تعمل العديد من الجهات على دعم المشاريع الصغيرة والمتوسطة والمتناهية الصغر فقد ارتفعت حصة تمويل هذه المشاريع إلى 8 بالمائة من إجمالي القروض بالاقتصاد المقدم من الشركات المالية من 2 بالمائة قبل حوالي خمسة أعوام وهذا الارتفاع بالإقراض جاء نتيجة مبادرات عديدة قدمتها هيئة المنشآت الصغيرة والمتوسطة وكذلك دور بارز للبنك المركزي السعودي وغيرها من الجهات ذات العلاقة بهذا الملف وذلك لتحقيق هدف رؤية 2030 بأن ترتفع مساهمة هذه المنشآت إلى 35 بالمائة بالناتج المحلي من 20 بالمائة تقريباً بالوقت الحالي فهذه المنشآت هي أكثر من يولد فرص عمل بالاقتصاد ولها دور تنموي كبير في أكبر اقتصادات العالم وتساهم برفع نسبة الصادرات فيها.
وبما أن المملكة تتجه لتمكين هذه المنشآت لتحقيق عدة أهداف تتماشى مع دورها المتوقع منها فإن ابتكار المزيد من المبادرات في توجهات التمويل قد يكون لها آثار إيجابية عديدة فعند النظر لملف البطالة ودور صندوق هدف فيه وذلك بتحمل تكاليف لتوظيف الخريجين ببعض التخصصات العلمية كطب الأسنان والصيدلة وتخصصات مهنية وتقنية فإنه يمكن تأسيس برنامج تمويل من قبل جهات التمويل الرسمية مخصص لأصحاب هذه المهن من خلال قروض ميسرة لهم يؤسسون بها مشاريعهم الخاصة كافتتاح عيادات طب أسنان وصيدليات ومنافذ خدمات الصيانة الخاصة بالمستهلك الفرد من منازل وأجهزة الكترونية وكهربائية مع التفكير مستقبلاً بضم تخصصات مهنية عديدة فالهدف التنموي من برنامج التمويل المخصص للمهن هو قيام الفرد بتأسيس مشروعه الخاص وبذلك يولد فرصة عمله بيده مما يساهم بخفض معدلات البطالة بوتيرة أسرع من التوقعات.
أما الجانب التنموي الأوسع نطاقا هو ربط تأسيس هذه المشاريع عبر التمويل الموجه لها بدعم المحتوى المحلي بحيث يكون جزء من المعدات والتجهيزات الخاصة بهذه المشاريع مصنع محلياً ويمكن القيام بمبادرات إضافية مثل أن يتم التعاقد مع شركة أو أكثر عالمية متخصصة بالمعدات الأساسية لهذه المشاريع كبعض الأجهزة الطبية ليتم تصنيعها أو تجميعها بالبداية محلياً مثل (كراسي أطباء الأسنان) ويكون جزء من التمويل عينيا أي يتم توجيه الطبيب لهذا المصنع ليتم تجهيز عيادته من خلاله ويمكن تعميم هذه التجربة على كافة المهن التي يمكن تمويلها لجدواها الاقتصادية فمثل هذا التوجه الذي تقوم به دول عديدة بطرق مختلفة يحقق منافع متعددة تخدم التنمية بزيادة الطاقة الاستيعابية بالاقتصاد وتوطين بعض الصناعات وزيادة فرص العمل وكذلك رفع نسب التوطين ببعض الأنشطة التي مازالت نسب المواطنين العاملين فيها محدودة.
برامج التمويل بالاقتصاد واسعة وبدعم رسمي كبير وقد تكون الحاجة أكثر من أي وقت مضى إلى التوجه بالتمويل لربطه بالتنمية من خلال دعم كافة البرامج والمبادرات الأخرى بكافة القطاعات الاقتصادية وتحقيق أهداف رئيسية كرفع نسبة المحتوى المحلي وتوطين الصناعات ومعالجة البطالة وكذلك الانكشاف المهني بالعديد من التخصصات بالإضافة لتشجيع الشباب والشابات على التوجه للتخصصات التي يمكن أن تساعدهم بتأسيس مشاريعهم الخاصة المتناهية الصغر مما يساعدهم على التوسع مستقبلاً بعد أن يكتسبوا الخبرة الكافية في نشاطهم وبذلك يضاف بعد جديد في زيادة الطاقة الاستيعابية بالاقتصاد وأيضاً دعم حلول البطالة وتوليد فرص العمل.
نقلا عن الجزيرة
