تعد سوق الأسهم من أبرز قنوات وأدوات التمويل، لذلك تجمع الشركات مبالغا كبيرة وتحصل على سيولة عالية من المساهمين "المكتتبين "عند ادراج أسهمها في السوق، ما يمكنها من تمويل مشاريعها، ودعم نموها وتوسعها، وتعزيز مكانتها وسمعتها داخل السوق، وتعد السوق السعودية من أكبر الأسواق في المنطقة وأكثرها عددا للشركات التي تطرح للاكتتاب والادراج، وفقاً للبيانات الصادرة عن وكالة بلومبرغ والبورصات الإقليمية، بلغ عدد سوق الاكتتابات الأولية في الدول الخليجية خلال العام الماضي 2024 نحو 53 اكتتابا، وهو العدد الأعلى في تاريخ المنطقة، ووصل عائد هذه الاكتتابات العامة في دول الخليج إلى 12.9 مليار دولار أمريكي خلال العام 2024، كما أظهرت البيانات بنهاية العام نفسه ارتفاع أسعار 31 سهماً، في حين تراجعت أسعار 21 شركة، بلغت حصة المملكة منها 42 من أصل 53 اكتتاباً أولياً، والتي توزعت بين السوق الرئيسة وسوق نمو.
ورغم ما يقدمه الاكتتاب العام للأفراد من فرص متعددة من خلال: الدخول بسعر مبكر، الاستفادة من نمو الأسعار، تنويع محافظهم الاستثمارية، الحصول على توزيعات، إلا انه يحتوي كذلك على بعض المخاطر مثل: تقلبات الأسعار، تراجع أداء الشركات، وبالآونة الأخيرة شهدت سوق تغطيات الاكتتاب في السوق السعودية تراجعا ملحوظا في عدد مرات التغطية، وأخذ عدد التغطيات منحى تنازليا، حيث بلغت تغطية الأفراد لشركة مسار نحو 20 مرة، وانخفضت لشركة دراية عند 15 مرة، وشركة انتاج لـ10 مرات، وكذلك بلغت لشركة صناعة الكرتون 9 مرات، ولطيران ناس 3.5مرة، وأخيرا بلغت تغطية الأفراد لشركة التخصصية الطبية نحو 1.5مرة.
كما شهدت السوق خلال شهر تقريباً إلغاء اكتتاب شركتي "الخالدي للإمدادات" و "دوم العالمية للاستثمار" وذلك بسبب عدم اكتمال عملية الطرح، كما انخفض سعر شركتين في اول يوم إدراج لهما في السوق، حيث انخفض سعر شركة " المتحدة لصناعات الكرتون" مغلقا دون سعر الاكتتاب، ومتراجعا بأكثر من 20% خلال أسبوعه الأول من الإدراج، بينما تراجع سهم شركة طيران ناس بأكثر من 12% عند الإدراج في أول جلسة ومغلقا دون سعر الاكتتاب.
إن زيادة الطروحات تدعم عمق السوق، وتنوع الخيارات الاستثمارية، وتزيد من تدفق السيولة في الأسواق، كما أن إلغاء الاكتتاب أو تأجيله وكذلك تداول سعر الشركة باليوم الأول من الإدراج بأقل من سعر الاكتتاب يحدث في أكبر الأسواق العالمية، وليس بذلك السوء الذي قد يصوره أو يتصوره البعض لسبب أو لآخر! لكن ذلك لا يعني أنه ليس بالإمكان تجنب مثل هذه الحالات!
فمن المعلوم أنه عند ارتفاع السوق ترتفع شهية المخاطرة والعكس صحيح تماما، ومن الطبيعي عند انخفاض السوق يتراجع الاقبال على الاكتتابات أو تداول الأسهم عند الإدراج، لكن بالوقت نفسه فتأجيل الاكتتاب أو عدم اكتمال طرحه وكذلك انخفاض السعر بأقل من سعر الاكتتاب عند الادراج، ينعكس سلبا على مكانة وسمعة الشركة، واإن كانت من أفضل الفرص.
وبالتالي فتكرر هذه الحالات خلال شهر واحد فقط, ينعكس سلبا على معنويات المستثمرين في السوق، وقد يتسبب بعزوف المستثمرين الذين يفكرون في طرح شركاتهم للاكتتاب، كما أنه يخلق حالة لدى الأفراد بعدم جدوى المساهمة في الاكتتابات فضلا عن تسببها بخسارة، وبنهاية المطاف فذلك قد يولد انطباعا سلبيا لدى الأفراد تجاه الجهات المنظمة والمشرفة على السوق ممن تملك صلاحيات تحديد موعد طرح الشركات للاكتتاب أو الإدراج، لذلك نتمنى من الجهة التي تملك صلاحية توقيت الطرح أو الإدراج مراعاة الوضع العام للسوق وذلك لمصلحة الجميع.
نقلا عن الاقتصادية
أداء الاكتتابات أرقام قياسية مع تباين في النتائج 53 اكتتابًا خليجيًا (رقم قياسي) جمعت 12.9 مليار دولار. حصة تاسي 42 اكتتابًا (79% من إجمالي المنطقة).31 سهمًا ارتفع سعره بعد الإدراج مقابل 21 انخفضت. له تأثيرعلى سمعة السوق والمستثمرين وفقدان ثقة الأفراد "خاصة صغار المستثمرين الذين خسروا في اكتتابات حديثة" لعله من بين الحلول مراعاة توقيت السوق بتجنب الطرح أثناء التصحيحات الحادة. اشتراطات أكثر صرامة مثل ربط سعر الاكتتاب بـ (P/E) القطاع. شفافية أعلى افصاحات مالية مفصلة قبل الطرح. تجنب المبالغة بتقييم واقعي. بالأخير تكرار فشل الطروحات قد يطيل أزمة الثقة.