السباق والتنافس الدولي اليوم يتركز على سرعة التحول الرقمي وأتمتة الأعمال سواء الحكومية أو الخاصة بالخدمات والأعمال الإدارية والصناعة وغيرها. ولعل ما حدث في جائحة كورونا خير مثال على أهمية الرقمنة للأعمال والإدارة عندما برزت الحاجة لها مع تعطل كثير من جوانب الحياة العامة بسبب الإقفال الكبير ولكن الحاجة للرقمنة برزت منذ عقود وخصوصاً مع ثورة الاتصالات وتفنية المعلومات بالألفية الجديدة، والمملكة تعدُّ من أسرع الدول نمواً بنسبة التحول الرقمي، حيث صنفت من بين أفضل عشرة دول بالعالم خلال جائحة كورونا نظير ما تملكه من بنية تحتية رقمية ضخمة باستثمارات بمئات مليارات الريالات استخدمت هذه الإمكانيات بالتعليم عن بعد وبتطوير الكثير من الخدمات عبر تطبيقات عديدة في خدمات عامة ومن ذلك قطاعات مهمة لعل المياه من أبرزها.
فقطاع المياه وهو المورد الاقتصادي المهم للصحة العامة ولكل الأنشطة الاقتصادية من صناعة وزراعة يحظى باهتمام كبير من الدولة، وقد بدأ القطاع يشهد تنظيماً بنطاق واسع منذ سنوات طويلة كان من بين أهم التنظيمات تأسيس شركة المياه الوطنية بالإضافة للعديد من الأنظمة والإجراءات وأيضًا الشراكة مع القطاع الخاص، إلا أن النقلة المهمة بتطوير خدمات القطاع جاءت مع التحول لخدمات إلكترونية تغني المشتركين عن زيارة الفروع بكثير من الخدمات التي يحتاجونها، فالتطوير بالخدمات بوفر الوقت والجهد على المستهلكين وكذلك على مزود الخدمة ويقلل من التكاليف على الطرفين، فالأتمتة ستفضي إلى تقليل التدخل البشري لإنجاز الأعمال، كما يمكن معها معرفة جل ما يحتاجه العملاء وأغلب الإشكاليات التي يواجهونها بالخدمة، كما أن مراقبة الشبكة آلياً يساعد على تقليل الهدر بالمياه، وهذا له دور بخفض التكلفة والاستفادة من أغلب موارد المياه.
وفي الحديث عن الخدمات المقدمة إلكترونياً يعد تطبيق شركة المياه الوطنية نموذجاً مثالياً لتوفير الجهد على العملاء، حيث يوفر ثلاثين خدمة يمكن للعميل إنحاز ما يحتاجه منها من خلال التطبيق دون الحاجة لزيارة الفروع أو الاتصال بخدمة العملاء، ومن بين أهم الخدمات بخلاف تقديم كل البلاغات والشكاوى يمكن أيضاً تقديم طلب توصيلة مياه جديدة أو صرف صحي فقط بإرفاق معلومات العقار دون الضرورة لزيارة فرع الشركة إضافة لإمكانية السداد من خلال التطبيق للفواتير مع إمكانية الحصول على تقرير عن الفواتير السابقة لأجل أن يراقب العميل استهلاكه ويعرف التفاصيل عن الكميات المستهلكة وتكلفتها، لكن خدمة «الحد الاستهلاكي» تعد من أهم الخدمات بالتطبيق لأنها تتيح للعميل التحكم بفواتيره عبر إجراء يجيب فيه عن أسئلة يتم من خلالها إعطاءه تقديرًا لاستهلاكه المتوقع، وعند تثبيت طلب الخدمة يحصل على رسالة تذكيرية تنبهه بأنه اقترب من الحد المتوقع لاستهلاكه حتى يكون لديه قدرة بضبط مصروفاته على فاتورة المياه ومعالجة أي خلل إذا شعر أن الكميات تزيد بسرعة عن معدل استهلاكه الطبيعي، كما يمكن معرفة حالة الضخ بالحي الذي يسكن به وكذلك التعرف على أي أعمال صيانة فيه وأيضًا يحصل على الرد على أي طلبات أو شكاوى قام برفعها عبر التطبيق والعديد من الخدمات.
المياه ثروة عظيمة تقع مسؤولية الحفاظ عليها وتطبيق الاستخدام الأمثل لها على عاتق الجميع لتقليل الهدر، حيث لا يوجد مصادر مياه عديدة بالمملكة، إذ لا يوجد أنهار أو أمطار بمنسوب عالٍ، وأهم المصادر هي مياه البحر المحلاة وهي ذات تكلفة عالية بالإضافة للمياه الجوفية التي ليست بمخزون كبير، ولعل التطور التقني والأتمتة بتقديم خدمات المياه وإدارة الشبكة أيضًا من خلال التقنية الحديثة يكون عاملاً مساعداً على تقليل الهدر وأيضًا رفع مستوى الخدمات للعملاء مما يقلل الجهد والتكلفة على الجميع حتى تبقى بأسعار مقبولة وتتيح إيصال وتطوير الخدمات للجميع بجودة عالية ووقت قياسي.
نقلا عن الجزيرة
