يتكون الهواء من الناحية النظرية (المثالية) من الغازات النقية، منها: الأكسجين والنيتروجين، وأيضاً غازات خاملة مثل: الهيليوم والأرجون وغاز ثاني أكسيد الكربون، لكن في الحياة الواقعية التي نعيشها فعلياً ونتيجة عدة انبعاثات ضارة، فإن مكونات الهواء المثالية قد تغيرت عبر دخول عناصر دخيلة أحدثت تلوثاً نتيجة انبعاثات تختلف من دولة إلى أخرى، وعليه أخذت الأضرار البيئية والمناخية بالانتشار في العالم، خاصة وأن الجميع في النهاية يعيشون فوق كوكب الأرض نفسه، وعليه جاء التفكير في وضع حلول للحد من ذلك التلوث، ومن بين تلك الحلول فكرة بيع الهواء الملوث، والذي يأتي من ضمن الأدوات التي تستخدم ضمن الحلول المنشودة وفقاً لخبراء التغير المناخي في الأمم المتحدة، وليس وفقاً لكاتبة هذه السطور، حيث اجتهدت بنقل وتدوين حيثيات ما يدور بالأروقة والكواليس في هذا الصدد، كما يتم أيضاً تحديد سعر لانبعاثات الكربون تبعاً لوحدة مقياس الطن، وذلك تمهيداً إلى فرض تطبيق "ضريبة الكربون" قريباً، والبدء في تداول أنظمة مبادلة حصص تلك الانبعاثات.
وعليه لن تعد بعد اليوم فكرة بيع تلوث الهواء ضرباً من ضروب الخيال بل درباً من دروب الواقعية، وذلك من خلال تجارة رائجة عالمياً تتسابق الدول نحوها، خاصة وأن حجم سوق المتاجرة بانبعاثات غاز الكربون (CO2) يقدر عالمياً بنحو يبلغ تقريباً 10 أضعاف حجم سوق النفط الخام العالمي، هذا وتحتل السعودية المرتبة الأولى في قائمة الدول العربية الأكبر وزناً في المؤشر بنسبة 39 %، تليها الكويت بنسبة 22 %، ومن ثم الإمارات العربية المتحدة بنسبة 16 %.
وبما أن السعودية لم تترك مجالاً من مجالات التنافس في العالم إلا وخاضته بريادة، وعليه أعلن صندوق الاستثمارات العامة بالتعاون مع مجموعة تداول عن قرب تأسيس منصة طوعية لتداول تأمينات الكربون في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، مما سيوفر للمستثمرين الفرص الاستثمارية في أنشطة الانبعاثات الكربونية عبر منصة تداول سعودية سواء في الشرق الأوسط أو شمال إفريقيا.
صندوق الاستثمارات العامة يعد شريكاً فعالاً بالعديد من المبادرات العالمية الهادفة إلى الحدّ من تغيرات المناخ والآثار السلبية على البيئة، مثل مبادرة مجموعة العمل الدولية لصناديق الثروة السيادية "الكوكب الواحد"، كما تتعاون السعودية مع العديد من الشركات في إطار السعي نحو خفض انبعاثاتها من غازات الاحتباس الحراري، ناهيك عن وجود عدد من الشركاء العالميين والإقليميين وحتى المحليين من ذوي الاهتمام المشترك بالاستثمار في القطاع نفسه.
حيث تعد السعودية من ضمن الدول الرائدة الشرق أوسطية بل العالمية في المتاجرة بانبعاث غاز الكربون، وعليه كسرت المثل العربي الشهير الذاهب في مدح التاجر الفطن بنحو الفرضية الخيالية "بيع الهواء بقوارير"، لكن من دون أن يعبأ الكربون "تلوث الهواء" بقوارير! بل عبر بيعه افتراضياً في منصات التداول الرقمية ومن دون أن يقبض المشتري السلعة، تماماً كما يحدث عند تداول الأسهم، وتداول خيارات براميل النفط بالبورصات العالمية.
