تعودنا على أسماء الشركات الغربية، خاصة الأمريكية لدورها المباشر في تأسيس أرامكو والمنطقة، لكن الصين أكبر مستورد للنفط في العالم ولذلك فإن للشركات الصينية دورا اقتصاديا مهما. هناك ثلاث شركات رئيسة تملك الحكومة الصينية فيها نسبا متفاوتة لكنها مؤثرة. هذه الشركات حسب قيمتها السوقية هي: بتروشاينا وشركة النفط والكيماويات الصينية ساينوبك وسينوك. منذ انخفاض أسعار النفط في 2016 عمدت الشركات الصينية أسوة بالغربية إلى تقليص استثماراتها الرأسمالية، لكن هناك رغبة حكومية في الاهتمام بالإنتاج الوطني بغرض أمن الطاقة وتحديدا استقرار إنتاج النفط ورفع إنتاج الغاز. في 2016 استوردت الصين 60 في المائة من احتياجاتها من النفط و32 في المائة من الغاز لترتفع في 2019 إلى 72 و43 في المائة على التوالي. رغم تقليص الاستثمارات بنحو 30 في المائة، إلا أن إنتاج الصين ارتفع 1.2 في المائة ليصل إلى 3.8 مليون برميل يوميا بسبب تقليص التكاليف وتقنية أفضل.
لأسباب موضوعية منها أن الشركات الصينية الثلاث عمودية ومتكاملة من الاستكشاف والإنتاج والتكرير إلى التوزيع وصناعة البتروكيماويات، ربما بسبب سيطرة الحكومة على السوق انخفضت عوائدها، لكن ليس بدرجة الشركات الغربية نفسها، ربما أيضا بسبب رغبة الحكومة في دعم الشركات لرفع إنتاجها، هناك أيضا توجه لتحرير سوق المنتجات. الخطة أن تقلص الشركات استثماراتها 2020 بنحو 15 في المائة مجتمعة خاصة في الخارج، لكن بعد ارتفاع أسعار النفط وعودة النمو الاقتصادي في الصين، ومن ثم العالم ربما تتغير الأرقام. أغلب استثمارات الشركات الصينية في دول عالية المخاطر مثل إفريقيا والعراق وإيران حسب ظروف المقاطعة. ساينوبك هي الوحيدة حسب علمي التي لديها شراكة مع أرامكو في المملكة في قطاع التكرير والكيماويات.
العلاقة النفطية بين المملكة والصين ربما طبيعية، لأن المملكة أكبر مصدر للنفط والصين أكبر مستورد، ولذلك فالمملكة أكبر مصدر للصين ويتبعها روسيا في الغاز والنفط، حيث تحاول الصين توزيع مصادر الاستيراد، لكن لا تستغني عن موثوقية وحجم المملكة. كما تحتفظ المملكة بمركز احتياطيات في الصين، ولأرامكو وسابك استثمارات مع الشركات الصينية. كذلك في ظل الهجمة البيئية على القطاع والشركات لا بد من التعاون بين الشركات الحكومية، فهناك فرصة للتعاون بين المملكة والصين من خلال التنسيق بين أرامكو والشركات الصينية تحت مظلة التعاون بين الدولتين.
تقود هذه الشركات علاقات الصين النفطية مع العالم، كذلك حققت الشركات الصينية تقدما في التقنيات النفطية واستطاعت الاستغناء عن أغلب شركات الخدمات النفطية العالمية وتطوير تقنيات خاصة، امتدادا لنهضة الصين الصناعية. لا بد للمملكة من تطوير آفاق العلاقة التجارية مع هذه الشركات في الصين وربما في خارجها. يبدو أن هذه الشركات في سلم زمني مختلف عن الشركات الغربية فيما يخص التحول في الطاقة، ربما لأن لدى الحكومة أذرعا أخرى في صناعة الطاقة، لكن الصين تشهد تحولات تطويرية شاملة، ولذلك لا بد من المتابعة لأهمية السوق الصينية.
نقلا عن الاقتصادية
