عند الحديث عن الإفصاح Disclosure عموما، وعن التقارير المتكاملة Integrated reporting كتطوير حديث لأدوات الإفصاح للشركات، فإن أهداف الإفصاح عن الاستدامة sustainability تشكل محورا رئيسا في هذا الجانب، وبالتالي فإن التطرق لأدوات التقارير المتكاملة في القطاع العام Public Sector يجب أن تأخذ اهتماما يتناسب مع دورها في تحقيق الحوكمة Governance والمساءلة Accountability والشفافية Transparency التي ينشدها المستفيدون من أصحاب المصالح Stakeholders. وفي هذا المقال سأنهي سلسلة الحديث عن التقارير المتكاملة رغم أهميتها، وما يرتبط بها من أدوات تساعد على تحقيق مستوى عال من الحوكمة.
يؤكد المجلس الدولي لإعداد التقارير المتكاملة IIRC أهمية التقارير المتكاملة لجميع المنظمات، الربحية وغير الربحية، بما في ذلك القطاع العام والشركات المملوكة للدولة SOEs، في شركات القطاع العام state-owned enterprise زاد الاهتمام لاستخدام التقارير المتكاملة في سبيل الإفصاح ونشر التقارير التي تمس الإفصاح عن الاستدامة sustainability reporting في الموضوعات الاجتماعية والبيئية. في بيئة التقارير المتكاملة تهتم المنظمات بالإفصاح عن موضوعات ذات علاقة بكل من استراتيجيتها وخطط عملها ورؤوس الأموال القابلة للتطبيق بين رأس المال المالي والفني والفكري والبشري والاجتماعي IIRC, 2013. بالتأكيد، إن المستفيدين في قطاع المؤسسات العامة والشركات الحكومية يختلف عنه في مؤسسات القطاع الخاص، لكن من خلال تطبيق نظريات الحوكمة كنظرية الوكالة، وأصحاب المصالح، والنظرية المؤسسية وغيرها من النظريات العلمية التي تعاملت مع هذه المفاهيم، فإنها تدعو إلى تمكين دور الإفصاح من أجل تحقيق مزيد من الشفافية وتمكين دور المساءلة عن المسؤوليات الممنوحة.
يؤكد عديد من الدراسات الأكاديمية أن التقارير المتكاملة تلعب دورا كبيرا في التواصل مع المستفيدين، وأن احتياجات المستخدمين أثرت بشكل مباشر في مستوى الإفصاح والشفافية للتقارير المقدمة من القطاعات والمؤسسات العامة، التي بدورها شكلت أداة لتفعيل الحوكمة والمساءلة ورفع مستوى الإفصاح والمحاسبة فيها.
لذلك فإن عدم تطبيق التقارير المتكاملة Integrated reporting بمفهومها الصريح، والاستعاضة عن ذلك بمجموعة من التقارير المالية والتقارير الفنية - تقارير اللجان ومجالس الإدارات - وتقارير المسؤولية المجتمعية، لا تؤدي إلى المستهدفات التي يمكن أن تتحقق من خلال تطبيق التقارير المتكاملة بمفهومها العلمي والإجرائي. وإن التشتت الذي يمارس في حال عدم التطبيق والتكاليف المنفقة يمكن أن يعاد ضبطه من خلال تطبيق التقارير المتكاملة.
وهنا أؤكد أهمية مواكبة التطورات التي حققتها التقارير المتكاملة في سبيل تحسين مستوى الحوكمة، والإفصاح والشفافية والمساءلة والحد من الفساد، وبقياس تلك المكاسب يمكن أن يكون هذا محفزا للجهات التشريعية للبدء بدراسة مفهوم وتطبيقات التقارير المتكاملة وتوجيه كل الجهات في القطاعات الخاصة والعامة وغير الهادفة للربح لتطبيق هذا المفهوم واستخدام سياسة الإفصاح المحدثة من أجل تحقيق منافع عامة، والمواءمة مع الدول المتقدمة في هذا الجانب للاستفادة القصوى. ويمكن أن تحقق هذا الأدوات مزيدا من الوفورات على المدى البعيد وتسهم أيضا في تحقيق أهداف المملكة التطويرية وتساند مسيرة تحقيق رؤية المملكة 2030.
نقلا عن الاقتصادية
