تميزت المملكة باستكمالها شبكات الطرق الحديثة منذ بداية الثمانينات الميلادية من القرن الماضي، ما ساهم في ربط المناطق والمدن بعضها ببعض، وعزز من خطط التنمية، واستكمال مشروعاتها.
الاعتماد على النقل البري كوسيلة رئيسة مساندة لحركة التنمية الداخلية أعطى شبكات النقل البري أهمية قصوى للحكومة وللمواطنين، الذين باتوا يعتمدون عليها بشكل كلي. نجحت الحكومة في إنشاء أكبر شبكة طرق سريعة شكلت قاعدة مشروعات البنى التحتية الرائدة، ذات الجودة العالية، والمنفعة الكبيرة، والتكلفة العادلة.
أهم ما تميزت به مشروعات الطرق الأولى هي الجودة، وسرعة الإنجاز والتكلفة المعقولة، وهو أمر يحسب للحكومة، التي استعانت بشركات عالمية ذات كفاءة وخبرات واسعة في إنشاء الطرق وصيانتها، وهو ما افتقرت إليه مشروعات الطرق الحديثة.
وبالرغم من استكمال شبكات الطرق في وقت مبكرة، إلا أنها واجهت تحديات في جانبين مهمين، الأول الصيانة المستدامة الضامنة للجودة، والثاني تفعيل أنظمة حماية الطرق المرتبطة بالشاحنات وأوزانها ما تسبب في الإضرار بجودتها، وكبد الدولة أموالاً طائلة لصيانتها ومحاولة المحافظة على سلامتها وسلامة مستخدميها.
وزارة النقل والخدمات اللوجستية أطلقت مؤخرًا «مشروع كود الطرق السعودي»، وهو أحد مشروعات مبادرة تحسين تكلفة دورة حياة الطرق وتحسين الأداء المرتبط ببرامج رؤية السعودية 2030. خلق مرجعية فنية للجهات المسؤولة عن الطرق، أمر مهم ولا شك، لتحقيق الجودة والكفاءة الاقتصادية والبيئية والاستدامة، وفق مواصفات ومقاييس عالمية منضبطة، ومؤشرات محددة لقياس الجودة، إلا أن من المهم البحث بشكل أوسع وأعمق فيما تحتاجه منظومة الطرق من أدوات دعم ضامنة للجودة والاستدامة والكفاءة الاقتصادية، بالإضافة إلى «كود الطرق». فجودة طرق الثمانينات اعتمدت في أساسياتها على التنفيذ العالمي، والرقابة الصارمة، والتكاليف الاقتصادية، دون أن يتوفر كود الطرق السعودي، وكل ما أخشاه أن تستمر مخرجات مشروعات الطرق على ما هي عليه اليوم، لعدم الوصول إلى الأسباب الحقيقية الكامنة خلف تردي جودة مشروعات الطرق الحديثة، واستدامة الصيانة دون أن تحدث تغييرًا نوعيًا في الجودة والاستدامة. وسأضرب مثالاً واقعيًا على تدني مستوى الجودة مع وجود كود الطرق العالمي، في مدينة الجبيل الصناعية التي كانت مثالاً يحتذى في كفاءة تنفيذ مشروعات الطرق وفق مواصفات عالمية وجودة عالية خلال الأربعة العقود الماضية، ثم تأثرت بالمتغيرات المالية، وضغط الميزانيات، وتأخر المدفوعات ما انعكس سلبًا على المواصفات وبالتالي جودة المخرجات. كما أن للجانب الهندسي والإشرافي دورًا أيضًا، فبعد أن كانت المرجعية الإشرافية والفنية والرقابية ذات كفاءة عالية، بدأت في التراجع عن مستوياتها العليا، ما سمح بضعف جودة المخرجات الحالية مقارنة بالحقبة الذهبية.
شبكات الطرق لا تحتاج إلى المرجعية الفنية و»كود الطرق» فحسب، بل تحتاج لحزم أكبر يضمن جودة المخرجات ويحاسب المقصرين، من مسؤولين وشركات منفذة، على الهدر المالي، وتدني جودة المخرجات، والتأثير السلبي على السلامة المرورية وتعريض المركبات للحوادث القاتلة والمدمرة. وتحتاج أيضًا إلى وقوف معالي الوزير شخصيًا على الطرق المهترئة، ومشروعات الصيانة المعمرة التي لا ينتج عنها معالجة نهائية للمشكلات، بل استدامة الصيانة، والإنفاق الحكومي الذي يمكن تصنيفه ضمن الهدر المالي لضعف النتائج. طريقا أبو حدرية، والجبيل الظهران من الأمثلة المؤلمة على تعثر مشروعات الصيانة، وتدني مستوى مخرجاتها، والأمثلة كثيرة في جميع مناطق المملكة.
أعتقد أن تحديات شبكات الطرق تعود لأسباب منها، إسنادها لشركات تفتقر للكفاءة والالتزام، تدني جودة التنفيذ، ضَعف الإشراف والرقابة، غياب الصيانة، الأحمال الزائدة وعدم مساءلة المقصرين، إضافة إلى تجزئة المشروعات بطريقة لا تسمح بالتكامل الضامن لجودة المشروع. إطلاق «مشروع كود الطرق السعودي» أمر غاية في الأهمية، غير أنه لا يمتلك العصى السحرية لمعالجة تشوهات منظومة الطرق بل هو جزء من أدوات متعددة يجب الالتزام بها للحصول على المخرجات المتميزة التي نرجوها جميعًا.
نقلا عن الجزيرة
