السيناريوهات التي ينشرها الاقتصاديون عن مستقبل سوق البترول ليست تنجيما، وإنما هي فقط قراءة لحالة قد تحدث مُسْتقبلاً بناء على تحليل المعطيات المُتاحة الحالية - في حدود دائرة معلومات ومهارات - الاقتصادي واضع السيناريو.
نحن لا نقول إن بايدن سيرفع سعر البترول، ولكن نقول إن سياسات بايدن الاقتصادية المُعْلنة حالياً - لو تم تطبيقها - سترفع سعر البترول.
عندما نقول أن سياسات بايدن سترفع سعر البترول فأننا نعني سعر 70 دولاراً وما فوق قبل حلول العام 2025. مُقارنة بسياسة ترامب التي تفرض قسراً سقفا أعلى - لسعر بترول الدول المُصدّرة للبترول - لا يتجاوز 70 دولاراً للبرميل.
سياسة بايدن الُمناخية المُعْلنة ستؤثر على جانب الطلب على البترول. وكذلك ستؤثر على جانب العرض للبترول كالتالي:
جانب الطلب على البترول: قد تؤدي سياسة بايدن المناخية خلال الأربعة سنوات القادمة إلى انخفاض طفيف في استهلاك (طلب) أميركا للسوائل (من ضمنها انخفاض محدود جداً على البترول الخام) في حالة نجاح سياسة بايدن على اقناع المستهلك الأميركي بالتحول من السيارة التقليدية إلى السيارة الكهربائية. وهذا يعتمد إلى حد كبير على الحوافز المالية وإمكانية توفير محطات للشحن كافية ومريحة واقتصادية. وكذلك على مدى نجاح سياسة بايدن في تحسين وسائل المواصلات العامة وزيادة كفاءتها في استهلاك الطاقة.
بينما في ظل سياسة ترمب كان من المتوقع أن يعود الطلب الأميركي على السوائل إلى مستواه للعام 2019 (قبل الجائحة) حوالي 20 مليون برميل في اليوم خلال الأربعة سنوات القادمة (أي بحلول العام 2025). ولكن في حالة تطبيق ونجاح سياسة بايدن المناخية قد لا يعود الطلب الأميركي إلى مستواه قبل الجائحة بفارق بسيط قد لا يتجاوز 600 ألف برميل في اليوم. هذا الانخفاض في الطلب الأميركي على البترول الخام سيتم تعويضه بسهولة من ارتفاع الطلب على البترول من خارج أميركا.
ستأتي زيادة الطلب على بترول أوبك من خارج أمريكا ليس فقط نتيجة النمو الطبيعي المرافق لنمو النشاط الاقتصادي للعالم. بل أيضاً من تحول الطلب من البترول الأميركي الرديء الذي كان يفرضه ترمب قسراً على الدول المستوردة (ليس فقط الصين والهند واليابان بل حتى أوروبا) بحجة وجود فائض كبير لصالحهم في معاملاتهم التجارية مع أميركا.
كذلك ليس من المتوقع قط أن يلجأ بايدن (كسلفه ترمب) إلى منصة تويتر ليغرد بأنه سيقاضي الدول المصدرة للبترول بأنها مُحْتكرة (كارتل) إذا تجاوز سعر البترول 70 دولاراً للبرميل. وهذا بدوره سيؤدي إلى ترك عوامل السوق الأساسية (آليات العرض والطلب) تقوم بدورها الأتوماتيكي فترفع بالتدريج سعر البترول لكي يتحقق التوازن بين العرض والطلب - من غير قيود خارجية - تفرض قسرا سقفا أعلى لا يتجاوزه سعر البترول.
في مقال الأسبوع المُقْبل - ان شاء الله - سنناقش جانب العرض للبترول والخلاصة والنتائج التي نتوصل إليها.
نقلا عن الرياض