وتتجه المملكة إلى تبنى مشروع يقضي بإنشاء سوق لتجارة الكربون، للحد من معدل انبعاثاته، ومن ذلك منصة تداول الكربون التي تعد من المصطلحات الحديثة جداً، حيث يتم من خلالها شراء وبيع رخص الكربون لتمكين البلدان والشركات والأفراد من الوفاء بالتزاماتهم الطوعية أو المطلوبة، عبر تخفيض الانبعاثات حسب برنامج الأمم المتحدة الإنمائي، خاصة بعد انتهاء العمل من بروتوكول كيوتو في اليابان بانتهاء العام 2020م، ودخول اتفاقية باريس لتنظيم سوق الكربون الدولية حيز التنفيذ، حيث يأتي ذلك ضمن جهود الحد من الاحتباس الحراري حتى تبقى على مستوى تصنيف درجة ونصف مئوية، وما يستلزم ضرورة خفض انبعاثات ثاني أكسيد الكربون بنحو 50 % بحلول 2030م مقارنة مع سنة الخط المرجعي 2010م.
وغالباً ما سوف يتراوح متوسط قيمة الكربون (السعر) ما بين 20 و35 دولاراً، وذلك بموجب متوسط أسعار أسواق الكربون الرائجة، مع ضرورة التنوية أن سعر طن ثاني أكسيد الكربون يختلف تماماً من نظام لآخر، في حين يبلغ 32 دولاراً في نظام تبادل الحصص الأوروبية و17 دولاراً في نظام تبادل الحصص الأميركية في ولاية كاليفورنيا، ناهيك أن سعر متوسط ضرائب الكربون التقريبي لن يقل عن 0,08 دولار.
كما يتوقع العديد من خبراء التغير المناخي ارتفاعاً في سعر انبعاثات ثاني أكسيد الكربون عالمياً على مستوى المستقبل القريب، وعليه سوف يعد الاستثمار مجزياً في بورصات الكربون، حيث يتوقع العديد من خبراء تلك الأسواق ارتفاع سعر الطن مستقبلاً ما بين 50 إلى 100 دولار عند حلول عام 2030م، وذلك في مختلف دول العالم خاصة عند بدء تقيد درجة ارتفاع حرارة الأرض بدرجتين مئويتين عوضاً عن السقف المحدد حالياً.
وفي حديث متصل تعتبر الطاقة التقليدية بمثابة طاقة غير نظيفة لأن الوقود الأحفوري (النفط والغاز والفحم) احتراقه يبعث غاز الكربون (CO2)، وتعد انبعاثاته ضارة على الإنسان والطبيعة.
هذه وعلى الرغم من وجود انبعاثات ضارة أخرى لا تقل خطورة، حيث تنتج الماشية والأغنام غاز الميثان وغازات الاحتباس الحراري الأخرى، لكنها غير مشمولة حالياً بالالتزام الدولي باتفاقية باريس للتغير المناخي، والتي تلزم جميع الدول المشارِكة فيها بالمساهمة في خفض الانبعاثات الكربونية للحفاظ على درجة حرارة الأرض بما لا يزيد على درجتين مئويتين.
وبالعودة للحديث عن منصة تداول الكربون، للقارئ الكريم أن يتخيل واقعية بيع تلوث الهواء؟ لكن السؤال الذي يطرح نفسه -هنا- من البائع؟ ومن المشتري؟
واستناداً إلى اعتبار ارتفاع نسبة الانبعاثات الكربونية أحد التهديدات التي تواجه العالم من وجهة نظر خبراء التغير المناخي لا من وجهة نظري، وما تسببه من ارتفاع درجات الحرارة وتغير المناخ وارتفاع مستويات البحر، وبهدف التقليل من ذلك، تقرر بيع تلوث الهواء افتراضيا في منصات التداول، والمقصود بذلك تحديداً انبعاثات غازات الاحتباس الحراري، حيث بدء بالفعل منذ فترة تنفيذ نظام عالمي يقضي بأن من يلوث الهواء، عليه شراء الهواء المتلوث أو بيعه! خاصة بعد تحول انبعاثات الكربون على نحو سلعة عالمية يتم تداولها، والسعر يحدد حسب العرض والطلب على تلك السلعة المتداولة، بل وتوزع مهام خفض تلك الانبعاثات بين الدول الأعضاء، ومن ثم توزع تلك الدول المهام بين المؤسسات العاملة فيها، ويمكن للمؤسسات أن تبيع حصتها لمؤسسات أخرى إذا حققت هدفها.
