انصب قرار مجلس الوزراء الخاص بتعديل اللائحة التنفيذية لنظام رسوم الأراضي البيضاء، في اتجاه دعم البرنامج الخاص بالرسوم على الأراضي البيضاء، ولأجل تحقيق أهدافه المحددة بصورة أفضل مما تحقق طوال الأعوام الماضية، وللمساعدة على رفع كفاءة تشغيل البرنامج بشكل أفضل مما سبق، ولتعزيز أكثر فعالية لدعم المعروض العقاري خلال الفترة المقبلة. وكان من أبرز التعديلات التي تضمنتها اللائحة التنفيذية للنظام، إضافة مجموع الأراضي المطورة ذات المساحات عشرة آلاف متر مربع فأكثر لمالك واحد ضمن المرحلة الثانية، ودمج المرحلتين الرابعة والثالثة في مرحلة واحدة، وتشمل هذه المرحلة التنفيذ على الأراضي المطورة ذات المساحات خمسة آلاف متر مربع فأكثر لمخطط واحد أو عشرة آلاف متر مربع فأكثر في مدينة واحدة ضمن النطاق الذي تحدده الوزارة، ويمثل اختصارا زمنيا مهما لسرعة التنفيذ، إضافة إلى إمكانية تنفيذ أكثر من مرحلة في المدينة الواحدة، وهذا أيضا يمثل عامل قوة آخر يضاف إلى كفاءة تأثير النظام، التي يؤمل من خلالها أن يتضاعف تأثير النظام لمعالجة تشوهات الاحتكار التي ما زالت أشكال عديدة منه مسيطرة في السوق العقارية، وهذا هو صلب برنامج الرسوم على الأراضي البيضاء في المدن والمحافظات، للمساهمة بصورة أكثر فعالية في تحقيق الهدف الرئيس من البرنامج، المتمثل في مكافحة الممارسات الاحتكارية، وعمل التوازن اللازم بين العرض والطلب.
بموجب تلك التعديلات المهمة، فقد أصبح متاحا للجهة القائمة على تنفيذ نظام الرسوم مساحة أوسع، ومرونة أكبر، وتوفر مزيدا من القدرة والكفاءة لزيادة فعالية وتأثير النظام، وهو أمر لم يكن متوافرا طوال الأعوام الماضية من تطبيق النظام وفق آليته السابقة، فوفقا لنتائج الفترة الماضية لم تتجاوز المساحات التي تم تطويرها من الأراضي البيضاء الخاضعة للنظام سوى 13.7 مليون متر مربع، من إجمالي مساحات الأراضي البيضاء المشمولة بالنظام في كل من الرياض وجدة والدمام ومكة المكرمة، التي يصل إجمالي مساحاتها إلى نحو 411.5 مليار متر مربع، بمعنى أن ما تم تطويره من تلك المساحات لم تتجاوز نسبته 3.33 في المائة فقط، وهنا تتأكد الأهمية القصوى لتلك التعديلات التي تم إقرارها من مجلس الوزراء.
كما أن الآلية الجديدة التي أصبحت اللائحة التنفيذية للرسوم البيضاء تعمل تحتها، وتشير إلى إمكانية قيام الجهة القائمة على تنفيذ اللائحة بالجمع بين عدة مراحل "الأولى، الثانية، الثالثة" في العام نفسه والمدينة نفسها، تعني بدورها مساحات أكبر بكثير من الأراضي البيضاء غير المطورة والمطورة على حد سواء، بما يفوق كثيرا الحدود التي تم الوصول إليها سابقا المتمثلة في مساحة 411.5 مليار متر مربع التي تخص الأراضي البيضاء غير المطورة فقط، ويمكن أيضا أن تبدأ من مساحة خمسة آلاف متر مربع فأكثر، كل ذلك يعني بمعنى أكثر دقة وتحت هذه الكفاءة المضافة إلى قوة وتأثير نظام الرسوم على الأراضي البيضاء، وفي مدن عديدة على امتداد مساحة المملكة سيصل عددها إلى 21 مدينة قبل حلول نهاية العام الجاري، كل ذلك يمكن القول عنه: إن جانب العرض على مواعيد متتالية من الزيادة اللازمة، التي ستسمح بمزيد من تحرير الأراضي عموما، وتحفيزها على الدخول في النشاط العقاري الراهن بيعا وتطويرا وتشييدا وإنشاء، وهو الأمر الذي سيجبر الأسعار المتضخمة على التوازن والابتعاد عن مستوياتها المرتفعة الراهنة، لتلتقي مع جانب الطلب عند مناطق سعرية أكثر عدالة من حيث أسعار السوق، وأقل تكلفة على المستهلكين النهائيين من مطورين عقاريين وأفراد على حد سواء.
الأمر الآخر الذي لا يقل أهمية عما تقدم، أن تهتم الجهة القائمة على تنفيذ الآلية الجديدة من تعديلات اللائحة التنفيذية للرسوم على الأراضي البيضاء، برفع كفاءة اللائحة والنظام على مستوى تقدير وتقييم أسعار الأراضي التي يتم التطبيق عليها، ليأتي قريبا جدا من الأسعار السوقية لتلك الأراضي، وذلك حتى تحتفظ لائحة النظام بقوتها وتأثيرها المستهدف، حيث إنه كلما انخفض كثيرا التقييم الذي بناء عليه يتم احتساب رسوم الأراضي انخفض تأثير النظام، وقد يصل إلى المرحلة التي لن يكون له أي تأثير في ملاك تلك الأراضي، ومن ثم سيكون خيار الاحتفاظ بالأراضي والاستمرار في اكتنازها واحتكارها، والقبول بدفع رسوم سنوية غير مكلفة عليهم هو الخيار المقدم لديهم، مقارنة بالخيار الآخر الذي استهدفه النظام المتمثل في الدفع بتلك الأراضي نحو الانتفاع والاستخدام والتطوير، وزيادة المعروض من الأراضي وإحداث التوازن المأمول في السوق العقارية.
ختاما: تعد هذه الإجراءات الأخيرة التي تم اتخاذها أخيرا على مستوى نظام الرسوم للأراضي البيضاء، والمرونة الأكبر التي توفرها للجهة القائمة على تنفيذها، إضافة إلى ما سبق الإعلان عنه في منتصف العام الماضي بزيادة عدد المدن التي سيتم تطبيق النظام فيها، كل ذلك يؤمل معه - بإذن الله تعالى - أن تتحقق له النتائج الإيجابية والآثار الملموسة المنتظرة على أرض الواقع، وأن يؤدي كل ذلك إلى معالجة أكبر للاختلالات المتبقية في السوق العقارية المحلية، وأن يسهم بدرجة أكبر في الحد من التضخم الراهن لأسعار الأراضي عموما، ويحدث في منظور الفترة المقبلة توازنا للأسعار، لتصل إلى المستويات العادلة سوقيا، وهو الأمر الذي سيسهم تحققه في زيادة نشاط السوق العقارية، وزيادة مساهمة التطوير العقاري محليا في الاقتصاد الوطني، وكل ذلك بالتأكيد يصب في تحقق الأهداف التنموية لبرامج الإسكان في المملكة.
نقلا عن الاقتصادية
الأستاذ عبدالحميد. لقد تابعتك منذ 2015 و اصرارك على رحص الأراضي و لم يحدث على العكس ابو 300 ريال المتر صار 1500 ريال. أرجوك خف علينا من البوية و الفرش.