، مما يفاقم أزمة نقص اليد العاملة الحالية، ونعتقد أن الانتصار في معركة الفيروس ما زال بعيد المنال، لأن الاقتصاد العالمي لا يزال بعيداً عن العودة إلى مساره الطبيعي، ولهذا، من المتوقع أن تفشل معظم البلدان الناشئة والنامية في تلبية توقعات النمو التي حددتها قبل الوباء، خاصة وأن عددا من البنوك المركزية في البرازيل وروسيا وكوريا الجنوبية وغيرها، رفعت أسعار الفائدة لدرء التضخم المتسارع الذي يعيق تعافيها.
خاص_الفابيتا
