نعم بالإمكان بيع وشراء عقود الخيارات "أوبشنز" على حركة الأسهم السعودية، من خلال أسهم مورجان ستانلي المتداولة في سوق بورصة نيويورك الإلكترونية، وهذا يعني أن بالإمكان الاستفادة من عدة طرق وأساليب للتعامل بعقود الخيارات على الأسهم السعودية، وهو الأمر الذي لا يمكن عمله من خلال السوق المالية السعودية "تداول".
ما الفائدة من التعامل بعقود الخيارات على الأسهم السعودية؟ وهل هذه العملية تتم بطريقة نظامية؟ وكم تكلفتها؟
قبل الحديث عن كيفية القيام بذلك، أشير إلى أنه كذلك بالإمكان البيع على المكشوف short selling، من خلال هذه الآلية، وأن جميع الطرق التي سنأتي إلى ذكرها، نظامية ومتاحة لجميع المتداولين داخل المملكة وخارجها.
طريقة التعامل بعقود الخيارات تتم من خلال التعامل بصندوق مورجان ستانلي المتداول المتاح من خلال بورصة نيويورك بالرمز KSA، وهو عبارة عن صندوق يحتوي على عدد من الأسهم السعودية، مثل سابك ومصرف الراجحي وشركة جرير، وغيرها، ويعمل بطريقة مشابهة لصندوق فالكوم 30 أو صندوق إتش إس بي سي 30، المدرجين في سوق "تداول". الفرق يأتي في أن هذا الصندوق يعمل حسب ضوابط بورصة نيويورك، وبالتالي يتوافر من خلاله آليات متقدمة غير متاحة للصندوقين السعوديين، وتحديدا عقود الخيارات والبيع على المكشوف.
عندما نقول صندوق متداول، فنحن نتكلم عن سهم من الأسهم، لا يختلف عن بيع وشراء أسهم شركة سابك أو غيرها، أي إنه ليس بصندوق استثمار تقليدي، بل يمكن تداول أسهم هذا الصندوق بسرعة تداول الأسهم ومرونتها نفسها. كما أشير إلى أن "مورجان ستانلي"، مؤسسة مالية من ضمن الأشخاص المرخصين في المملكة، علاوة على أن هذه الشركة هي من يدير مؤشرات عالمية كثيرة، وقامت قبل فترة قريبة بضم سوق الأسهم السعودية إلى مؤشرها العالمي للأسواق الناشئة.
قيمة سهم صندوق KSA نحو 31.50 دولار حاليا، ولديه أصول سعودية تحت إدارته بقيمة نحو ملياري ريال، مقارنة بعشرة ملايين ريال لصندوق إتش إس بي سي، و20 مليون ريال لصندوق فالكوم، وتكلفة رسومه السنوية أقل بقليل من هذين الصندوقين.
أداء هذا الصندوق يتماشى مع أداء الأسهم السعودية بشكل كبير، كونه يستثمر في أكبر الشركات السعودية وأهمها، وبالتالي يعد بديلا لصناديق المؤشرات المحلية من جهة، ومن جهة أخرى وسيلة لدخول المستثمرين الأجانب إلى السوق السعودية من خلال بورصة نيويورك. لكن المهم في هذا المقال أنه من خلال هذا الصندوق يمكن تداول عقود الخيارات، سواء عقود الشراء calls، أو عقود البيع puts، إلى جانب إمكانية توظيف عدة استراتيجيات متقدمة لتداول عقود الخيارات.
لإيضاح العملية والجدوى منها، ولضيق المساحة، نكتفي بشرح الطريقة من خلال مثال واقعي، بناء على الأسعار كما في 28 يناير 2021. نفترض أن شخصا لديه مبلغ قليل للمخاطرة بالأسهم السعودية، ولا يريد استهلاك المبلغ بشكل كامل في عدد قليل من الأسهم وتحقيق ربح متواضع فيما لو بالفعل ارتفعت الأسهم كما يتوقع، فما الحل؟ الحل في هذا المثال أن يلقي الشخص نظرة على عقود الشراء calls لسهم مورجان ستانلي، ولنفرض أن لديه عشرة آلاف ريال للمخاطرة ويريد المخاطرة بها خلال شهرين فقط. عندئذ يقرر الشخص شراء عقود مارس لسعر 32 دولارا للسهم، المسعرة بنحو 1.45 دولار للعقد الواحد، فتصبح تكلفة العقد الواحد 145 دولارا "لأن العقد الواحد يحتوي على 100 سهم"، أو 544 ريالا للعقد.
إذن، بعشرة آلاف ريال يستطيع الشخص شراء 18 عقدا، وفيما لو ارتفعت الأسهم السعودية، على سبيل المثال، بنسبة 10 في المائة خلال الشهرين المقبلين، سيرتفع سعر سهم الصندوق المتداول على الأقل 10 في المائة، فيصبح 34.65 دولار، ويحقق الشخص ربحا بمقدار 2.65 دولار لكل عقد، أي نحو 7890 ريالا، أي 79 في المائة خلال شهرين، رغم أن سوق الأسهم مرتفعة فقط 10 في المائة. قارن ذلك بربح ألف ريال فقط فيما لو اشترى أسهما بشكل مباشر بمبلغ عشرة آلاف ريال.
إذن، هذه الفكرة من استخدام عقود الشراء في المراهنة على توجه الأسهم السعودية بمبلغ قليل من المال، وهو الأمر الذي لا يمكن القيام به في السوق السعودية حاليا.
الفائدة الأخرى من أسهم هذا الصندوق المتداول تأتي في إمكانية المراهنة على هبوط السوق للمضارب الذي يعتقد أن الأسهم السعودية ستنخفض بقوة على المدى القصير. في هذه الحالة، يقوم الشخص بشراء عقود البيع puts، وبالتالي يحقق تقريبا الربح نفسه الذي رأيناه قبل قليل، لكن هذه المرة فيما لو انخفضت الأسهم 10 في المائة.
غني عن القول إن عقود الخيارات فيها مخاطرة عالية، لكن كذلك لها فوائد كثيرة، منها ما رأيناه أنها وسيلة للمراهنة على توجه الأسهم السعودية بشكل عام، ولاحقا عندما تطرح عقود الخيارات في السوق السعودية، سيتمكن المضارب من المراهنة على حركة شركات بعينها، صعودا أو هبوطا.
بقيت الإشارة إلى أن حركة العقود في أسهم هذا الصندوق ليست عالية السيولة في الوقت الحاضر، رغم كبر حجم الصندوق، لذا يجب على المضارب أخذ ذلك في الحسبان، كون ذلك يعني أن الفرق بين أسعار العرض والطلب قد يكون كبيرا، وقد لا توجد عروض أو طلبات لبعض العقود. أما بخصوص البيع على المكشوف، الذي سيجعل من الممكن للمضارب المراهنة العكسية على توجه الأسهم السعودية، فهو كذلك متاح وممكن القيام به من خلال صندوق مورجان ستانلي، لكن يبدو أن هذا لا يمارس بشكل كبير، وربما لا يتوافر من خلاله أسهم كثيرة قابلة للبيع على المكشوف.
نقلا عن الاقتصادية
