تهدف رؤية المملكة 2030 إلى تحسين جودة الحياة، وإظهار المنظر الحضاري للمملكة بشكل يليق بها. ولذا أطلق برنامج جودة الحياة كأحد البرامج التي تسعى إلى تحقيق أهداف "الرؤية" من خلال المساهمة في تحقيق 23 هدفا ترتبط بمفهوم تحسين جودة الحياة، إضافة إلى 19 هدفا مرتبطا بقابلية العيش. لذا فإن البرنامج يسعى إلى تحسين نمط حياة الفرد والأسرة وبناء حياة متوازنة للمجتمع، ومن خلال تهيئة البيئة اللازمة لدعم واستحداث خيارات جديدة تعزز مشاركة المواطن والمقيم في الأنشطة الثقافية والترفيهية والرياضية. كما يهدف البرنامج إلى تحقيق المكاسب الاقتصادية وتوفير فرص وظيفية للشباب.
يتبنى برنامج جودة الحياة ضمن أهدافه: تحسين المشهد الحضري في المدن السعودية وهدف الارتقاء بجودة الخدمات في المدن التي يندرج ضمنها مجموعة المبادرات، تتولى وزارة الشؤون البلدية والقروية تنفيذها والإشراف عليها، كما أنها تتقاطع مع جهات أخرى مثل وزارة الصحة ووزارة التعليم ووزارة الثقافة ووزارة التجارة، وغيرها في سبيل تكامل المبادرات والمشاريع والبرامج من أجل تحقيق مستهدفات رؤية المملكة 2030.
ضمن "هدف تحسين المشهد الحضري في المدن السعودية" عملت وزارة الشؤون البلدية والقروية بتعاون مثمر مع كل مناطق المملكة لمعالجة التشوهات البصرية في المدن التي تشمل من ضمنها إزالة اللوحات التجارية المخالفة. وإن كان المأمول أن تسهم الوزارة مع بقية قطاعات الدولة في تحسين المشهد الحضري للمملكة وتحقيق الأهداف الصحية والتربوية من خلال السماح للمحال التجارية بإشهار منتجاتها.
في الآونة الأخيرة ظهرت محال تجارية لبيع منتجات الدخان والشيشة والمعسلات، وانتشرت في كثير من مدننا بشكل يدعو للرهبة، وبدأت هذه المحال التي لا تقدم للاقتصاد الوطني قيمة مضافة. باستعراض نشاطها من خلال لوحات وواجهات مغرية تبعث برسائلها لجميع فئات أفراد المجتمع من صغار وكبار. ويسيطر عليها جالية واحدة تقريبا.
مثل هذه الأنشطة التجارية ذات ارتباط بمحاور عديدة منها التجاري، والصحي، والثقافي، والتربوي. والتصريح لهذه المحال بكمية تفوق الاحتياج الفعلي، يتطلب دراسة فعلية تتناول جميع الجوانب ذات الارتباط. فالأثر التجاري الذي تقدمه هذه المحال لا يستحق أن تمنح حرية هذا الانتشار الذي سيؤثر في الصحة العامة، وتنشئة الأجيال، وتغيير ثقافة المجتمع، إضافة إلى البعد الأمني من السيطرة على هذا النشاط. مثل هذه الأنشطة في الدول المتقدمة يفرض عليها قيود من حيث الانتشار، ومن حيث ما يتم عرضه سواء في لوحاتها التجارية أو واجهات العرض فيها، ومن حيث السن القانوني للسماح للأشخاص بالشراء منها.
انتشار هذه المحال بالطريقة الحالية يشكل تشوها بصريا للمدن، ويجب أن تتولى جهات الاختصاص دورها في دراسة مناسبة السماح لهذا الأمر من خلال تأثيرها في العوامل المذكورة كافة. فبناء هوية جميلة للمدن يتطلب مراعاة لكل أهداف الدولة الصحية والتربوية والثقافية والاجتماعية.
نقلا عن الاقتصادية
صدقت يادكتور، طرح رائع ومباشر واضح العبارة والهدف، هكذا نرى طحنا ولا نسمع جعجعة، حبذا لو يقتدي بعض الكتاب الأفاضل في كل مكان بهذا المقال، شكرا لك.