تمر أسواق الأسهم العالمية بتذبذبات عرضية تميل لجني الأرباح البسيط، فتشهد نزولا ببعض الجلسات ثم ترتد فيما بعدها، هذا بضغط من ارتفاع الدولار، وتعزيز حالة الطوارئ في بعض الدول لمواجهة متحور دلتا والتخفيف من انتشاره بعد ارتفاع الحالات في الولايات المتحدة لتتجاوز 140 ألف إصابة يوميا، وتمديد فرض ارتداء الكمامات في المطارات، واشتراط أخذ اللقاحات المضادة للعاملين في قطاع الطيران، وفرضها كذلك على العاملين في بورصة نيويورك، وانتشاره في بقية أوروبا والصين.
كما أعلن رئيس الوزراء الياباني تمديد حالة الطوارئ على طوكيو وبعض المناطق الأخرى حتى منتصف أيلول (سبتمبر) المقبل، ما يضغط على أسعار النفط التي تشهد ضغوطا بيعية بسبب الخوف من ضعف الطلب والقلق من تأخر التعافي الاقتصادي الذي قد يطول قبل أن يتعافى العالم من جائحة كوفيد - 19. من جهة أخرى، رفضت "أوبك" زيادة إنتاجها من النفط الخام بعد ضغوط من الرئيس الأمريكي لتخفيف حدة ارتفاع أسعار البنزين داخل الولايات المتحدة، وهذا الرفض دعم تماسك أسعار النفط أمام مزيد من الهبوط، وإن كنا نراها لا تزال مستمرة على المدى القريب، وسبق أن تحدثنا عنها في مقالات سابقة، فلا تزال الأسعار عموما داخل موجة صاعدة تستهدف اختراق منطقة الـ 80 دولارا على المدى المتوسط.
من جهة أخرى، شهدت السوق السعودية ارتفاعات متجاوزة قمتها لعام 2014 عند 11159 نقطة بعد انتهاء موسم إعلان النتائج للربع الثاني التي فاقت التوقعات بإيجابيتها في الشركات القيادية، ورغم ما تشهده حاليا من تراجع في أحجام السيولة والتذبذب العرضي فوق مستويات القمة التي ذكرناها، فلا تزال السوق بموجة صاعدة عموما مستهدفة منطقة 12000 نقطة، حتى إن تخلل ذلك بعض عمليات جني الأرباح القصيرة، حتى لو تعرضت لموجة تصحيحية فستكون محطات استراحة لمواصلة الصعود بزخم أقوى، وذلك لأسباب عدة تدعم أسواق الأسهم عموما سواء عالميا أو محليا:
أول تلك العوامل بقاء أسعار الفائدة قريبة من الصفر، وهو العامل الأكبر الذي يزيد من تدفقات أموال المستثمرين في الأسواق عموما على حساب الودائع والسندات، وانخفاض الفائدة يضعف الدولار ويعزز من بقائه في الموجة الهابطة التي يشهدها منذ أكثر من عام رغم الارتدادات التي تحدث عليه بين حين وآخر؛ كونها موجات مضاربية قصيرة فقط داخل موجة هابطة طويلة.
وثاني تلك العوامل عودة أسعار النفط إلى مستوياتها الطبيعية عما كانت عليه قبل الجائحة عام 2019، وهو ما يعكس عودة الطلب مقارنة بما كانت عليه أيضا بقاع آذار (مارس) لعام 2020 عندما هبطت الأسعار إلى 16 دولارا بعد موجة الإغلاقات التي شهدها كبرى الاقتصادات ذلك الوقت.
والعامل الثالث عمليات التيسير الكمي التي يقوم بها "الفيدرالي الأمريكي" من خلال ما يضخه من مشتريات في الأسواق بشكل شهري يتجاوز 120 مليار دولار شهريا.
والعامل الأخير، بقاء التضخم عند مستويات مناسبة لا تستدعي رفع الفائدة.
لذلك، إن تم تقليص مستوى التيسير الكمي أو حتى رفع الفائدة مستقبلا بشكل بسيط وكثر الحديث عنهما أخيرا، فستبقى أسعار الفائدة غير مجدية لتحول المستثمرين عن الأسهم، لذلك ستحافظ الأسواق على موجتها الصاعدة ما لم يتم رفع الفائدة فوق 1 في المائة أو يتعرض العالم - لا سمح الله - لموجة إغلاقات جديدة بسبب الفيروس، والله أعلم بالصواب.
نقلا عن الاقتصادية
بارك الله فيك ياأستاذ بسام . اتفق معك تماما ومازال النمو في الإقتصاد مستمر رغم بعض عقبات فايروس كورونا ومتحولاتها .
قد يكون التشديد المالي من جانب الفدرالي بتخفيض شراء الاصول ثم شرائها مرة اخراى اذا تغير مستوى التضخم- مع مراقبة اسعار الفائدة- الان = 120 مليار دولار شهريا--
الاستثمار ليس للوقت الحالي ولكن للمستقبل، فإذا كانت الرؤية تشير الى ارتفاع الفوائد والتضخم وما يترتب عليه من ازمة ديون وركود وارتفاع الضرائب وانخفاض في القيمة الحالية للعملة ، وسرعة التحول الى الطاقة النظيفة والتجارة الالكترونية فيجب ان نتموقع في المواقع الصحيحة ولا ننتظر العاصفة حتى تأتي …