وذلك استناداً إلى فكرة اعتبار الكربون سلعة "تقديم تعويضات" مقابل خفض الانبعاثات بالدول النامية مع إمكانية التوسع مستقبلاً على مستوى دمج وربط أسواق الكربون بشكل أكبر، وعليه يكون البائع -هنا- هم الدول أو الجهات ذات الانبعاثات المنخفضة، أما المشتري سوف يكون صاحب الانبعاثات المتزايدة، ولمزيد من التوضيح منصة تداول الكربون تقوم بأكملها على فكرة شراء الأرصدة كربونية، حيث الدول أو الجهات التي لا تستطيع خفض انبعاث الكربون إلى الدرجة المطلوبة عليها أن تشتري من الدول أو الجهات التي تستطيع خفض انبعاث الكربون إلى أقل من المطلوب منها، ويحسب كرصيد لها.
كما لا يعد سراً خافياً بأن أعلى الانبعاثات الكربونية عالمياً تنتجها الصين والولايات المتحدة والهند، ثم تأتي دول الاتحاد الأوروبي، مع التنوية بأن انبعاثات الكربون تختلف من دولة لأخرى، حيث النفط يدخل ضمن عناصر عدة صناعات، وعليه من الضروري الأخذ بعين الاعتبار حتى أعداد المصانع والمنشآت والسيارات الموجودة بكل دولة، ناهيك عن الانبعاثات الناتجة عن صناعات ثقيلة مثل الأسمنت والأسمدة والحديد والصلب وحتى الصناعات الخفيفة منها مثل المبيدات الحشرية ومثبتات الشعر وغيرها.
يبقى للتذكير أن فكرة المتاجرة -عموماً- في انبعاث الغازات emissions trading تعد من ضمن الأسواق التي نشأت بداية فكرتها في الولايات المتحدة الأميركية، وعليه تعد بذلك ضمن أول من طرح اقتراح المتاجرة في انبعاثات الغازات بشكل عام، ويظل السؤال الأهم -هنا- هل سوف تسمح تلك المتاجرة العالمية بتشجيع على خفض انبعاثات الكربون في العالم؟ أو على العكس سوف تساهم في زيادتها وتشجيعها؟ خاصة بعدما أصبحت تجارة واعدة ورائجة مدرة للربحية على مستوى دول العالم؟!
ختاماً.. بالمقال أعلاه حاولت قدر الإمكان تناول قضيه هامه وإن كانت ليست من صميم عملي ويبقي قطاع الطاقة شديد التخصص والتعمق وهناك متخصصين بكل مجال من مجالات الطاقة سواء التقليدية أو المتجددة، لكن حاولت الإجتهاد بالكتابة فيما أحسن فهمه وتجويده بالشأن الإقتصادي الذي يضم بالتأكيد من هم أعلم وأفقه مني, وأستميح هم عذرا أني دخلت أرض ليست بأرضي وتحدثت بل وأسهبت عن تداول الكربون CO2 وعليهم كما يقال باللهجة السعودية "أن يستروا.. ما واجهوا" بالمقالة وشكرا.
نقلا عن الرياض
إبداع كالعادة في الموضوع المطروح وفي أسلوب الطرح السهل والمبسط والذي يدخل مباشرة الى ذهن القارئ، وبعد هذا الجهد من الكاتبة في توضيح أمر تقول أنها ليست متخصصة فيه تماماً (رغم إبداعها في الطرح) فانني أتمنى أن يشاركنا المتخصصين في طرح توضيح اكثر حول هذا الموضوع حتى نستوعبه بشكل أكبر وبصورة أشمل